شريف دلاور يطرح روشتة اقتصادية لتخفيف أعباء الدين المحلي والخارجي
11:44 م 22/11/2026
شريف دلاور الخبير الاقتصادي
أكد شريف دلاور، المفكر الاقتصادي، أن معالجة أزمة الدين العام في مصر تتطلب التعامل المباشر مع الواقع الاقتصادي الحالي، بدلًا من الاكتفاء بطرح رؤى طويلة الأجل أو انتظار حلول مستقبلية قد تستغرق سنوات.
وخلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أوضح دلاور أن التحدي الرئيسي يتمثل في شقي الدين المحلي والدين الخارجي، لما لهما من تأثير مباشر على التضخم وسعر الصرف ومستوى معيشة المواطنين.
اقرأ أيضًا: شريف دلاور: تجاوز الأزمة الاقتصادية يتطلب تحركات متوازية وإصلاحات شاملة
وأشار إلى أن الدين المحلي يفرض أعباء كبيرة على الموازنة العامة للدولة، نتيجة ارتفاع تكلفة الفوائد، وهو ما يؤثر على الموارد المتاحة للإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية.
واقترح ثلاثة مسارات سريعة للتعامل مع هذا الملف، أولها تقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، والتوسع في الأدوات الأطول أجلًا مثل السندات والصكوك، بما يسهم في تخفيف أعباء الفوائد.
وأضاف أن المسار الثاني يتمثل في توسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع إصدار الفواتير والاعتراف بالمصروفات الفعلية للأنشطة الاقتصادية، بما يعزز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية ويدمج شرائح أوسع داخل الاقتصاد الرسمي.
أما المسار الثالث فيتمثل في طرح بعض الشركات والأصول التي لا تمثل أهمية استراتيجية للدولة أمام المواطنين والمستثمرين، بما يساهم في توفير موارد إضافية تقلل الاعتماد على الاقتراض الداخلي.
وفيما يتعلق بالدين الخارجي، أوضح دلاور أن تأثيره لا يقتصر على الديون نفسها، بل يمتد إلى الضغط على العملة المحلية وسعر الصرف ومستويات المعيشة.
وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من الدين الخارجي يرتبط بمؤسسات مالية دولية وإقليمية، ما يفتح المجال أمام التفاوض على آليات مختلفة لإعادة الهيكلة أو تخفيف الأعباء.
وأضاف أن بعض البرامج الدولية تتيح استبدال جزء من الديون بتمويل مشروعات محلية مرتبطة بالمناخ أو التنمية المستدامة، وهو ما يمكن الاستفادة منه لتقليل الالتزامات الخارجية.
كما دعا إلى دراسة فرص التفاوض مع المؤسسات الدولية والدول الدائنة للحصول على تسهيلات أو إعفاءات جزئية في ضوء الظروف الاقتصادية العالمية والتحديات الإقليمية التي تتحمل مصر جزءًا من أعبائها.
وأكد أن نجاح أي تفاوض من هذا النوع يتطلب إعدادًا فنيًا قويًا ومشاركة خبرات اقتصادية ومالية متخصصة قادرة على إدارة الملف بصورة احترافية.
وأشار إلى أن هناك تجارب سابقة نجحت فيها الحكومة في تحويل أجزاء من الديون إلى استثمارات أو مشروعات تنموية محلية، معتبرًا أن البناء على هذه النماذج قد يحقق نتائج إيجابية إضافية.
تابع آخر أخبار مصراوي على Google News