رضا عبدالسلام: لا مساس بالأوضاع القانونية المستقرة بأراضي وقف المنان.. ويوجه رسالة مهمة
05:42 م 04/11/2026
النائب رضا عبدالسلام
أشاد النائب الدكتور رضا عبدالسلام، عضو مجلس النواب، بإلغاء المنشور الخاص بوقف التعامل على أراضي وقف المنان، التي تقدر مساحتها بنحو 421 ألف فدان في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، مؤكدًا أن الأزمة تسببت في تعطيل مصالح مئات الآلاف من المواطنين، وأن التعامل مع مثل هذه القرارات يتطلب مراجعة دقيقة قبل إصدارها.
وقال "عبدالسلام" في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأربعاء: "الحكومة هي من صنعت الأزمة.. والعود أحمد"، مضيفًا: "حسنًا فعلت الحكومة بإلغاء المنشور الذي عطل حياة مئات الآلاف في محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط".
اقرأ أيضًا: الأوقاف تبدأ تدريب المرشحين لوظيفة عامل مسجد ضمن مسابقة التعيين لعام 2024.. تفاصيل
رضا عبدالسلام: حقوق الأوقاف يمكن الحفاظ عليها بأراضٍ عامة أخرى
أوضح عضو مجلس النواب أن هناك أوضاعًا قانونية مستقرة وحياة مستقرة للمواطنين في الأراضي محل الأزمة، مشيرًا إلى أنه إذا كانت وزارة الأوقاف تتمسك بحقوق لها في هذه الأراضي، فيمكن للدولة منحها أراضي عامة أخرى حفاظًا على أصول الأوقاف، دون الإضرار بالمراكز القانونية القائمة أو تعطيل مصالح المواطنين.
وأشار إلى أن الأزمة شهدت تحركًا من نواب محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، إلى جانب النائب ضياء الدين داود، لافتًا إلى مشاركتهم في اجتماعات اللجان البرلمانية بحضور وزير الأوقاف لمناقشة تداعيات وقف التعامل على الأراضي.
واعتبر عبدالسلام أن ما حدث يمثل درسًا للجميع بشأن ضرورة التحقق من تداعيات أي قرار أو قانون قبل إصداره موجهًا حديثه للحكومة، قائلًا: " هذا درس لنا جميعا....وهو أن نتحري خطواتنا قبل أي قرار أو قانون قبل إصداره فالقانون قد ييسر حياة الناس.. وقد يسود معيشتهم"، مختتمًا منشوره بقوله: "وفقنا الله واياكم لما فيه صلاح البلاد والعباد".
بداية الأزمة.. طلب إحاطة بشأن وقف التعامل على 421 ألف فدان
وكان النائب رضا عبدالسلام قد تقدم في وقت سابق ببيان عاجل وطلب إحاطة إلى وزير الأوقاف ورئيس هيئة الأوقاف المصرية، بشأن التعليمات الصادرة من مصلحة الشهر العقاري بوقف التعامل على نحو 421 ألف فدان موزعة بين محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، فيما يُعرف بأراضي وقف المنان.
وأوضح عبدالسلام، في طلبه، أن تلك التعليمات تسببت في آثار وصفها بالخطيرة على المواطنين، بعدما ترتب عليها وقف التعاملات المتعلقة بهذه الأراضي، في ظل تداول معلومات بشأن وجود حجة رسمية قديمة تفيد بكونها أراضي أوقاف.
ولفت إلى عدم صدور توضيح من هيئة الأوقاف المصرية بشأن صحة تلك المعلومات من عدمها، متسائلًا عن مدى اتساق وقف التعاملات مع القرارات الرئاسية السابقة بإنشاء مدينتي دمياط الجديدة والمنصورة الجديدة، اللتين تقعان ضمن النطاق الجغرافي للأراضي محل الأزمة.
وأكد عضو مجلس النواب، في طلبه، ضرورة تقديم رد رسمي من رئيس هيئة الأوقاف المصرية بشأن حقيقة وضع هذه الأراضي، بما يسمح بعودة التعاملات إلى مسارها الطبيعي، وإنهاء حالة الارتباك التي طالت المواطنين في المحافظات الثلاث.
وفي يوم 25 مايو 2026، نشر عبدالسلام منشورًا عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، كشف خلاله عن نتائج التحركات البرلمانية بشأن أزمة وقف المنان، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف حسمت الأمر بعد اجتماع ضم محافظي الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط مع وزير الأوقاف.
وقال عبدالسلام: "تتذكرون حضراتكم انتفاضة مجموعة من النواب المحترمين كالنائب ضياء الدين داوود وعبد المنعم إمام وأخوكم في الله، عندما تقدمنا بطلبات إحاطة بشأن ما يسمى بوقف المنان، وتحرك وزارة الأوقاف لاسترداد أكثر من 420 ألف فدان وتأثيره على آلاف البشر الذين استقرت أوضاعهم من مئات السنين".
وأضاف أنه أكد خلال تحركاته أنه حتى في حال ثبوت وجود حق للأوقاف في تلك الأراضي، يمكن استبدالها بأراضٍ أخرى من أملاك الدولة في مناطق مختلفة، على أن يجري استثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق أغراض الوقف.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن جهود النواب أسفرت عن عقد اجتماع موسع ضم محافظي المحافظات الثلاث ووزير الأوقاف، واصفًا النتائج التي انتهى إليها الاجتماع بأنها مرضية، مؤكدًا استمرار التحركات البرلمانية في الملفات الوطنية.
وأوضح المنشور أن التفاهمات تضمنت تخصيص هيئة الأوقاف المصرية عددًا من أراضي الدولة البديلة، مع استمرار العقود والمراكز القانونية المستقرة داخل نطاق وقف المنان، وعدم المساس بحقوق المواطنين في المحافظات الثلاث، إلى جانب استئناف إجراءات التعاملات المتعلقة بالأراضي، بما يسمح بعودة الأمور إلى طبيعتها.
واختتم الدكتور رضا عبدالسلام منشوره بالتأكيد على مواصلة متابعة الملف، مشيرًا إلى أن التحركات البرلمانية استهدفت الحفاظ على حقوق الأوقاف دون الإضرار بالمواطنين أصحاب الأوضاع القانونية المستقرة.