ضوابط التعيين والأجور والفصل في لائحة العمل الجديدة للقطاع الخاص
02:13 م 20/11/2026
القطاع الخاص
دخلت القواعد الجديدة لتنظيم العمل داخل منشآت القطاع الخاص مرحلة التطبيق، بعد صدور قرار وزير العمل رقم 162 لسنة 2026 بشأن القواعد العامة للائحة تنظيم العمل، لتضع إطارًا موحدًا ينظم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعاملين، ويحدد الضوابط التي يجب الالتزام بها في إدارة المنشآت وتحديد الحقوق والواجبات المهنية.
وتحمل القواعد الجديدة أهمية خاصة لأصحاب الشركات والعاملين، إذ لم تعد اللائحة الداخلية مجرد مجموعة من التعليمات الإدارية المتعلقة بمواعيد الحضور والانصراف، وإنما أصبحت إطارًا متكاملًا يشمل التعيين والتعاقد والأجور والتدريب والترقيات والإجازات والتحقيقات والجزاءات، إلى جانب حماية العامل من الممارسات التي تمس كرامته داخل بيئة العمل.
اقرأ أيضًا: اتفاقية مصرية ليبية لتنظيم تنقل الأيدي العاملة وتعزيز الربط الإلكتروني
منشآت تضم 10 عمال فأكثر.. من الملزم بإعداد لائحة تنظيم العمل؟
ألزمت القواعد الجديدة كل صاحب عمل يستخدم 10 عمال فأكثر بإعداد لائحة داخلية لتنظيم العمل، على أن تتناسب أحكامها مع طبيعة النشاط الذي تمارسه المنشأة، وتحدد القواعد المنظمة للعلاقة بين الإدارة والعاملين.
ولا يقتصر دور هذه اللائحة على تحديد الواجبات الوظيفية، بل يمتد إلى وضع ضوابط واضحة للتعيين والاختيار والتشغيل، وإبرام عقود العمل، وإنشاء ملفات الخدمة، وتقييم الأداء، فضلًا عن تنظيم الترقيات والنقل والندب والتكليف.
ويستهدف هذا الإطار الحد من اختلاف السياسات الداخلية بين المنشآت، ومنع وجود قواعد غير واضحة قد تتسبب في خلافات بين العامل وصاحب العمل.
حظر التمييز والتحرش واحتجاز مستندات العاملين
وضعت القواعد الجديدة حماية كرامة العامل في مقدمة المحاور المنظمة لبيئة العمل، من خلال حظر الممارسات التي تنطوي على الاستغلال أو الإكراه أو الانتقاص من الحقوق الأساسية.
وتشمل الضوابط حظر العمل الجبري والسخرة، وعدم جواز احتجاز بطاقات الرقم القومي أو جوازات السفر الخاصة بالعاملين، أو تقييد حريتهم في التنقل.
كما تتضمن إجراءات لمواجهة التحرش والتنمر والعنف بمختلف صوره داخل أماكن العمل، مع وضع آليات لتلقي الشكاوى والتعامل معها، وتشديد المساءلة عند ارتكاب هذه المخالفات، خاصة إذا صدرت عن أشخاص يشغلون مواقع إدارية أو قيادية.
وامتدت الحماية إلى حظر التمييز في فرص التعيين والتدريب والأجور والترقي، مع دعم تكافؤ الفرص وتمكين المرأة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية الفئات الأولى بالرعاية.
الأجور والعمل الإضافي.. ضوابط جديدة لحماية المستحقات
أولت القواعد اهتمامًا خاصًا بتنظيم الأجور، باعتبارها أحد أهم عناصر العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، حيث تضمنت أحكامًا لحماية مستحقات العاملين وضمان المساواة في الأجر، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
كما تناولت تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، ونظم التناوب بين الورديات، مع ضرورة إعلان مواعيد العمل والراحة وتناول الطعام بما يتناسب مع طبيعة نشاط المنشأة.
وفيما يتعلق بالتشغيل الإضافي، وضعت القواعد ضوابط لتنظيم ساعات العمل التي تتجاوز المواعيد المعتادة، وتحديد المقابل المستحق عنها بما لا يقل عن الحدود المقررة قانونًا.
