هل بينها مصر؟.. خريطة الدول الأكثر تلويثًا لكوكب الأرض

11:14 م 09/11/2026

مع انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 31" في مدينة أنطاليا التركية، تتجدد الأسئلة حول الدول "الأكثر إسهاما" في الانبعاثات المُسببة لتغير المناخ، والدول التي تُسجّل مستويات "مرتفعة" من تلوث الهواء. فمَن يتصدر المشهد؟ وكيف يختلف ترتيب الدول عند مقارنة إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنصيب الفرد منها؟ وهل بينها مصر؟ يرصد هذا التقرير خريطة هذه المؤشرات، مع التمييز بين الانبعاثات المرتبطة بتغير المناخ وملوثات الهواء التي تُؤثر مباشرة في جودته.

لكن تحديد الدول الأكثر تلويثا لا يعتمد على معيار واحد؛ إذ تختلف النتائج باختلاف طريقة "القياس"، سواء من خلال إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أو حجم الانبعاثات مقارنة بعدد السكان، أو مستويات تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة التي يستنشقها ملايين الأشخاص يوميا.

اقرأ أيضًا: 500 مليون جنيه لدعم الابتكار في مصر.. التعليم العالي تكشف خطة تحويل أفكار الطلاب إلى شركات ناشئة

وتكشف تقاطعات التقارير الدولية الصادرة عام 2026 وتحديدا قاعدة بيانات المفوضية الأوروبية للأبحاث الجوية "EDGAR"، والميزانية العالمية للكربون "GCP"، والتقرير العالمي لجودة الهواء لمؤسسة "IQAir"، أن الدول الصناعية والاقتصادات الكبرى تتصدر قوائم الانبعاثات الإجمالية، بينما تظهر دول مُنتجة للطاقة قليلة السكان في مقدمة الترتيب عند احتساب الانبعاثات للفرد الواحد، في حين تتصدر دول نامية في جنوب آسيا وأفريقيا قائمة تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة، ما يعكس تعدد أبعاد الأزمة البيئية المطروحة على طاولة مؤتمر المناخ (COP31) وصعوبة اختزالها في ترتيب واحد.

الصين وأمريكا في صدارة الانبعاثات

وفق بيانات عام 2024 في "قاعدة بيانات مشروع الكربون العالمي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الأحفورية"، إصدار "2025v15"، تصدرت "الصين" قائمة الدول بنحو 12.3 مليار طن من الانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري والعمليات الصناعية.

وجاءت "أمريكا" في المرتبة الثانية بنحو 4.9 مليارات طن، تلتها "الهند" بنحو 3.19 مليارات طن، ثم "روسيا" بنحو 1.78 مليار طن، و"اليابان" بنحو 962 مليون طن.
واستكملت "إندونيسيا" المراكز العشرة الأولى بنحو 812 مليون طن، تلتها "إيران" بنحو 793 مليونا، فالسعودية بنحو 692 مليونا، ثم "كوريا الجنوبية" بنحو 584 مليونا، و"ألمانيا" بنحو 572 مليون طن، إذ تُظهر بيانات الدول لعام 2024 القيم نفسها.

ولا يتحدد حجم الانبعاثات الإجمالية بحجم الاقتصاد وحده؛ إذ يتأثر أيضا بـ"عدد السكان، والناتج الاقتصادي للفرد، وكثافة استخدام الطاقة ومزيج مصادرها، بما في ذلك الوقود المُستخدم في توليد الكهرباء والصناعة والنقل"، بحسب تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC).

وفقا للبيانات الصادرة عن مشروع الكربون العالمي (GCP)، سجّل إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الوقود الأحفوري والعمليات الصناعية على مستوى العالم نحو 38.6 مليار طن عام 2024، وذلك استنادا إلى "سلسلة البيانات الجغرافية القُطرية"، إذ يُمثّل هذا الرقم حجم الانبعاثات المباشرة؛ حيث لا يتضمن الانبعاثات الناتجة عن التغير في استخدام الأراضي "مثل إزالة الغابات"، كما لم يُخصم منه المقدار المُمتص من غاز ثاني أكسيد الكربون عبر عملية كربنة الأسمنت.

خريطة مختلفة عند قياس الانبعاثات للفرد

تُشير البيانات الصادرة عن مشروع الكربون العالمي ومنصات التتبع المناخي التابعة لـ جامعة أكسفورد (Our World in Data) إلى أن، خريطة الدول الأكثر تلويثا "لا تبدو مُتطابقة عند الانتقال من تقييم إجمالي الانبعاثات إلى حساب نصيب الفرد الواحد"، إذ تتقدم دول ذات تعداد سكاني "محدود"، أو اقتصادات تعتمد بكثافة على إنتاج الطاقة والصناعات كثيفة الاستهلاك للوقود، بمجرد توزيع الانبعاثات الكربونية على عدد السكان.

ووفقا لـ "ميزانية الكربون العالمية"، تتصدر دولة "قطر" القائمة الدولية بنصيب فرد يبلغ نحو 41.3 طن من الانبعاثات سنويا، تليها "الكويت" بنحو 26.2 طن، ثم "البحرين" بمعدل 24.3 طن، وجمهورية "ترينيداد وتوباجو" بنحو 22.9 طن.

