الأحد 22-11-2026 01:56 كتب: إسلام فضل: المصري اليوم - النسخة المطبوعة
بتصنيف «AAA».. إطلاق مؤسسة ضمانات دولية يدعم تمويل المشروعات المصرية تصوير : آخرون

بتصنيف «AAA».. إطلاق مؤسسة ضمانات دولية يدعم تمويل المشروعات المصرية
فى ظل تصاعد احتياجات التمويل اللازمة لتنفيذ المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية، وتزايد الضغوط على الموازنات العامة نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض وتنامى المخاطر الائتمانية وتقلبات أسعار الصرف، تتجه مصر إلى البحث عن نماذج تمويلية أكثر ابتكارًا، تتيح حشد رؤوس الأموال المحلية والدولية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات المالية، دون تحميل الدولة مزيدًا من الالتزامات والضمانات السيادية..
اقرأ أيضًا: «الدرندلي»: «الشناوي» قيمة وقامة في الكرة المصرية.. وأزمتي مع حسام وإبراهيم حسن «سوء تفاهم وانتهى»
هذا التوجه يأتى اتساقًا مع الدعوة الأخيرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للبحث عن وسائل وأدوات تمويلية غير تقليدية لتنفيذ المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية، بما يضمن استدامة التمويل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، فى ظل التحديات الاقتصادية والتمويلية الراهنة.
وفى هذا السياق، تبرز مبادرة إنشاء مؤسسة مالية دولية تتمتع بتصنيف ائتمانى AAA، بالتعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية، باعتبارها إحدى الآليات المقترحة لترجمة هذا التوجه إلى أدوات تمويلية قابلة للتطبيق، من خلال تأسيس كيان يتولى استيعاب المخاطر وإصدار ضمانات ائتمانية مستقلة عن الحكومات للمشروعات التجارية والتنموية فى الأسواق الناشئة، بما يعزز جدارتها الائتمانية ويرفع قدرتها على جذب المستثمرين والممولين الدوليين، مع تقليص الاعتماد على الضمانات السيادية التى أصبحت أحد القيود أمام التوسع فى تمويل المشروعات الكبرى.
ولا تقتصر أهمية هذه الآلية على توفير مصادر تمويل إضافية، وإنما تمتد إلى إمكانية إعادة تشكيل خريطة تمويل المشروعات، عبر خفض علاوة المخاطر وتكلفة الاقتراض، وإطالة آجال الاستحقاق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنشيط أسواق السندات المحلية، فضلًا عن إتاحة فرص أكبر لتمويل المشروعات بالعملة المحلية، بما يحد من مخاطر عدم التوافق بين عملة الإيرادات والالتزامات التمويلية، ويقلل التعرض لتقلبات أسعار الصرف.
وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد كشف عن العمل مع عدد من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية لإنشاء هذه المؤسسة، موضحًا، خلال مشاركته فى جلسة بعنوان «هيمنة الدولار الأمريكى وتأثيرها على أسواق الدين العالمية»، ضمن فعاليات منتدى القاهرة الثالث الذى نظمه المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن الكيان المرتقب سيوفر أداة إضافية لتعزيز الجدارة الائتمانية للمشروعات وجذب المستثمرين، من خلال تحويل عدد من الضمانات التجارية المستخدمة حاليًا فى مصر إلى ضمانات أكثر قوة وقدرة على توفير الثقة والاطمئنان للممولين.
وأشار كجوك إلى أن المؤسسة ستساعد الدول على إدارة المساحة المحدودة المتاحة لتقديم الضمانات السيادية بكفاءة أكبر، وتفتح المجال أمام تطوير أسواق رأس المال وزيادة الإصدارات طويلة الأجل، بما يسهم فى خفض تكاليف الاقتراض ومخاطر إعادة التمويل، دون إضافة أعباء جديدة إلى الموازنات الحكومية.
وشدد وزير المالية على أن هذه التحركات تأتى فى إطار مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والحفاظ على الانضباط المالى، بالتوازى مع تطوير أدوات التمويل وتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر، مؤكدًا أهمية توسيع قاعدة المستثمرين الراغبين فى شراء السندات طويلة الأجل، ليس فقط من خلال تحسين العائد والتسعير، وإنما أيضًا عبر تعزيز قدرة المؤسسات المالية على الاحتفاظ بهذه الأدوات والاستثمار فيها.
التصنيف الائتمانى المرتفع..
كيف يخفض تكلفة التمويل؟
من جانبها، قالت دينا الوقاد، محلل الاقتصاد الكلى، إن الضمانات الصادرة عن مؤسسات تتمتع بتصنيف ائتمانىAAA يمكن أن تسهم فى خفض تكلفة التمويل، موضحة أن المستثمر لا يحدد سعر الفائدة وفقًا للجهة المقترضة فقط، وإنما بناءً على مستوى المخاطر التى يتحملها.