وتطرقت كذلك إلى تنظيم العمل المرن والعمل عن بُعد، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي داخل منشآت القطاع الخاص.
التدريب وتقييم الأداء والترقيات ضمن اللائحة الجديدة
لم تغفل القواعد الجديدة جانب التطوير المهني للعاملين، إذ ألزمت بإدراج أحكام تتعلق بالتدريب وتنمية المهارات، بما يساعد على رفع كفاءة الموظفين وتحسين قدرتهم على أداء المهام المطلوبة.
كما تشمل اللائحة تحديد الوظائف وتصنيفها ووصفها، ووضع آليات لتقييم الأداء، وتنظيم إجراءات الترقية والنقل والندب والتكليف، بما يوفر معايير أكثر وضوحًا في إدارة الموارد البشرية داخل المنشآت.
وتسهم هذه الأحكام في ربط التطور الوظيفي بمعايير محددة، بدلًا من ترك القرارات الإدارية دون ضوابط معلنة تحكمها.
متى يجوز توقيع الجزاءات على العاملين؟
وضعت القواعد الجديدة ضوابط للتعامل مع المخالفات الوظيفية، من خلال تنظيم واجبات العاملين وإجراءات التحقيق معهم والضمانات التي يجب مراعاتها قبل توقيع أي عقوبة تأديبية.
وتشمل الأحكام تنظيم أنواع الجزاءات التأديبية وإجراءات المساءلة، بما يضمن عدم اتخاذ العقوبات بصورة عشوائية أو دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة.
كما أكدت القواعد عدم جواز توقيع عقوبة الفصل التأديبي إلا بحكم من المحكمة العمالية المختصة، وهو ما يمثل أحد الضمانات المهمة لحماية العامل من إنهاء خدمته بقرار إداري منفرد.
4 مستندات مطلوبة لاعتماد لائحة تنظيم العمل بالمنشأة
حددت القواعد إجراءات تقديم مشروع اللائحة ومراجعته والتصديق عليه من مديرية العمل المختصة، وتشمل المستندات المطلوبة ما يلي:
- ما يثبت صفة مقدم الطلب وسند تمثيله القانوني، إلى جانب صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
- صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية والرقم التأميني للمنشأة.
- ثلاث نسخ من مشروع اللائحة، موقعة من المدير المسؤول وممهورة بخاتم المنشأة على جميع صفحاتها.
- صورة من لائحة تنظيم العمل السارية وقت تقديم الطلب، إن وجدت.
وتتولى مديرية العمل المختصة استلام المشروع وإعطاء مقدم الطلب إيصالًا رسميًا يثبت تاريخ الاستلام وعدد صفحات اللائحة.
15 يومًا للنقابة و30 يومًا لمراجعة اللائحة
وضعت القواعد جدولًا زمنيًا واضحًا لإجراءات مراجعة واعتماد اللوائح الداخلية، بهدف منع تأخر اعتمادها دون مبرر، وذلك وفق المواعيد التالية:
- خلال 3 أيام عمل: تلتزم مديرية العمل بإرسال نسخة من مشروع اللائحة إلى المنظمة النقابية العمالية المختصة أو المفوض العمالي.
- خلال 15 يومًا: يتعين على المنظمة النقابية إبداء رأيها كتابة في مشروع اللائحة، ويُعتبر عدم الرد خلال هذه المدة موافقة على المشروع.
- خلال 30 يومًا: تتولى مديرية العمل مراجعة المشروع والتصديق عليه أو الاعتراض عليه كتابة مع توضيح أسباب الاعتراض.
وفي حالة وجود مخالفات قانونية أو انتقاص من المزايا التي سبق تقريرها للعاملين، يتعين على المنشأة معالجة أسباب الاعتراض خلال 5 أيام عمل من تاريخ إخطارها.
كما تقضي القواعد بأنه إذا لم تصدق المديرية على اللائحة أو تعترض عليها خلال 30 يومًا من تاريخ استلامها، اعتُبرت نافذة اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المدة.
تابع آخر أخبار مصراوي على Google News