الإسكان والصناعة تبحثان توفير أراضٍ لإقامة مناطق صناعية بالمدن الجديدة

03:13 م 20/11/2026

الإسكان والصناعة تبحثان توفير أراضٍ لإقامة مناطق ص

بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، سبل توفير قطع أراضٍ بالمدن الجديدة لإقامة مناطق صناعية جديدة، إلى جانب دراسة فرص التوسع في المناطق الصناعية القائمة، بما يدعم خطط الدولة لتعزيز القاعدة الصناعية وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزيران، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

اقرأ أيضًا: الإسكان تعتمد مخطط 5500 فدان شمال طريق الواحات وجنوب منطقة أب تاون

دراسة مواقع المناطق الصناعية الجديدة

وتناول الاجتماع استعراض عدد من المقترحات بشأن قطع الأراضي والمواقع المرشحة لإقامة مناطق صناعية جديدة، ودراسة مدى ملاءمتها من حيث الموقع والمساحة وتوافر المرافق والبنية الأساسية، فضلًا عن بحث إمكانات التوسع في المناطق الصناعية القائمة ببعض المدن الجديدة.

ويستهدف هذا التوجه تحقيق التكامل بين خطط التنمية العمرانية والتوسع الصناعي، والاستفادة من المقومات المتاحة بالمدن الجديدة في دعم الأنشطة الإنتاجية المختلفة.

وزيرة الإسكان: تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تعمل على تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة بالمدن الجديدة، وتوجيه استخدامها بما يتوافق مع مستهدفات الدولة التنموية والاقتصادية.

وأشارت إلى أن التوسع في الأنشطة الصناعية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المتكاملة بالمدن الجديدة، لما يتيحه من فرص عمل متنوعة، ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضافت أن الوزارة حريصة على استمرار التنسيق مع وزارة الصناعة لتحديد المواقع الأنسب لإقامة المناطق الصناعية، وتهيئة البيئة اللازمة لبدء الأنشطة وفقًا للمخططات المعتمدة، بما يسرع وتيرة التنمية ويعزز الفرص الاستثمارية.

وزير الصناعة: توفير الأراضي يدعم زيادة الإنتاج المحلي

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أهمية التوسع في إقامة مناطق صناعية جديدة وتوفير الأراضي اللازمة للمستثمرين، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح أن التنسيق مع وزارة الإسكان يستهدف تحديد المواقع التي تتوافر بها المقومات اللازمة لإنشاء تجمعات صناعية متكاملة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون بين الوزارات والجهات المعنية لتوفير الأراضي المرفقة والملائمة لمختلف الأنشطة الصناعية، وتيسير إجراءات إتاحتها أمام المستثمرين، بما يدعم استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل.

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News