مع دخول مؤتمر "كوب 31 " أسبوعه الأخير، سيطر موضوع حماية المحيطات على مناقشات المؤتم، وسط طرح مجموعة من الحلول، بعضها مبتكر وحديث والبعض الآخر راسخ ومجرب، لحماية الطبيعة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فإنه بعيدا عن السجالات حول صياغة النصوص، سلطت الأضواء على المحيطات والغابات؛ باعتبارهما خط الدفاع الطبيعي الأهم ضد التغير المناخي، رغم أنهما يواجهان ضغوطا متزايدة ناجمة عن الأزمة ذاتها التي يساعدان في احتوائها.

اقرأ أيضًا: إف بي آي: لا مؤشرات على هجمات سيبرانية خبيثة وراء سلسلة الأعطال التقنية في الولايات المتحدة

ولا يزال تحويل الابتكار إلى عمل ملموس يمثل تحديا كبيرا؛ إذ تستمر فجوات التمويل، بينما يواجه الوزراء المشاركون في المؤتمر صعوبة في ردم الهوة حول قضايا الوقود الأحفوري (مثل النفط) وتمويل المناخ، فيما تدخل المفاوضات أيامها الأخيرة.

ولا تزال مسودة الاتفاق – المؤلفة من 18 صفحة والتي عُممت - أشبه بمتاهة من المقترحات المتضاربة، في حين يتناوب الوزراء على عرض أولويات بلدانهم في الجلسة العامة.

ووفقاً للأمم المتحدة، فإنه على الرغم من دورها الحيوي في تنظيم المناخ، كثيرا ما أُغفلت المحيطات في المفاوضات المناخية الدولية. أما اليوم، فقد باتت حاضرة بقوة في المسودة الأولى لاتفاق محتمل في مؤتمر المناخ هذا العام، وهو ما يعكس جهود الدولتين المضيفتين، أستراليا وتركيا، لتعزيز العمل المناخي المتعلق بالمحيطات. ومع ذلك، يبقى من غير المؤكد ما إذا كانت هذه البنود ستصمد حتى الجولة النهائية من المفاوضات.

وبالنسبة لـ "مارين ليسيرف" رئيسة السياسات الدولية في "منصة المحيط والمناخ"، فإن الأولوية لا تكمن في انتزاع تعهدات جديدة، بل في الوفاء بالالتزامات القائمة بالفعل

ويُسلط تحليل جديد، عُرض خلال مؤتمر المناخ، الضوء على هذا التحدي. فقد وجدت الدراسة أن أكثر من 95 في المائة من الدول الساحلية والجزرية باتت تدرج تدابير متعلقة بالمحيطات ضمن خططها الوطنية للمناخ. ومع ذلك، فإن نحو 60 في المائة من تلك الالتزامات تعتمد على توفير تمويل إضافي أو دعم تقني.

وبالنسبة لـ "بريانا فروان" المبعوثة الشبابية من منطقة المحيط الهادئ المعنية بقضايا المناخ، فإن أثر فجوة التمويل هذه بات ملموسا بالفعل لدى المجتمعات التي بادرت باتخاذ تدابير التكيف بنفسها. وتقول فروان: "لا ينبغي لهؤلاء الناس أن يضطروا لدفع تكاليف تدابير التكيف هذه من مالهم الخاص".

ولطالما كان المحيط أحد أعظم حلفاء البشرية في مواجهة تغير المناخ، إذ امتص نحو 90 في المائة من الحرارة الزائدة الناتجة عن الاحتباس الحراري. لكن هذه الحماية تأتي بتكلفة باهظة؛ فارتفاع درجات حرارة المياه يهدد الشعاب المرجانية، ومصائد الأسماك، والمجتمعات الساحلية. ومع ذلك، لا تزال أجزاء واسعة من المحيطات غير مستكشفة.

وفي هذا الصدد، أكدت "جوانا بوست" رئيسة قسم رصد المحيطات في اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو، أنه لا تستطيع الأقمار الصناعية أن ترى ما هو تحت سطح المحيط، وأنه من خلال تقنية "الحمض النووي البيئي"، يستطيع العلماء التعرف على أنواع الكائنات الحية استنادا إلى الآثار الجينية التي تتركها وراءها. ويستخدم برنامج "بعثات الحمض النووي البيئي" التابع لليونسكو هذه التقنية في 25 موقعا بحريا حول العالم، بمشاركة المجتمعات المحلية وطلاب المدارس الذين يساعدون في جمع العينات كل ثلاثة أشهر.

ومع انتقال الكائنات البحرية إلى موائل جديدة نتيجة ارتفاع درجات حرارة المياه، قد تساعد هذه النتائج الحكومات في تحديد المناطق البحرية الأكثر احتياجا للحماية. لكن لا تزال هناك حاجة ماسة إلى مزيد من البيانات. في المؤتمر سعت كندا والاتحاد الأوروبي إلى حشد دعم إضافي لتحالف عين المحيط OceanEye الدولي، وهو شراكة مع اليونسكو تهدف إلى تعزيز رصد المحيطات عالميا. ودعت" بوست" إلى استثمار مستدام في رصد المحيطات بدلا من مواصلة الاعتماد على مشاريع بحثية قصيرة الأجل.

وخلال المؤتمر، صادقت 23 دولة على "خطة عمل أنطاليا بشأن الإدارة المتكاملة للحرائق" - بدعم من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) - وهو ما يمثل تحولا في التركيز من مكافحة الحرائق إلى منع وقوعها.

وتقول "إيمي دوشيل" خبيرة الغابات في منظمة الفاو: "إن التعلم من الممارسات التقليدية للشعوب الأصلية، وطرق استخداماتها للنار، يمكن أن يساعدنا حقا على تعلم كيفية التعايش مع الحرائق المفيدة". ويتضمن هذا النهج عمليات حرق مُدارة بعناية للحفاظ على سلامة النظم الطبيعية، وتقليل كميات المواد القابلة للاشتعال، والحد من مخاطر نشوب حرائق غابات مدمرة.