أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحوافز المالية الجديدة للعاملين بالقطاع الصحي تأتي ضمن خطة الدولة للاستثمار في العنصر البشري وتطوير المنظومة الصحية، موضحًا أن تحسين أوضاع العاملين يقوم على أربعة مسارات رئيسية، هي التحسين المالي، والتطوير المهني، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالأداء، مع اعتبار عام 2014 نقطة بداية يمكن من خلالها متابعة ما تحقق في هذه المسارات.
تطبيق الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالمهن الطبية اعتبارًا من مرتب نوفمبر
وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن الدولة جادة في تنفيذ هذه التحسينات وتتحرك بسرعة، مؤكدًا أن القرارات الأخيرة ليست نهاية المطاف، وإنما تمثل خطوة ضمن مسار مستمر يستهدف تحسين أوضاع العاملين بالقطاع الصحي.
اقرأ أيضًا: الأسعار تواصل الارتفاع.. لميس الحديدي: المواطن لا يشعر بتراجع التضخم
وأوضح أن الحزمة الجديدة، التي صدرت بقرار من رئيس مجلس الوزراء استجابة لتوصيات منتدى مصر 2026، تتضمن مسارين رئيسيين للمزايا المالية، أولهما استحداث حافز أداء شهري بقيمة 750 جنيهًا لجميع أعضاء المهن الطبية المستحقين وفق ضوابط التقييم، وثانيهما زيادة مكافآت النبطشيات والسهر والمبيت بنسب متفاوتة تصل إلى نحو 47%.
وردًا على ما أُثير بشأن محدودية بعض الزيادات، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن تقييم أثر القرارات لا ينبغي أن يعتمد على قيمة كل نبطشية بصورة منفردة، وإنما على إجمالي دخل العامل في نهاية الشهر، مشيرًا إلى أن إضافة 750 جنيهًا شهريًا تمثل دخلًا جديدًا، إلى جانب زيادة مكافآت النبطشيات بنسب تصل في بعض الحالات إلى نحو 40%، بما يسهم في تحسين إجمالي ما يحصل عليه العاملون.
وشدد عبد الغفار على أن هذه الزيادات تمثل بداية لمسار تصاعدي واضح، وليست المبلغ النهائي الذي ستتوقف عنده جهود تحسين دخول العاملين بالقطاع الصحي، مؤكدًا أن الدولة تتحرك تدريجيًا لتحقيق جزء من تطلعات العاملين وما تسعى إليه الحكومة بشأن تحسين أوضاعهم.
وأشار إلى أن تطبيق القرارات يبدأ فور نشرها في الجريدة الرسمية، موضحًا أنه من المقرر نشرها في اليوم التالي للمداخلة، وبذلك تدخل الزيادات حيز التنفيذ اعتبارًا من مرتب شهر نوفمبر، الذي كان العاملون ينتظرون صرفه خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن إجمالي الزيادة سيكون ملحوظًا عند احتساب مختلف عناصر الحزمة المالية.
