توك شو
التصوير الجوي يحسم تقنين وضع اليد.. تعرف على خطوات التقديم والمستندات المطلوبة
الأربعاء 18/نوفمبر/2026 - 03:51 م
أصبح ملف تقنين وضع اليد على أراضي الدولة من الملفات التي تشغل اهتمام قطاع كبير من المواطنين، خاصة الراغبين في توفيق أوضاع الأراضي والعقارات التي تقع تحت حيازتهم، ومع صدور القانون الجديد رقم 168، ظهرت تساؤلات عديدة حول كيفية تقديم طلبات التقنين، والأوراق المطلوبة، والشروط التي تحدد مدى أحقية المواطن في الحصول على الموافقة، لا سيما في ظل التيسيرات التي أتاحها القانون الجديد من خلال التقديم الإلكتروني ورفع المستندات عبر المنصة المخصصة، بدلًا من الإجراءات التقليدية التي كانت متبعة سابقًا، وهو ما يفتح الباب أمام تسهيل التعامل مع هذا الملف وفق ضوابط ومعايير محددة تضعها الدولة.
وكشف المهندس سامح الغزولي، الخبير الهندسي والاستشاري في التنمية العمرانية والتطوير العقاري، عن تفاصيل وخطوات تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، موضحًا أن القانون الجديد رقم 168 جاء بتسهيلات إجرائية مقارنة بالقانون السابق رقم 144، حيث أصبح بإمكان المواطنين تقديم طلبات التقنين ورفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا من خلال المنصة المخصصة لهذا الغرض.
اقرأ أيضًا: عفت السادات: 250 من رجال الكونجرس يشاركون في احتفالية تكريم الرئيس الراحل
الإجراءات المتعلقة بالطلب
وأوضح الغزولي، خلال لقائه مع الإعلامية رنا صالح في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المواطن الراغب في تقنين وضع يده يبدأ بتقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية، مع إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، وإيصال سداد رسوم التقديم، إلى جانب تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص به، لتسهيل التواصل معه ومتابعة الإجراءات المتعلقة بطلبه.
وضع اليد والإقامة أو الانتفاع بالعقار
وأشار إلى أهمية إرفاق المستندات التي يمكن الاستناد إليها في إثبات وضع اليد والإقامة أو الانتفاع بالعقار، ومن بينها إيصالات استهلاك المياه والكهرباء، وكذلك إيصالات الإيجار التي سبق سدادها للحكومة، موضحًا أن هذه الأوراق تمثل قرائن تساعد في إثبات وجود المواطن بالموقع، لكنها لا تُعد وحدها دليلًا نهائيًا على أحقيته في التقنين.
قبول طلبات تقنين وضع اليد
وأكد أن الحسم في قبول طلبات تقنين وضع اليد يعتمد بصورة أساسية على آخر تصوير جوي معتمد لدى الدولة، والذي يكشف الحالة الفعلية للأرض والمباني القائمة عليها، ويتيح للجهات المختصة التأكد من طبيعة الموقع ومدى استيفائه للاشتراطات المحددة.
وأضاف أن هناك تاريخًا زمنيًا فاصلًا في إجراءات التقنين، يتمثل في 22 أكتوبر 2023، موضحًا ضرورة أن يكون العقار أو المبنى قائمًا قبل هذا التاريخ، وفقًا لما يظهره التصوير الجوي المعتمد، باعتباره المرجعية الأساسية للتحقق من الحالة الفعلية للموقع.
الصور الجوية في تحديد أوضاع المباني
ولفت إلى أن هذا التاريخ يرتبط كذلك بملف التصالح في مخالفات البناء، حيث تعتمد الدولة على الصور الجوية في تحديد أوضاع المباني والتغيرات التي طرأت على الأراضي، بما يساعد في التفرقة بين الحالات القائمة قبل الموعد المحدد والتعديات أو الإنشاءات التي ظهرت بعده.
وأوضح الغزولي أن آلية التحقق لا تقتصر على مراجعة الأوراق المقدمة من المواطن، وإنما تشمل تحديد إحداثيات الموقع على الطبيعة ومطابقتها بالخرائط والصور الجوية المتاحة لدى الدولة، للتأكد من طبيعة الأرض والمباني الموجودة عليها في التاريخ المعتمد.