صندوق النقد يطالب مصر بتقليل الاعتماد على الديون قصيرة الأجل وإطالة آجال الاستحقاق

08:33 م 18/11/2026

9.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمصر

طالب صندوق النقد الدولي السلطات المصرية بتكثيف جهودها لتقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، وإطالة آجال استحقاق الإصدارات المحلية، بما يسهم في خفض مخاطر إعادة التمويل وتعزيز استدامة الدين العام.

وقال الصندوق، في بيان بشأن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء لاستكمال المراجعتين الثامنة والأخيرة لبرنامج التمويل الممدد والثالثة لبرنامج الصلابة والاستدامة، إن تعزيز إدارة الدين العام يظل أمراً بالغ الأهمية، مشيراً إلى أن السلطات المصرية تتخذ خطوات لزيادة متوسط أجل استحقاق إصدارات الدين المحلي الجديدة، بما يتماشى مع المستهدفات المحددة لمتوسط عمر الدين.

اقرأ أيضًا: صندوق النقد يتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر تمهيدا لصرف 2.3 مليار دولار

وأوضح أن مصر تستهدف خفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026-2027، من خلال إطالة آجال استحقاق الدين، وتنفيذ عمليات اختيارية لإدارة الالتزامات، والاستفادة من حصيلة التخارج من الأصول المملوكة للدولة.

وشدد الصندوق على ضرورة تكثيف الجهود لتقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، والعمل على خفض مخاطر إعادة التمويل بصورة مستدامة، في ظل استمرار ارتفاع مستويات الدين واحتياجات التمويل باعتبارهما من أبرز مواطن الضعف التي تواجه الاقتصاد المصري.
وأشار الصندوق إلى أن خفض مخاطر الدين وإعادة التمويل يمثلان من أولويات المرحلة المقبلة، بالتوازي مع الحفاظ على سياسات مالية ونقدية انضباطية، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.

وتأتي توصيات الصندوق في وقت تستهدف فيه الحكومة المصرية تحقيق فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026-2027، مع مواصلة ضبط الإنفاق وتعزيز الإيرادات لخفض الدين العام بصورة مستدامة.

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News