من هرمز إلى البحر الأسود.. كيف تدفع الزراعة المصرية فاتورة الصراعات الإقليمية؟

11:18 م 09/11/2026

لم يعد تأثير الصراعات الإقليمية مقتصرًا على نشرات الأخبار أو أسواق المال، بل امتد إلى الحقول المصرية، مع انعكاس اضطرابات الملاحة وسلاسل الإمداد على تكاليف الإنتاج الزراعي.

فما بين ارتفاع تكاليف الأسمدة والوقود نتيجة الاضطرابات التي تشهدها الممرات البحرية، وتأثر إمدادات القمح بفعل الحرب في منطقة البحر الأسود، يجد المزارع المصري نفسه أمام تحديات متزايدة، تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة تحقيق عائد اقتصادي يغطي هذه الأعباء.

اقرأ أيضًا: السعودية تعلن استهداف خط أنابيب "شرق–غرب" في المدينة المنورة

وتطرح هذه التطورات تساؤلات بشأن مدى تأثر القطاع الزراعي المصري بالصراعات الجيوسياسية، وحجم الضغوط التي يتحملها المزارعون نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، لا سيما أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد شطا، مدير الإدارة المركزية للمديريات الزراعية، إن القطاع الزراعي يتأثر بالأحداث الجيوسياسية والاضطرابات الإقليمية، لا سيما فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وتوفير مستلزمات الإنتاج التي تعتمد مصر على استيراد بعضها.

وأوضح شطا، في تصريحات لمصراوي، أن الاضطرابات التي تشهدها الممرات البحرية، إلى جانب ارتفاع تكاليف التأمين على النقل البحري، تؤدي إلى زيادة تكاليف الاستيراد، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار مختلف مدخلات الإنتاج الزراعي.

وأضاف أن ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج يجعل تحقيق الأرباح من النشاط الزراعي أكثر صعوبة، خاصة في ظل تفتيت الحيازات الزراعية وصغر المساحات التي يمتلكها قطاع كبير من المزارعين.

تفتيت الحيازات يضاعف أعباء المزارعين

وأشار مدير الإدارة المركزية للمديريات الزراعية إلى أن عدد الحائزين الذين تقل حيازاتهم عن فدان واحد يبلغ نحو 3 ملايين و872 ألف حائز، فيما يصل عدد الحائزين الذين تقل مساحاتهم عن 3 أفدنة إلى نحو 5.1 مليون حائز، مقابل ما لا يزيد على 15 ألفًا و200 مزارع ممن تزيد حيازاتهم على 25 فدانًا.

ولفت إلى أن هذا التفاوت يعكس حجم مشكلة التفتيت الحيازي، ويجعل تطبيق دورة زراعية مناسبة أمرًا بالغ الصعوبة؛ إذ يواجه المزارع الذي يمتلك ربع فدان صعوبة في تقسيم مساحته على أكثر من محصول، ما يدفعه في كثير من الأحيان إلى زراعة محصول واحد، ويزيد من حجم المخاطر التي يتعرض لها.

وأوضح شطا أن المنتجات الزراعية تتسم بضعف المرونة السعرية، سواء على مستوى العرض أو الطلب، فضلًا عن موسمية الإنتاج، وعدم تحقيق قيمة مضافة كافية للمنتجات الزراعية، نتيجة ضعف التصنيع الزراعي وعدم تفعيل دور التعاونيات بالشكل المطلوب.

وأكد أن هذه العوامل تسهم في زيادة تفتيت الحيازات وتشتت المزارعين، بما ينعكس سلبًا على إمكانية توحيد الزراعات وتحقيق التجميع الزراعي، مشيرًا إلى أن صغر المساحات يجعل المزارع يتحمل تكاليف شراء مستلزمات الإنتاج وفق احتياجات مساحات أكبر من حيازته الفعلية.

وضرب مثالًا بالمبيدات الزراعية، موضحًا أن المزارع الذي يمتلك مساحات صغيرة، مثل قيراطين أو ثلاثة قراريط، قد يضطر إلى شراء عبوة مبيد تكفي لمعالجة فدان كامل، رغم احتياجه إلى جزء محدود منها، ما يؤدي إلى إهدار جزء من مستلزمات الإنتاج.

وأضاف أن ارتفاع تكاليف العمالة والكهرباء والطاقة، إلى جانب زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، يمثل أعباء إضافية على أصحاب الحيازات الصغيرة، ويحد من قدرتهم على تحقيق أرباح من النشاط الزراعي.

وأكد شطا أن تداخل هذه التحديات، بدءًا من الاضطرابات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل الإمداد، وصولًا إلى تفتيت الحيازات وارتفاع تكاليف التشغيل، يضاعف الضغوط على المزارعين ويؤثر على الجدوى الاقتصادية للإنتاج الزراعي.

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News