في ظل متابعة المواطنين لتحركات أسعار الخضروات والفاكهة، وما تثيره أي زيادة في أسعار السلع الأساسية من مخاوف بشأن توافر المعروض وتكلفة المعيشة، خرجت تصريحات من القطاع الزراعي لتطمئن المستهلكين بشأن حجم الإنتاج المحلي وقدرة الأسواق على تلبية احتياجاتها، مع الكشف عن أسباب التغيرات السعرية التي تشهدها بعض المحاصيل، وعلى رأسها الطماطم.
وأكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، عدم وجود أي مشكلات تتعلق بتوافر الخضروات والفاكهة خلال الفترة الحالية أو المقبلة، مشيرًا إلى أن حجم الإنتاج الزراعي المصري يعكس قوة القطاع وقدرته على توفير احتياجات السوق المحلية.
اقرأ أيضًا: هل لجأ المستشار محمد شيرين فهمي للسرية في حل القضايا؟.. رد مفاجأة
وأوضح أبو صدام، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن مصر تصدر أكثر من 9.5 مليون طن من الخضروات والفاكهة إلى الأسواق الخارجية، وهو ما يعكس حجم الإنتاج الزراعي وتنوع المحاصيل المصرية.
وأشار إلى أن التحركات السعرية التي تشهدها بعض السلع الزراعية لا تعني وجود أزمة في المعروض، وإنما ترتبط بطبيعة المواسم الزراعية وفواصل العروات، فضلًا عن التغيرات المناخية والانتقال من فصل إلى آخر.
لماذا ترتفع أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة؟
وفيما يتعلق بأسعار الطماطم، أوضح نقيب الفلاحين أنها من أكثر المحاصيل تأثرًا بالتغيرات المناخية وفواصل العروات الزراعية، وهو ما قد يؤدي إلى تحركات سعرية مؤقتة لحين ظهور العروة الجديدة وزيادة الكميات المطروحة في الأسواق.
وأكد أن الزيادات المتوقعة في أسعار الطماطم لن تكون كبيرة، داعيًا المواطنين إلى تفهم طبيعة التغيرات الموسمية التي تؤثر على إنتاج بعض المحاصيل وأسعارها، ومطمئنًا بأن الأسواق لن تواجه مشكلات تتعلق بتوافر الخضروات والفاكهة.
مطالب بزيادة دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي
وعلى صعيد آخر، أكد رضا الشرقاوي، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أهمية زيادة الدعم الحكومي للقطاع الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج، خاصة السولار والأسمدة، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.
وشدد الشرقاوي على ضرورة زيادة المعروض من الأسمدة وتعزيز المخزون داخل الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع، بما يضمن وصولها إلى المزارعين ويسهم في تخفيف الأعباء الإنتاجية عنهم.
وأوضح أن التوسع في الرقعة الزراعية الجديدة، ومن بينها مشروعات الدلتا الجديدة وتوشكى والعوينات والفرافرة، يتطلب إعداد خريطة زراعية تحدد المحاصيل المناسبة لطبيعة كل منطقة، بما يضمن تحقيق أعلى إنتاجية والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
البحث العلمي والتقاوي الحديثة لزيادة الإنتاج
وأضاف أن تطوير القطاع الزراعي يستلزم دعم البحث العلمي والتوسع في استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور القادرة على تحمل الظروف المناخية المختلفة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على استيراد البذور، وبالتالي توفير العملة الأجنبية.
وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لزيادة صادراتها الزراعية، خاصة في محاصيل الفراولة والبرتقال والتمور والفاكهة الاستوائية والنباتات الطبية والعطرية.
ولفت إلى أهمية تطوير البنية التحتية اللوجستية والموانئ، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم قدرة المنتجات الزراعية المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
كما أكد أهمية التوسع في زراعة أصناف التمور ذات القيمة التصديرية المرتفعة، مثل المجدول والبرحي والسكري، لتعزيز تنافسية التمور المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها.
التصنيع الزراعي.. طريق زيادة عائد الصادرات المصرية
وشدد الشرقاوي على ضرورة التوسع في التصنيع الزراعي وعدم الاكتفاء بتصدير المحاصيل في صورتها الخام، موضحًا أن تحويل المنتجات الزراعية إلى سلع مصنعة ذات قيمة مضافة، مثل تجفيف الطماطم وتصنيع الليمون، يسهم في زيادة العائد الاقتصادي وفتح أسواق تصديرية جديدة.
