حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، ضوابط انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، ووضع فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون، مع إتاحة عدد من الحالات التي يجوز فيها إخلاء الوحدة قبل انتهاء هذه الفترة، سواء بالاتفاق بين الطرفين أو في حالة حصول المستأجر على وحدة بديلة من الدولة.
ويأتي ذلك في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وفقًا للأحكام التي تضمنها القانون، والذي حدد مدة انتقالية تبلغ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني.
اقرأ أيضًا: بطلان الدرجة العلمية لطالب الجامعة في هذه الحالة طبقا للقانون
متى يتم الإخلاء بالتراضي وفق قانون الإيجار القديم؟
نصت المادة الثانية من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء 5 سنوات.
لكن القانون لم يجعل انتهاء الفترة الانتقالية الطريق الوحيد لإنهاء العلاقة الإيجارية، إذ أجاز صراحة اتفاق المالك والمستأجر على إنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء المدة المحددة، حيث نصت المادة على انتهاء العقود بانتهاء المدد المقررة، «ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك».
وبالتالي، يجوز للمالك والمستأجر الاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الوحدة وتسليمها قبل انتهاء السنوات السبع للوحدات السكنية أو السنوات الخمس للوحدات غير السكنية، دون الحاجة إلى انتظار انتهاء الفترة الانتقالية.
ماذا يحدث إذا حصل المستأجر على وحدة بديلة قبل انتهاء الفترة الانتقالية؟
لم يغفل قانون الإيجار القديم حالة حصول المستأجر على وحدة بديلة من الدولة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، حيث نظمت المادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2025 أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
وحدد القانون شرطًا أساسيًا للاستفادة من هذا التخصيص، يتمثل في تقديم طلب مرفق به إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
وبناءً على ذلك، فإن حصول المستأجر على الوحدة البديلة وفقًا لإجراءات التخصيص المقررة يترتب عليه الالتزام بإخلاء الوحدة القديمة وتسليمها للمالك، دون انتظار انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
هل يشترط انتظار انتهاء السنوات السبع لإخلاء الوحدة القديمة؟
لا يشترط قانون الإيجار القديم انتظار انتهاء السنوات السبع في جميع الأحوال، إذ حدد القانون أكثر من مسار لإنهاء العلاقة الإيجارية قبل الموعد النهائي.
فإلى جانب الاتفاق بالتراضي بين المالك والمستأجر، أتاح القانون للمستأجر الحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مع الالتزام بإخلاء الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، وفقًا للإقرار المقدم منه.
كما تضمنت المادة السابعة حالات أخرى تستوجب الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية، من بينها ثبوت ترك المستأجر الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو ثبوت امتلاكه وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وبذلك، وضع قانون الإيجار القديم إطارًا زمنيًا لإنهاء العقود، مع إتاحة حالات محددة لإنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء الفترة الانتقالية، بما يحقق إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
