قال الرئيس التنفيذي المؤقت لوكالة التصنيف الائتماني الإفريقية سيفيسو فالالا - التي أُطلقت الشهر الماضي لمنافسة هيمنة أكبر 3 وكالات تصنيف ائتماني في العالم - إنها تجري محادثات مع 15 دولة أفريقية، وتستهدف نشر أولى تصنيفاتها بحلول مارس المقبل.
وأوضح سيفيسو فالالا، أن موظفي الوكالة، التي تتخذ من موريشيوس مقرًا لها وأُسست عقب مبادرة أطلقها الاتحاد الأفريقي عام 2018، سيجرون أبحاثًا في عدد من الدول، من بينها توجو وكينيا وسيشل وبوروندي وموريشيوس.
وتهدف الوكالة إلى تقديم وجهة نظر إضافية بشأن الجدارة الائتمانية للدول الإفريقية من خلال منهجية التصنيف التي تتبعها، وستقدم تصنيفات سيادية بناءً على طلب الحكومات، بحيث تتحمل الحكومات تكلفة التقييمات وتتيح للوكالة الوصول إلى المسؤولين والبيانات المالية، كما تخطط لتصنيف مؤسسات الإقراض الأفريقية متعددة الأطراف، بما في ذلك بنك التصدير والاستيراد الإفريقي، إلى جانب المؤسسات المالية الخاصة.
ويأتي ذلك وسط جدال مستمر يتهم في قادة أفارقة وكالات "إس آند بي جلوبال" و"موديز" و"فيتش" بأنها تبالغ في تقدير مخاطر الإقراض في القارة، وتسارع إلى خفض التصنيفات الائتمانية للدول خلال فترات الضغوط الاقتصادية، وترفض الوكالات هذه الاتهامات، مؤكدة أنها تطبق المنهجيات نفسها على مستوى العالم.
وعادة ما تؤدي التصنيفات الائتمانية المنخفضة إلى زيادة تكاليف الاقتراض من خلال رفع العوائد التي يطالب بها المستثمرون، كما قد تحد من قدرة الدول على الوصول إلى بعض فئات المستثمرين المؤسسيين.
مجد / إ س
/ أ ش أ/