تترقب الأوساط الجامعية في مصر الإعلان عن التفاصيل النهائية لزيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات، وسط حالة من الاهتمام بين الأساتذة والمعيدين بشأن قيمة الزيادة المرتقبة، وموعد تطبيقها، وموقف صرف المستحقات بأثر رجعي، خاصة مع تداول مقترحات تتعلق بزيادة بدل الجودة على مدار عامين.
وزير التعليم العالي يدرس الزيادات الجديدة
وأعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، أنه يجري حاليًا الانتهاء من الزيادات المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، تمهيدًا للإعلان عنها قريبًا خلال مؤتمر صحفي، بمشاركة وزير المالية.
اقرأ أيضًا: مباحثات مصرية إماراتية لتوسيع الاستثمارات المشتركة بقطاع البترول والغاز
وأضاف "قنصوة"، أنه يجري كذلك الانتهاء من مسار دولة الابتكار على أن يتم الإعلان عن تفاصيله قريبًا.
موعد حسم زيادة مرتبات الجامعات
وتترقب الأوساط الجامعية الإعلان عن التفاصيل النهائية للزيادة خلال الأيام المقبلة، من خلال مؤتمر صحفي مرتقب بحضور مسؤولي وزارتي التعليم العالي والمالية، للكشف عن الإجراءات الخاصة بتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
ومن المنتظر أن يوضح الإعلان الرسمي قيمة الزيادة المعتمدة، وآليات صرفها، والدرجات الوظيفية المستفيدة، إلى جانب موعد بدء التنفيذ.
وبحسب ما يتم تداوله، فإن مقترحات الزيادات ستكون بمعدل 2500 جنيه هذا العام المالي الحالي و2500 العام المالي المقبل وستصرف ضمن بدل الجودة.
تفاصيل زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس
وتأتي التحركات الخاصة بزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس في إطار جهود تحسين الأوضاع المالية للعاملين بمنظومة التعليم العالي، ودعم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بما يسهم في تعزيز استقرار العملية التعليمية والبحثية داخل الجامعات المصرية.
وتداولت مصادر جامعية مقترحاً يتضمن زيادة بدل الجودة بقيمة 2500 جنيه خلال العام المالي الحالي، و2500 جنيه إضافية خلال العام المالي المقبل، ليصل إجمالي الزيادة المقترحة إلى 5000 جنيه على مدار عامين.
ولا تزال التفاصيل النهائية المتعلقة بالقيمة وآليات التطبيق والفئات المستفيدة في انتظار الإعلان الرسمي.
هل يتم صرف زيادة أعضاء هيئة التدريس بأثر رجعي؟
ويتصدر ملف الأثر الرجعي قائمة التساؤلات بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، خاصة مع تداول معلومات بشأن احتمالية احتساب الزيادة اعتباراً من أول يوليو الماضي.
وينتظر أعضاء هيئة التدريس حسم هذه النقطة بشكل رسمي، لمعرفة ما إذا كانت الزيادة ستُصرف بأثر رجعي، وما إذا كانت هناك مستحقات مالية عن الشهور السابقة سيتم صرفها بالتزامن مع تطبيق الزيادة.
وحتى الآن، لا يمكن اعتبار الأثر الرجعي أمراً محسوماً دون صدور قرار رسمي يحدد تاريخ الاستحقاق وقواعد الصرف.
الفئات المستفيدة من زيادة المرتبات
ويترقب أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم معرفة الفئات التي ستشملها الزيادة، وما إذا كانت ستتضمن مختلف الدرجات العلمية والوظيفية، بداية من المعيدين والمدرسين المساعدين، وصولاً إلى المدرسين والأساتذة والأساتذة المتفرغين، وفقاً للقواعد التي سيتم اعتمادها.
كما ينتظر العاملون بالجامعات توضيح ما إذا كانت قيمة الزيادة موحدة أم تختلف وفقاً للدرجة العلمية والوظيفية.
ترقب داخل الجامعات المصرية
وتأتي هذه التطورات في ظل مطالب مستمرة بتحسين الأوضاع المادية لأعضاء هيئة التدريس، باعتبارهم أحد الركائز الأساسية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتظل الأنظار متجهة إلى الإعلان الرسمي المرتقب، الذي من المنتظر أن يحسم عدداً من التساؤلات المهمة، وفي مقدمتها القيمة النهائية للزيادة، وموعد صرفها، ومدى تطبيقها بأثر رجعي اعتباراً من يوليو الماضي.
