الثلاثاء 03-11-2026 03:30 كتب: أسامة النساج
هل يمكن بيع الذهب بدون فاتورة؟.. الشعبة تكشف الإجراءات المطلوبة تصوير : آخرون
هل يمكن بيع الذهب بدون فاتورة؟.. الشعبة تكشف الإجراءات المطلوبة
يتساءل كثير من المواطنين عن الإجراءات الواجب اتباعها في حالة فقدان فاتورة شراء الذهب، خاصة عند الرغبة في بيع المشغولات الذهبية، وما إذا كان من الممكن إتمام عملية البيع دون تقديم الفاتورة الأصلية، أو وجود مستند بديل يثبت بيانات الذهب وملكية صاحبه له.
وفي هذا السياق، كشف لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، الإجراءات التي يمكن للمستهلك اتخاذها عند فقدان فاتورة الذهب، موضحًا كيفية الحصول على صورة بديلة منها، والتصرف في حالة تعذر استخراجها.
اقرأ أيضًا: الأوقاف تنفذ 36 قافلة دعوية و104 آلاف لقاء للأطفال خلال أكتوبر 2026
فقدان فاتورة الذهب.. كيف تحصل على صورة بديلة؟
أوضح لطفي منيب لـ«المصري اليوم» أنه في حالة فقدان فاتورة شراء المشغولات الذهبية، يمكن للمستهلك التوجه إلى محل الصاغة الذي أجرى عملية الشراء منه، مع تقديم المعلومات المتاحة عن تاريخ الشراء ووزن المشغولات الذهبية وبياناتها.
وأضاف أن هذه البيانات تساعد التاجر في مراجعة سجلات البيع الخاصة بالمحل، والتحقق من تفاصيل عملية الشراء، بما يتيح إمكانية استخراج صورة بديلة من الفاتورة، خاصة إذا كانت عملية الشراء حديثة ولم تمر عليها فترة زمنية طويلة.
ماذا تفعل إذا فقدت الفاتورة ولم تستطع استخراج بدل فاقد؟
وأشار نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات إلى أنه في حالة مرور فترة طويلة على شراء المشغولات الذهبية، قد يصبح من الصعب الحصول على صورة بديلة من الفاتورة، وهنا يمكن للمستهلك اتخاذ إجراء آخر، يتمثل في تحرير محضر فقد بقسم الشرطة.
وأوضح أن محضر الفقد يتضمن بيانات المشغولات الذهبية، ومنها الوزن والمواصفات، بما يساعد على توثيق المعلومات المتعلقة بالذهب الذي يمتلكه المستهلك، والاستعانة بها عند الرغبة في بيعه بمحلات الصاغة.
ولفت إلى أن توثيق بيانات المشغولات الذهبية من خلال محضر الفقد يساعد في إثبات حسن نية البائع، ويمنح التاجر مستندًا يمكن الرجوع إليه للتعرف على بيانات الذهب المعروض للبيع، خاصة عند عدم توافر الفاتورة الأصلية أو صورة منها.
هل محضر الفقد بديل عن فاتورة الذهب الأصلية؟
ورغم أهمية تحرير محضر الفقد في توثيق بيانات المشغولات الذهبية، فإنه لا يُعد بديلًا عن فاتورة الشراء الأصلية في جميع الأحوال، ولا يحل محلها باعتبارها المستند الذي يثبت بيانات عملية الشراء والملكية.
وبحسب منيب يهدف هذا الإجراء بصورة أساسية إلى إثبات حسن نية المستهلك أمام محل الصاغة، من خلال تقديم بيانات موثقة عن وزن الذهب وعياره والثمن العادل للمشغولات وفقًا لتاريخ تحرير السند، بما يساعد التاجر على التحقق من البيانات وتجنب التعرض لشبهة التعامل بسوء نية.
