تضع الحكومة الاستدامة المالية في صدارة أولويات المرحلة المقبلة، من خلال حزمة من الخطط التنفيذية التي تستهدف تحقيق التوازن بين تحسين مستوى معيشة المواطنين، وزيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية، وخفض أعباء الدين العام، وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير موارد تمويل مستدامة، وذلك في إطار ترجمة توصيات منتدى مصر 2026 إلى مستهدفات محددة وبرامج زمنية قابلة للمتابعة والقياس.

وتكشف الخطط التنفيذية عن توجه متكامل لا يقتصر على زيادة الموارد المالية للدولة، وإنما يمتد إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وتحسين إدارة الدين، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون تحميلهم أعباء ضريبية إضافية.

اقرأ أيضًا: وزير العمل: انطلاقة جديدة للتعاون المصري الليبي.. واتفاق لتنظيم انتقال العمالة

وفي مقدمة المستهدفات التي تعكس البعد الاجتماعي للاستدامة المالية، تأتي خطة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة من 8 آلاف جنيه حاليًا إلى 15 ألف جنيه بحلول نهاية العام المالي 2029 /2030؛ بما يعود بالنفع على نحو 4.5 مليون موظف، وفق خطة تتبناها وزارة المالية باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 403 مليارات جنيه.

وتعتمد الخطة على تنفيذ الزيادة بصورة تدريجية على مدار ثلاثة أعوام مالية، تبدأ بزيادة قدرها 2250 جنيهًا خلال 2027 /2028، بتكلفة تبلغ 134.4 مليار جنيه، تليها زيادة مماثلة خلال 2028 /2029 بالتكلفة نفسها، ثم زيادة قدرها 2500 جنيه خلال 2029 /2030، بتكلفة تصل إلى 135 مليار جنيه، وصولًا إلى الحد الأدنى المستهدف البالغ 15 ألف جنيه.

ويعكس هذا التدرج توجهًا نحو تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفق مسار زمني واضح، مع مراعاة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ الزيادات.

وعلى صعيد تحسين جودة حياة المواطنين، تستهدف الحكومة مضاعفة مخصصات الإنفاق على الخدمات المقدمة لهم لتصل إلى نحو 4.8 تريليون جنيه اعتبارًا من العام المالي 2029/2030، مقابل 2.3 تريليون جنيه، مع التأكيد على تحقيق هذا المستهدف دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين والطبقة الوسطى.

وتستند الخطة، التي تشارك في تنفيذها وزارة المالية والجهات المعنية بالدولة، إلى التوسع في تمويل القطاعات الأكثر ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطن، وفي مقدمتها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب الأنشطة الدينية والثقافية، بما يسهم في تعزيز التنمية البشرية وتحسين مستوى الخدمات العامة.

ولا تتوقف آليات التنفيذ عند زيادة المخصصات المالية، بل تشمل توطين التنمية من خلال إنشاء مناطق استثمارية والتوسع في مشروعات تنمية القرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلًا عن إعداد خطة للسلع الأساسية تستهدف معالجة التشوهات في الأسواق، وتعزيز المنافسة، وتحقيق استقرار الأسعار.

وفي المقابل، تراهن الحكومة على تنمية مواردها من خلال توسيع القاعدة الضريبية وجذب الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، بما يحقق زيادة في الحصيلة دون تحميل الممولين الحاليين أعباء إضافية، إلى جانب تعزيز الإيرادات غير الضريبية واستكمال برنامج الطروحات، مع توجيه كامل حصيلة الطروحات إلى الخزانة العامة للدولة.

وتتدرج المستهدفات المالية لهذه الخطة من 3.4 تريليون جنيه خلال 2027 /2028، إلى 4 تريليونات جنيه في 2028 /2029، وصولًا إلى 4.8 تريليون جنيه في 2029 /2030.

وفي مسار موازٍ، تستهدف الحكومة خفض مديونية الموازنة العامة للدولة إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو 2030، ضمن خطة تمتد على مدار الأعوام المالية الثلاثة من 2027 /2028 حتى 2029 /2030، بما يعزز الاستدامة المالية ويحد من الضغوط التي تفرضها أعباء خدمة الدين على الموازنة.

وتقوم هذه الخطة على مجموعة من المسارات المتكاملة، من أبرزها تعظيم الإيرادات المحولة إلى الخزانة العامة، من خلال أيلولة ما لا يقل عن 50% من أرباح البنوك والشركات المملوكة للدولة، وتوجيه حصيلة التخارج من بعض الأصول إلى خفض المديونية، فضلًا عن تخصيص 50% على الأقل من عوائد الطروحات والتراخيص لهذا الغرض.

