يواصل مسؤولو نادي الاتحاد السعودي تمسكهم بموقفهم القانوني في القضية المرفوعة ضد المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على خلفية الخلاف المالي الذي نشب بين الطرفين عقب قرار النادي فسخ التعاقد معه، في ظل مطالبة المدرب بالحصول على كامل قيمة عقده عن الفترة المتبقية.

موقف الاتحاد في قضية كونسيساو

وكشفت مصادر صحيفة "الرياضية" أن إدارة الاتحاد لا تنوي التراجع عن الشكوى المقدمة، إذ ترى أن موقف النادي يستند إلى أسس قانونية واضحة، وأن الإجراءات التي اتخذها بشأن إنهاء التعاقد مع المدرب البرتغالي تتوافق مع البنود المنصوص عليها في العقد الذي وقعه الطرفان.

اقرأ أيضًا: ريال مدريد يقلب تأخره إلى فوز مثير.. ويواصل ملاحقة برشلونة

وبحسب المصادر ذاتها، يستند موقف الاتحاديين بصورة أساسية إلى بند الشرط الجزائي الوارد في العقد، والذي جرى الاتفاق عليه عند التوقيع، وتبلغ قيمته ما يعادل رواتب أربعة أشهر تقريبًا، وهو ما تعتبره الإدارة المبلغ المستحق للمدرب في حال فسخ التعاقد وفقًا للظروف المحددة في الاتفاق.

في المقابل، يتمسك كونسيساو بمطالبته بالحصول على كامل مستحقاته المالية عن المدة المتبقية من عقده، وهو ما تسبب في استمرار الخلاف بين الطرفين، ودفع القضية إلى أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل الفصل في المطالبات المتبادلة وتحديد الحقوق المالية لكل طرف.

وأوضحت المصادر أن إدارة الاتحاد قدمت جميع الحيثيات والمستندات التي تدعم موقفها القانوني أمام "فيفا"، بما في ذلك تفاصيل العقد الموقع مع المدرب البرتغالي، والبنود المنظمة لعملية إنهاء العلاقة التعاقدية، في محاولة لإثبات سلامة الإجراءات التي اتخذها النادي وعدم وجود التزامات مالية تتجاوز ما تم الاتفاق عليه مسبقًا.

ولم تستبعد إدارة الاتحاد تصعيد القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، حال استمرار النزاع وعدم الوصول إلى تسوية ودية تنهي الخلاف، إذ ترى الإدارة أن اللجوء إلى الجهات القانونية المختصة يظل خيارًا متاحًا للدفاع عن حقوق النادي وموقفه في القضية.

ويتضمن عقد المدرب البرتغالي شرطًا جزائيًا يعادل رواتب أربعة أشهر تقريبًا، في حال فسخ العقد خلال الموسم الأول، إلى جانب بند يمنح نادي الاتحاد الحق في إنهاء التعاقد دون تحمل التزامات مالية إضافية، إذا أخفق المدرب في قيادة الفريق إلى أحد المراكز الثلاثة الأولى خلال الموسمين الثاني والثالث.