أكد الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقًا، أن استمرار الحرب والتوترات الجيوسياسية قد يفرض أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكلفة توفير احتياجات السوق المحلية من البترول والغاز والكهرباء.
قفز سعر برميل النفط إلى 140 دولارًا
وأوضح الفقي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «Ten»، مساء الثلاثاء، أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة مرتبطة بأسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن مخصصات الكهرباء تبلغ نحو 104 مليارات جنيه، فضلًا عن وجود مديونيات كبيرة على قطاع الكهرباء، وهو ما يزيد من أهمية التعامل بحذر مع تقلبات أسعار الطاقة العالمية.
اقرأ أيضًا: رئيس لجنة الأزمات سابقًا: الاستعداد المسبق حصّن مصر من الصدمات الكبرى
وأشار إلى أن التوقعات بشأن أسعار النفط ترتبط بتطورات الحرب ومدى استمرارها، موضحًا أن السيناريوهات المحتملة تتباين بين تراجع سعر البرميل إلى أقل من 100 دولار، أو ارتفاعه إلى 140 دولارًا في السيناريو الأكثر تشاؤمًا.
وأضاف أنه في حال وصول أسعار النفط إلى 140 دولارًا للبرميل، فقد ترتفع فاتورة دعم الطاقة بنحو 120 مليار جنيه، بما يستدعي زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الباب في الموازنة العامة، وهو ما يتطلب عرض الأمر على مجلس النواب للحصول على الموافقات اللازمة.
وشدد الفقي على أهمية اتخاذ إجراءات استباقية للتحوط من مخاطر تقلبات أسعار الطاقة، موضحًا أن التجربة المصرية منذ عام 2007 شهدت الاعتماد على آليات العقود الآجلة، من خلال إبرام تعاقدات تحوطية بالتنسيق بين شركات التأمين ووزارة المالية، بما يساعد على الحد من تأثير الارتفاعات المفاجئة في الأسعار العالمية.
وأكد أن التوسع في هذه الإجراءات يوفر قدرًا أكبر من الحماية للموازنة العامة، ويساعد الدولة على تأمين احتياطيات كافية، خاصة فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي.
ولفت إلى ضرورة ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع البترول، والتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج المحلي، بالتوازي مع تعزيز الإجراءات التحوطية، بما يحد من تأثر الاقتصاد المصري بالصدمات الخارجية ويعزز قدرته على مواجهة التقلبات في أسواق الطاقة العالمية.