وتأتي "المملكة العربية السعودية" في المرتبة الخامسة عالميا بنحو 20.4 طن للفرد، تليها "الإمارات العربية المتحدة" بنحو 20.1 طن، ثم "سلطنة عُمان" بـ 15.7 طن، تليها "أستراليا" بنحو 14.5 طن، والولايات المتحدة بـ 14.2 طن، وحلّت "كازاخستان" في المرتبة العاشرة بنحو 13.9 طن لكل فرد، بحسب البيانات الصادرة عن مشروع الكربون العالمي ومنصات التتبع المناخي التابعة لـ"جامعة أكسفورد" (Our World in Data).

ويكشف هذا المعيار الإحصائي جانبا "حيويا ومختلفا" من أزمة الاحتباس الحراري؛ إذ تُشير تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) إلى أن، "قياس المسؤولية البيئية والمناخية لا ينبغي أن يقتصر على الحجم الإجمالي لما تُطلقه الدول من غازات، بل يجب أن يمتد ليعكس متوسط الانبعاثات المرتبطة بنمط الاستهلاك الفردي والصناعي محليا".

وتؤكد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) عبر هذا المنظور على مفهوم "العدالة المناخية"، وهو ما يُغيّر تصنيف الدول بصورة ملحوظة ويمنح المُخططين رؤية أعمق مقارنة بقائمة أكبر الاقتصادات المُسببة للانبعاثات عالميا.

تلوث الهواء.. دول أخرى في الصدارة

على عكس قوائم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تكشف مؤشرات "تلوث الهواء" عن خريطة مختلفة للدول "الأكثر تضررا من الجسيمات الدقيقة"، التي تُعد من أخطر مُلوثات الهواء بسبب "قدرتها على التغلغل داخل الجهاز التنفسي والوصول إلى مجرى الدم".

ووفق تقرير "آي كيو إير" لجودة الهواء لعام 2025، الصادر في مارس 2026، تصدرت "باكستان" قائمة الدول الأكثر تلوثا بالمواد الجسيمية الدقيقة "بي إم 2.5"، بمتوسط تركيز بلغ 67.3 ميكروجرام لكل متر مكعب، تلتها "بنجلاديش" بنحو 66.1 ميكروجرام، ثم "طاجيكستان" بمتوسط 57.3 ميكروجرام.

وجاءت "تشاد" في المركز الرابع بمتوسط 53.6 ميكروجرام لكل متر مكعب، تلتها "جمهورية الكونغو الديمقراطية" بنحو 50.2 ميكروجرام، ثم "الهند" بمتوسط 48.9 ميكروجرام، و"الكويت" بنحو 45.7 ميكروجرام.

واحتلت "أوغندا" المركز الثامن بمتوسط 43 ميكروجراما لكل متر مكعب، وجاءت "مصر" في المركز التاسع بنحو 40.6 ميكروجرام، بينما حلّت "أوزبكستان" في المركز العاشر بمتوسط 38.1 ميكروجرام، بحسب تقرير "آي كيو إير".

وشمل التقرير 143 دولة وإقليما، إلى جانب 9446 مدينة، وأظهرت نتائجه أن "130 دولة وإقليما تجاوزت الحد السنوي الذي تُوصي به منظمة الصحة العالمية، والبالغ 5 ميكروجرامات لكل متر مكعب"، وهو ما يُبرز اتساع نطاق التعرض لمستويات غير آمنة من تلوث الهواء.

مصر ضمن قائمة الدول الأكثر تلوثا

تظهر "مصر" في المركز "التاسع" عالميا ضمن قائمة الدول الأكثر تلوثا بالجسيمات الدقيقة، بمتوسط تركيز بلغ 40.6 ميكروجرام لكل متر مكعب، وفق تقرير "آي كيو إير" لعام 2025.
ويضع هذا الترتيب مصر ضمن الدول التي تُسجّل مستويات "مرتفعة" من تلوث الهواء، متجاوزة الحد السنوي الذي تُوصي به منظمة الصحة العالمية بفارق "كبير"، وهو ما يُسلّط الضوء على حجم التحديات المرتبطة بجودة الهواء وانعكاساتها على الصحة العامة.

ولا تقتصر خطورة الجسيمات الدقيقة (PM2.5) على تراجع جودة الهواء أو انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، بل تمتد لتشمل "تهديدات صحية جسيمة"؛ إذ تُشير منظمة الصحة العالمية إلى أن، التعرّض طويل الأمد لهذه المُلوثات يرتبط مباشرة بـ"أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية، فضلا عن زيادة احتمالات الوفاة المُبكرة نتيجة تغلغل تلك الجسيمات في مجرى الدم".

وفي هذا السياق، تُقدّر المنظمة في صحيفة وقائعها الرسمية، أن تلوث الهواء بشقّيه "المنزلي والخارجي" يتسبب في نحو 6.7 مليون وفاة مُبكرة سنويا حول العالم، مع تنبيهها إلى أن العبء الأكبر لهذه الأزمة يقع على عاتق "الدول النامية"؛ إذ تشهد البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نحو 89% من إجمالي هذه الوفيات.