كما تتضمن إطالة آجال استحقاق الدين وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، وترشيد المصروفات العامة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، مع الحفاظ على الخدمات الأساسية، إلى جانب التوسع في مبادلة الديون بالاستثمارات، واستحداث أدوات تمويلية مثل سندات المواطنين المصريين بالخارج والصكوك.

وتشمل الإجراءات - أيضًا - وضع سقف سنوي ملزم للضمانات الحكومية والاقتراض الخارجي، والعمل على خفض أسعار الفائدة بما يسهم في تقليص تكلفة خدمة الدين من نحو 11% إلى 8%، فضلًا عن وضع سقف لمديونية الهيئات الاقتصادية، والاستعانة بخبراء لتشخيص أوضاعها المالية، وإعداد خطة للإصلاح المالي للهيئة المصرية العامة للبترول.

وتتضمن الخطة - كذلك - طرح عدد من الأصول أمام القطاع الخاص، وتشجيع الشراكة معه من خلال آليات واضحة لطرح المشروعات، إلى جانب تنمية الإيرادات المحلية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة.

ووفقًا للمستهدفات المعلنة، تسعى الحكومة إلى خفض نسبة مديونية الموازنة إلى 75.2% خلال 2027/ 2028، ثم 72.2% في 2028 /2029، وصولًا إلى 69.5% بنهاية 2029 /2030.

ولا تقتصر متابعة التنفيذ على نسبة الدين وحدها، بل تمتد إلى مؤشرات أخرى تشمل مديونية أجهزة الموازنة، ومدفوعات الفوائد، ومتوسط أجل استحقاق الدين، ونسبة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، لضمان تحقيق التوازن بين خفض المديونية والحفاظ على الإنفاق الاجتماعي.

وفي إطار تعزيز الانضباط المالي، تتبنى الحكومة توصية بوضع سقوف ملزمة للدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية، بالتوازي مع خفض مستويات الدين وأعباء فوائده، بما يحد من تراكم الالتزامات المالية ويعزز كفاءة إدارة الاقتراض.

وتتولى وزارة المالية تنفيذ جانب رئيسي من هذه الخطة، من خلال وضع ضوابط لإصدار الضمانات السيادية، وإخضاع طلبات الاقتراض والضمانات لتقييم موحد، وإلزام الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة بإدراج الضمانات ضمن خططها، فضلًا عن تخفيض قيمتها بما يتناسب مع المبالغ التي يتم سدادها.

كما تشمل الإجراءات تحديد سقف ملزم للدين الخارجي، وإعداد خطة سنوية للاقتراض الخارجي، ومراجعة الإطار القانوني المنظم لعمليات الاقتراض وإصدار الضمانات؛ بما يضمن إحكام الرقابة على الالتزامات السيادية.

من جانبها، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من خلال الأمانة الفنية للجنة الدين الخارجي، على ضمان الالتزام بضوابط اللجنة، وفي مقدمتها أن تكون قيمة ما يتم سحبه من القروض أقل من قيمة ما يتم سداده، إلى جانب ربط منظومة وزارة الخارجية بأعمال اللجنة، وتوجيه الاقتراض نحو الاحتياجات الاستراتيجية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الوقود والغذاء والدواء.

كما تتضمن الخطة حظر التعاقد على مشروعات ممولة بالاقتراض دون إعداد دراسات جدوى مسبقة والحصول على موافقة اللجنة قبل العرض على مجلس الوزراء؛ بما يضمن توجيه التمويل إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية وتنموية واضحة.

وتستهدف الحكومة اعتماد السقوف الملزمة خلال ستة أشهر وبدء تطبيقها والرقابة الدورية عليها خلال 2027 /2028، مع استمرار الالتزام والمراجعة خلال العامين التاليين، وصولًا إلى ألا تتجاوز نسبة الدين الخارجي 40% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2029/ 2030.

وتعكس هذه المحاور الأربعة ملامح رؤية مالية تستهدف تحقيق معادلة متوازنة بين الانضباط المالي والحماية الاجتماعية؛ فمن ناحية، تعمل الدولة على زيادة أجور العاملين والتوسع في تمويل الخدمات الأساسية، ومن ناحية أخرى، تتبنى مسارًا لخفض المديونية وترشيد الاقتراض وتعظيم الإيرادات وتحسين إدارة أصول الدولة.

وتتمثل أهمية هذه الخطط في ارتباطها بمستهدفات كمية ومواعيد زمنية محددة، بما يتيح متابعة معدلات التنفيذ وقياس النتائج بصورة دورية، ويجعل الاستدامة المالية أداة لدعم النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين، وليس مجرد مؤشرات رقمية لخفض العجز أو الدين.