المركز المصري للدراسات: تحسن التصنيف الائتماني لمصر لم يخفض تكلفة الاقتراض
04:42 م 22/11/2026
المركز المصري للدراسات الاقتصادية
قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن تحسن التصنيف الائتماني لمصر لم ينعكس بالضرورة على انخفاض تكلفة الاقتراض السيادي، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وخروج تدفقات استثمارية أجنبية وإعادة تقييم المستثمرين للمخاطر.
وأوضح المركز، في تقريره الصادر اليوم، أن وكالة موديز رفعت التصنيف الائتماني لمصر خلال أكتوبر من Caa1 إلى B3، عقب تنفيذ إصلاحات اقتصادية وضبط الأوضاع المالية، إلا أن عوائد الاقتراض ارتفعت رغم تحسن التصنيف.
اقرأ أيضًا: أول تعليق من قائد مانشستر يونايتد عن تمديد عقده
وأضاف أن استثمارات المحافظ المالية بلغت 30 مليار دولار خلال العامين السابقين، ما يعادل قرابة 10% من إجمالي الدين العام البالغ نحو 15 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن خروج تدفقات بقيمة 3 مليارات دولار، رغم أنها تمثل نحو عُشر التدفقات الداخلة المتراكمة، ارتبط بانخفاض قيمة الجنيه بنسبة تتراوح بين 10 و12%.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل لم يكن مرتبطا فقط بزيادة سعر الفائدة المرجعي الأمريكي، وإنما أيضا بخروج رؤوس الأموال وإعادة تقييم الأسواق للمخاطر، موضحا أن تأثير خروج التدفقات كان أكثر حدة من تأثير ارتفاع الفائدة نفسه.
وذكر المركز أن الانضباط المالي والإصلاحات الاقتصادية وتحسن التصنيف الائتماني عوامل ضرورية، لكنها لا تكفي وحدها لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية وتغير شهية المستثمرين، مشددا على أهمية تعميق أسواق السندات ورأس المال المحلية، وتشجيع صناديق المعاشات وشركات التأمين على توفير تمويل طويل الأجل بالعملة المحلية.
وأوصى بإطالة آجال استحقاق الدين الحكومي، وتنويع مصادر التمويل، وإدارة تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية قصيرة الأجل، ما يقلل مخاطر إعادة التمويل ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
تابع آخر أخبار مصراوي على Google News