لماذا تختلف قوائم الدول الأكثر تلويثا؟

يعود التباين "الواضح" بين قوائم الدول الأكثر تلويثا إلى "طبيعة المؤشرات الإحصائية المُستخدمة في كل تصنيف"؛ فوفقا لمنهجية مشروع الكربون العالمي (GCP)، يقيس "إجمالي الانبعاثات" حجم الغازات الدفيئة التي تُطلقها الدولة في الغلاف الجوي، بينما يُوضح "نصيب الفرد" متوسط الانبعاثات مقارنة بالتعداد السكاني، في حين يعتمد تقييم جودة الهواء على "مؤشر الجسيمات الدقيقة (PM2.5)" الذي يقيس مستويات التلوث المباشر الذي يتعّرض له السكان داخل الدولة.

وبناء على هذا التقييم التحليلي الذي تبنّته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، فإن تصدر قوى اقتصادية مثل الصين وأمريكا والهند لقائمة الانبعاثات الإجمالية "لا يعني بالضرورة تصدرها لجميع مؤشرات التلوث البيئي"، كما أن وجود دول نامية في مقدمة قائمة تلوث الهواء الجوي "لا يعكس مساهمة كبرى في انبعاثات الكربون العالمية المُسببة للاحتباس الحراري".

وتؤكد تقارير منظمة الصحة العالمية، في هذا الصدد، تداخل عوامل مُتعددة في تحديد مستويات تلوث الهواء المحيط، أبرزها "الكثافة الصناعية، والاعتماد الكثيف على الوقود الأحفوري، وحرق المخلفات الزراعية، وعوادم وسائل النقل، إلى جانب العوامل الجغرافية والمناخية (مثل الطبوغرافية الجبلية أو العواصف الرملية) التي تلعب دورا حاسما في محاصرة المُلوثات وتراكمها داخل المناطق السكنية".

كوب 31.. اختبار جديد لالتزامات الدول

تأتي هذه المؤشرات بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 31"، الذي تستضيفه مدينة "أنطاليا" التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، وسط استمرار الخلافات الدولية بشأن" سرعة خفض الانبعاثات وحجم التمويل المطلوب لمساعدة الدول الأكثر تضررا من التغير المناخي".

ويُعيد المؤتمر طرح ملف "المسؤولية المناخية"، خاصة في ظل التفاوت بين الدول من حيث مساهمتها في "الانبعاثات وقدرتها الاقتصادية على التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، فضلا عن اختلاف مستويات تعرّضها للآثار الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة والتلوث البيئي.

وفي هذا السياق، يكتسب تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2026، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة تحت عنوان "نقطة العودة"، أهمية خاصة، بعدما حذّر من أن العالم يتجه على الأرجح إلى "تجاوز مستوى الاحترار المُستهدف عند 1.5 درجة مئوية"، مع الإشارة إلى إمكانية العودة إلى هذا المستوى بحلول نهاية القرن في حال اتخاذ إجراءات "أكثر طموحا".

ويُشير التقرير إلى أن، تحقيق هذا المسار يتطلب خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 18% بحلول عام 2030، و45% بحلول عام 2035، و69% بحلول عام 2040، مقارنة بمستويات عام 2025، مع ضرورة تسريع التحول بعيدا عن مصادر الطاقة عالية الانبعاثات.
في المقابل، فإن الاكتفاء بتنفيذ التعهدات المناخية الوطنية الحالية قد يُؤدي إلى "خفض الانبعاثات بنسب تتراوح بين 5% و8% بحلول عام 2030، وبين 11% و15% بحلول عام 2035"، وهو ما قد يضع العالم على مسار ارتفاع في درجات الحرارة يصل إلى نحو 2.6 درجة مئوية.

المسؤولية عن التلوث تتجاوز ترتيب الدول

تُظهر التحليلات الصادرة عن معهد الموارد العالمية (WRI) ومنصة "Our World in Data" لعام 2026 أن، تحديد الدول الأكثر تلويثا "لا يُمكن أن يستند إلى تصنيف أحادي أو ترتيب واحد"؛ إذ تكشف "المرئيات المتعددة لغازات الاحتباس الحراري" أن الدول ذات الاقتصادات الكبرى قد تتصدر القائمة من حيث إجمالي الانبعاثات الكربونية، في حين تتقدم دول أخرى إلى صدارة الترتيب عند حساب نصيب الفرد من تلك الانبعاثات أو قياس مستويات تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة على المستوى المحلي.

ومع انعقاد مؤتمر "كوب 31"، تظل القضية الأساسية مرتبطة بقدرة الحكومات على تحويل التعهدات المناخية إلى إجراءات "فعلية" لخفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء، بدلا من الاكتفاء بإعلان أهداف بعيدة المدى، في وقت تتزايد فيه المخاطر الصحية والبيئية المرتبطة بالتلوث وتغير المناخ.

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News