وأوضحت أن وجود ضمان من مؤسسة ذات تصنيف ائتمانى مرتفع يجعل المستثمر ينظر بدرجة أكبر إلى المخاطر المرتبطة بالجهة الضامنة بدلًا من مخاطر الدولة أو المشروع، وهو ما يمثل فارقًا مهمًا بالنسبة للأسواق الناشئة، فى ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض نتيجة التصنيفات الائتمانية ومستويات المخاطر. وأشارت إلى أن سندات الساموراى المصرية الأخيرة تقدم نموذجًا عمليًا لأهمية الضمانات الدولية، إذ حصل الإصدار على ضمان من البنك الأفريقى للتنمية، وبلغ العائد على شريحة الخمس سنوات 2.87٪، مقابل 3.5٪ لشريحة السنوات العشر، وهى مستويات يصعب على مصر تحقيقها بمفردها حاليًا فى الأسواق الدولية. وأضافت أن قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والنقل تأتى فى مقدمة المجالات المرشحة للاستفادة من هذه الآلية، نظرًا إلى ضخامة الاستثمارات المطلوبة وطول فترات استردادها، بما يرفع مخاطر تمويلها فى الأسواق الناشئة.
وتشمل هذه المجالات مشروعات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء والهيدروجين الأخضر، التى تمتد أعمارها التشغيلية إلى 20 عامًا أو أكثر، إلى جانب الموانئ والسكك الحديدية والمناطق اللوجيستية، خاصة المشروعات المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلًا عن الصناعات التصديرية التى تستفيد من انخفاض تكلفة التمويل وتحقق إيرادات بالعملة الأجنبية.
كما تمتد فرص الاستفادة إلى مشروعات المياه وتحلية المياه والصرف الصحى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة غير مباشرة، من خلال آليات اقتسام المخاطر مع البنوك.
البنوك المصرية وسوق السندات..
مستفيدون من توزيع المخاطر
ولا تقتصر مكاسب المؤسسة المقترحة على الجهات المنفذة للمشروعات، بل تمتد إلى القطاع المصرفى وسوق رأس المال، من خلال تخفيف المخاطر المرتبطة بالتمويلات طويلة الأجل وتوسيع قاعدة المؤسسات القادرة على المشاركة فى تمويل المشروعات الكبرى.
فى هذا السياق، أكد أحمد أبوالخير، الخبير المصرفى، أن التوجه لإنشاء المؤسسة يمثل خطوة مهمة نحو تطوير أدوات التمويل المبتكرة وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية، بما يفتح المجال أمام مشاركة أوسع من القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية المحلية والأجنبية، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض وزيادة المخاطر الائتمانية بالأسواق الناشئة.
وأوضح أن المؤسسة الجديدة تستهدف توفير مظلة لضمان المخاطر المرتبطة بالمشروعات التجارية والتنموية، بما يعزز جدارتها الائتمانية ويساعد على جذب المؤسسات المالية التى قد تتردد فى تمويلها بسبب ارتفاع المخاطر أو صعوبة الحصول على ضمانات حكومية.
وأشار إلى أن حصول المؤسسة على تصنيف AAA يمنحها قدرة أكبر على تقديم ضمانات موثوقة للممولين، ويقلل علاوة المخاطر التى يطلبها المستثمرون، إلا أن انخفاض تكلفة التمويل لن يكون تلقائيًا، وإنما سيتوقف على نسبة تغطية الضمان ومدته، والجدارة الائتمانية للمشروع وكفاءة إدارته وتدفقاته النقدية.
فيما لفتت دينا الوقاد إلى أن الضمانات يمكن أن تخفف الأعباء الرقابية والرأسمالية على البنوك المصرية، إذ يؤدى ضمان جزء من القرض من جهة حاصلة على تصنيف AAA إلى خفض وزن المخاطر على هذا الجزء وفقًا لقواعد بازل، بما يوفر رأسمال للبنوك ويمنحها قدرة أكبر على المشاركة فى القروض المشتركة وتمويل المشروعات الكبرى دون انتظار ضمان من وزارة المالية. كما تتيح هذه الآلية نقل جزء من الالتزامات الاحتمالية المرتبطة بتمويل المشروعات الكبرى من الموازنة العامة إلى ميزانية المؤسسة الدولية، بما يقلل الارتباط بين البنوك والدولة. وذكر أبوالخير أن الضمانات الجديدة يمكن أن تجذب البنوك الأجنبية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين وصناديق المعاشات إلى السوق المصرية، من خلال تقليل المخاطر التى تحد من دخول هذه المؤسسات إلى الأسواق الناشئة، وهو ما يسهم فى تنويع مصادر التمويل وزيادة المنافسة بين الجهات الممولة وتحسين شروط الاقتراض ومدد الاستحقاق.
ويمتد التأثير المتوقع إلى سوق رأس المال، إذ يمكن للمؤسسة تقديم ضمانات كلية أو جزئية لإصدارات السندات المرتبطة بمشروعات البنية التحتية والطاقة والصناعة، بما يعزز جاذبيتها أمام المستثمرين المحليين والدوليين، ويوسع قاعدة المستثمرين المؤسسيين، خاصة شركات التأمين وصناديق المعاشات، وينشط سوق سندات الشركات، ويوفر بدائل تمويلية تتجاوز الاعتماد التقليدى على القروض المصرفية.