زيادة اشتراكات المحامين ومعاشاتهم.. قرارات جديدة من الاجتماع المشترك للنقابة العامة والفرعيات

09:12 م 07/11/2026

أعلنت نقابة المحامين، في بيان صادر عن الاجتماع المشترك بين النقابة العامة والنقباء الفرعيين، برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، حزمة من القرارات المتعلقة بزيادة الاشتراك السنوي، ورفع مساهمة النقابة في مشروع العلاج، وزيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، إلى جانب تشكيل لجان لتطوير الخدمات الطبية وتنقية جداول المحامين وتسريع إجراءات القيد.

وعقد الاجتماع اليوم السبت، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، وانتهى إلى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية لمحامي مصر المنعقدة في 6 ديسمبر 2025، بشأن زيادة الاشتراك السنوي، وزيادة مساهمة النقابة في مشروع علاج المحامين وأسرهم بما يتناسب مع ارتفاع أسعار الخدمات العلاجية.

اقرأ أيضًا: تحصيل اشتراكات العضوية والعلاج بـ"المحامين" للعام الجديد هذا الموعد - حظر الدفع النقدي

وقرر الاجتماع بدء تحصيل الاشتراك السنوي بالزيادة المقررة عن عام 2027 اعتبارًا من 15 نوفمبر 2026، مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لمعاشات المحامين، وتنفيذ باقي القرارات التي وافقت عليها الجمعية العمومية، احترامًا لإرادة أعضائها.

كما تقرر بدء مساهمة النقابة العامة في علاج الأسنان، وفق الآليات المتفق عليها مع نقابة أطباء الأسنان، اعتبارًا من 1 يناير 2027، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذه الآليات لاحقًا.

وقرر الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة النقيب العام، وعضوية عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، تتولى بحث زيادة مساهمة النقابة في مشروع العلاج وتحسين مستوى الاستفادة منه، والالتقاء بمقدمي الخدمات الطبية لمناقشة سبل تطوير الخدمات المقدمة للمحامين وأسرهم.

وتختص اللجنة أيضًا بمراجعة منظومة الخدمات العلاجية، وتوسيع شبكة مقدمي الخدمة، ووضع مقترحات عملية للارتقاء بمستوى الرعاية الطبية، إلى جانب بحث سبل تحقيق الاستدامة المالية للمشروع وحسن إدارة موارده.

وتضم اللجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة: يحيى التوني، وأسامة سالمان، وأحمد حسان، ومحمد عيسى، وإبراهيم فؤاد، وحسام سعيد، وأحمد عبد الهادي.

ومن النقباء الفرعيين: الدوشي شاكر، نقيب محامي الأقصر، وحمدي الحرزاوي، نقيب محامي أسوان، ومجدي رسلان، نقيب محامي المنيا، وأحمد البدراوي، نقيب محامي جنوب أسيوط، وحاتم درويش، نقيب محامي كفر الشيخ، وسامح بيومي، نقيب محامي المنوفية، وطارق بخيت، وكيل نقابة شمال القاهرة.

كما قرر الاجتماع تشكيل لجنة من أعضاء النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، تتولى إجراء المقابلات الشخصية لطالبي القيد، ووضع آليات للإسراع في إنهاء إجراءات القيد للطلبات المستوفاة للشروط.

وتضم اللجنة من أعضاء النقابة العامة: محمود الداخلي، ومحمد عبدالعظيم كركاب، وناصر العمري، والسيد جابر مكي، ومحمد هيبة، ومحمود تفاحة.

ومن النقباء الفرعيين: محمد الصياد، نقيب محامي شمال المنصورة، والدوشي شاكر، نقيب محامي الأقصر، وناصر ماهر، نقيب محامي جنوب الجيزة، وأحمد الزلاط، نقيب محامي بورسعيد، وعبدالرحيم عبداللطيف، نقيب محامي شمال الشرقية، وإبراهيم عبدالرحيم، نقيب محامي الإسماعيلية، ورمضان كشك، نقيب محامي شمال الجيزة، ومحمد جاد الله، أمين صندوق نقابة بني سويف، وهاني الشهاوي، نقيب محامي شمال البحيرة.

وشمل البيان تشكيل لجنة أخرى لتنقية جداول المحامين، برئاسة النقيب العام، وعضوية كل من محمد راضي مسعود، عضو مجلس النقابة العامة، وماهر درويش، نقيب محامي شرق طنطا، وسعيد حسن، نقيب محامي السويس، ومجدي حافظ، نقيب محامي جنوب القليوبية، ومحمد الجاحر، نقيب محامي شمال أسيوط، ومحمد عبدالوهاب، نقيب محامي الإسكندرية، وحازم طه، نقيب محامي الفيوم.

وأوصى الاجتماع النقابات الفرعية بتطبيق نص المادة 105 من قانون المحاماة، بما يضمن الفصل في الشكاوى المقدمة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر.

وبالنسبة للشكاوى التي مضى على قيدها أكثر من 3 أشهر من تاريخ تقديمها، أوصى الاجتماع بالفصل فيها خلال شهر.

وأكد الاجتماع استمرار حظر حضور أي من أعضاء النقابة العامة أو نقباء النقابات الفرعية وأعضاء مجالسها مع المحالين إلى مجالس التأديب من جانب النقابة العامة، بسبب الإساءة إليها، وذلك احترامًا لحيدة النقابيين ومبدأ الفصل في المساءلة التأديبية، مع التأكيد على بقاء حق الدفاع مكفولًا للمحامين.

واختتم البيان بالتأكيد على بدء أعمال اللجان واجتماعاتها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 14 نوفمبر 2026.

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News