قررت الحكومة الإستونية تعليق حركة العبور عبر جميع المعابر البرية الحدودية مع روسيا لمدة ستة أشهر؛ اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل؛ في خطوة قالت إنها تستهدف حماية الأمن القومي والحفاظ على النظام العام.

ويشمل القرار المعابر الحدودية الخمسة، وهي نارفا-1 ونارفا-2 وكويدولا ولوهاما وساتسي، على أن تعيد الحكومة تقييم القيود بعد ستة أشهر لتحديد مدى الحاجة إلى تعديلها أو استمرار العمل بها.

اقرأ أيضًا: المفوضية الأوروبية: العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تقف أمام نقطة تحول مفصلية

وقال رئيس الوزراء الإستوني كريستين ميشال - عقب مؤتمر صحفي للحكومة اليوم الجمعة- إن الأنشطة الروسية التي وصفها بالعدائية لا تظهر أي مؤشرات على التراجع، مضيفا أنه لا توجد حالة من التفاؤل المفرط في أوروبا بشأن احتمال تغيير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقفه.

وأشار إلى أن أجهزة الأمن الإستونية سجلت أكثر من عشر هجمات استهدفت البلاد على مدار السنوات الماضية، مؤكدا أن إستونيا تتعامل مع هذه التطورات بحزم وهدوء.

وأضاف أن بلاده شهدت مؤخرا سلسلة من الهجمات المتتالية، كان أحدثها محاولة استهدفت شركة «ثريود سيستمز» العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية، موضحا أن قرار إغلاق المعابر لا يرتبط بمحاولة التخريب الأخيرة، وأن روسيا تتحمل مسؤولية هذا القرار بسبب الهجمات المتكررة التي استهدفت إستونيا ودولا أوروبية أخرى، والتي أصبحت أكثر خطورة.

وفي السياق، استدعى وزير الخارجية الإستوني مارجوس تساخنا - يوم الإثنين الماضي - القائم بالأعمال الروسي لدى بلاده، للتعبير عن إدانة إستونيا الشديدة لمحاولة إحراق مقر شركة «ثريود سيستمز».