الجمعة 06-11-2026 05:21 كتب: شروق محمد
زيت التموين تصوير : آخرون
تستعد منظومة التموين في مصر لتطبيق تجربة جديدة مع بداية عام 2027، من خلال اختبار نظام الدعم النقدي بدلًا من صرف السلع التموينية وفق حصص محددة، حيث من المقرر أن تنطلق التجربة بمحافظة البحيرة خلال شهر يناير المقبل، تمهيدًا لتقييم نتائجها وبحث إمكانية تعميمها على باقي المحافظات.
ويحمل النظام الجديد تغييرات مرتقبة في طريقة حصول المواطنين على الدعم، فلن يقتصر الأمر على استبدال السلع التموينية بمخصصات نقدية، بل سيمتد إلى تحديد قيمة الدعم وفق عدد الأفراد المسجلين على البطاقة التموينية، إلى جانب توسيع قائمة السلع التي يمكن للمواطنين شراؤها، بما يمنح الأسر حرية أكبر في تحديد احتياجاتها.
اقرأ أيضًا: أشرف قاسم: حسام حسن صاحب قرار مصيره.. وإمام عاشور لا يستحق الانضمام للمنتخب
كيف يتم تحديد قيمة الدعم النقدي لكل بطاقة تموين؟
وبحسب التصور الحكومي المطروح، لن يحصل جميع أصحاب البطاقات التموينية على مبلغ نقدي موحد، إذ ستختلف قيمة المخصصات من بطاقة إلى أخرى وفقًا لعدد الأفراد المقيدين بها، وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن قيمة الدعم النقدي ستكون معادلة لقيمة الدعم العيني الذي يحصل عليه المواطنون حاليًا، مع مراعاة معدلات التضخم والتغيرات في أسعار السلع الأساسية، بما يسمح بإمكانية زيادة المخصصات مستقبلًا للحفاظ على القوة الشرائية للأسر المستفيدة.
هل تزيد قيمة الدعم النقدي مع ارتفاع الأسعار؟
تتضمن ملامح النظام الجديد ربط قيمة الدعم بالتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، بحيث لا تظل المخصصات ثابتة في ظل الارتفاعات المحتملة لأسعار السلع الغذائية، ويستهدف هذا التوجه الحفاظ على القيمة الحقيقية للدعم، وضمان استمرار قدرة الأسر المستحقة على توفير احتياجاتها الأساسية، مع دراسة إمكانية زيادة المبالغ المقررة مستقبلًا وفقًا للتطورات الاقتصادية.
ما السلع المتاحة في منظومة التموين الجديدة؟
من أبرز التغييرات المنتظرة في نظام الدعم النقدي، إتاحة خيارات أوسع أمام المواطنين، لشراء احتياجاتهم الغذائية، بدلًا من الاقتصار على قائمة محددة من السلع التموينية، مثل الزيت والسكر والمكرونة، وتضم القائمة المقترحة مجموعة متنوعة من المنتجات، من بينها اللحوم والدواجن والبيض واللبن، بالإضافة إلى الحبوب والشاي والعدس والفول، كما تقوم آلية النظام المقترح على تخصيص مبلغ نقدي للأسرة يمكن استخدامه في شراء السلع المتاحة داخل المنظومة، بما يسمح للمواطن بتحديد أولوياته واختيار المنتجات التي يحتاج إليها بالفعل، بدلًا من الالتزام بكميات ثابتة من السلع.
