عقد المجلس الأعلى للطاقة، اليوم الثلاثاء، اجتماعه رقم 32 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومشاركة ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية.
وناقش الاجتماع آليات ومتطلبات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، في إطار استراتيجية الصناعة، وبما يحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات. كما استعرض المجلس عددًا من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات بشأن توفير الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه اللازمة للصناعات المختلفة.
اقرأ أيضًا: الأعلى للطاقة يناقش توفير الطاقة اللازمة ورفع القدرة لـ 11 مشروعا صناعيا
وناقش الاجتماع، برئاسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لـ11 مشروعًا صناعيًا كانت مطروحة على جدول أعمال المجلس، إلى جانب رفع القدرات الكهربائية لمشروعات أخرى بما يتناسب مع طاقاتها الإنتاجية وخطوط الإنتاج الجديدة المطلوب إضافتها.
ووافق المجلس على عدد من المشروعات، وتناول احتياجاتها من الطاقة، والموافقة على توفير مصادر التغذية بالكهرباء والغاز الطبيعي، ومن بينها مصانع جديدة للصناعات الغذائية بمدينة السادات، ومصانع للإطارات بمنطقة السخنة، وصناعة الصلب بالعاشر من رمضان، ودرفلة الحديد ببرج العرب، ومنتجات الحديد بمدينة السادات، وصناعة السيراميك والأدوات الصحية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى خطوط إنتاج إضافية في عدد من المصانع القائمة.
وقال الدكتور محمود عصمت إن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات وعلى مختلف الجهود، موضحًا الالتزام بالكتب الدورية الخاصة بتطبيق معايير واشتراطات كفاءة الطاقة، ونسبة الطاقة المتجددة للمصانع الجديدة.
وأضاف أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة في جلسته الحالية لمناقشة توفير الطاقة اللازمة وإصدار الموافقات للعديد من المشروعات يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ضوء التوجه العام لدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة.
وأوضح عصمت جهود المجلس الأعلى للطاقة في تعظيم عوائد الطاقة المولدة، ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تقوم على زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، والوصول بنسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.
