توك شو
وكيل الصيادلة السابق: نطالب بجمعية عمومية وعودة النقابة لأبنائها
الأحد 22/نوفمبر/2026 - 05:27 م
طالب الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل النقابة العامة للصيادلة السابق، بإنهاء الحراسة القضائية المفروضة على النقابة العامة للصيادلة، وإعادة إدارة الكيان النقابي إلى أعضائه من خلال انتخابات وجمعية عمومية تتيح للصيادلة ممارسة دورهم في تحديد مستقبل نقابتهم، موجهاً مناشدة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل من أجل إنهاء الأزمة وفتح الطريق أمام عودة العمل النقابي.
تحركات بين عدد من الصيادلة
وكشف عبد الحميد خلال تصريحات تليفزيونية عن وجود تحركات بين عدد من الصيادلة لجمع توقيعات تمهيداً للمطالبة بعقد جمعية عمومية، باعتبارها خطوة ضرورية لطرح أوضاع النقابة ومناقشة ملفاتها المالية والإدارية والمهنية، في ظل استمرار غياب المشاركة النقابية الفاعلة لسنوات طويلة.
اقرأ أيضًا: شهر رمضان.. اعرف موعده وفقا للحسابات الفلكية
غياب دور الجمعية العمومية
وأشاد وكيل النقابة السابق بمواقف النائب أحمد إدريس الداعمة لمطالب الصيادلة بإنهاء الحراسة، موضحاً أن أعضاء مجلس النقابة السابق لم يمارسوا أي مهام تنفيذية منذ نحو ثماني سنوات، وأن إدارة النقابة أصبحت في يد الحارس القضائي واللجنة المعاونة له، وهو ما أثار تساؤلات حول غياب دور الجمعية العمومية في متابعة الأوضاع المالية والإدارية للنقابة.
وفي استعراضه للخلفية القانونية للأزمة، أشار عبد الحميد إلى وجود أحكام قضائية متباينة بين محكمة الأمور المستعجلة ومحكمة القضاء الإداري بشأن فرض الحراسة وإلغائها، لافتاً إلى صدور أحكام من القضاء الإداري بإلغاء الحراسة منذ عام 2020، مع استمرار الوضع القائم حتى الآن، مطالباً بضرورة حسم الملف وفقاً للأحكام القضائية واحترام القواعد القانونية.
مناقشة مختلف الملفات
وأكد أن الحل يبدأ بتمكين الصيادلة من ممارسة حقوقهم النقابية، وعقد جمعية عمومية تتيح مناقشة مختلف الملفات، وفتح المجال أمام الترشح واختيار من يمثلون المهنة وفقاً للكفاءة والإرادة الحرة لأعضائها.
ورداً على ما يُثار بشأن الجدل حول عودة الوجوه النقابية القديمة أو إتاحة الفرصة لقيادات جديدة، أوضح عبد الحميد أن هذا الطرح لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لاستمرار الحراسة، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس السابق لم يتولوا إدارة النقابة خلال السنوات الماضية، وأن وجود مجلس منتخب من الصيادلة من شأنه إتاحة قناة مؤسسية للتواصل مع الجهات الحكومية والدفاع عن المطالب المهنية.
مناطق نائية بالصعيد أو الوادي الجديد
وانتقل عبد الحميد إلى الملفات التي وصفها بأنها تمثل تحديات يومية للصيادلة، وفي مقدمتها أزمة التكليف، وما يترتب عليها من صعوبات اجتماعية ومعيشية نتيجة توزيع الخريجين على محافظات بعيدة عن محل إقامتهم، مستشهداً بتكليف صيادلة وخريجات من الشرقية ومحافظات الوجه البحري بالعمل في مناطق نائية بالصعيد أو الوادي الجديد.
واقترح دراسة آليات أكثر مرونة في توزيع المكلفين، تعتمد على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة، مع مراعاة الأعداد والتقديرات والظروف الجغرافية والاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية.
كما وجه رسالة إلى أعضاء لجنة الحراسة الحالية، وفي مقدمتهم الدكتور عبد الناصر سنجاب، مطالباً بإعادة النظر في آليات تطبيق منظومة التعليم الصيدلي المستمر ونقاط التطوير المهني، ووضع حلول عملية تتناسب مع إمكانات الصيادلة، خاصة الشباب منهم، بما يحقق أهداف التطوير دون تحميلهم أعباء إضافية.
وشدد على ضرورة الاهتمام بأوضاع أكثر من 40 ألف صيدلية، وطرح المشكلات التنظيمية والمهنية التي تواجه أصحابها والعاملين بها على الجهات المختصة، موضحاً أن إدارة الشؤون المالية والإدارية للنقابة لا تغني عن ضرورة وجود صوت نقابي قادر على متابعة قضايا المهنة والدفاع عن مصالح أعضائها أمام صناع القرار.