أوضح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن مصرفه جمع 35 مليار جنيه من بيع شهادات الادخار ذات العائد المرتفع خلال بضعة أيام قبل خفض الفائدة من قبل البنك المركزي المصري.

شهادات العائد المرتفع التي تجمع 35 مليار جنيه 

وتتمثل تلك الشهادات التي يرصدها تحيا مصر في:

شهادات بلاتينية سنوية بعائد سنوي يصل إلى 27% يُصرف سنويًا، أو 23.5% يُصرف شهريًا.

شهادات ادخارية لمدة 3 سنوات حيث تم خفض سعر العائد عليها بنسبة 2% بعد قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة.

الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري: خفض سعر الفائدة كان قراراً صائباً لأنه يخفض التكلفة على المستثمرين

وقال محمد الأتربي على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية، أن خفض سعر الفائدة كان قراراً صائباً لأنه يخفض التكلفة على المستثمرين، موضحًا أن معدلات الفائدة لا تزال مغرية للمستثمرين الأجانب حتى بعد خفضها.

ولفت رئيس البنك الأهلي، إلى أن استمرار خفض الفائدة مرتبط باستقرار معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة. 

محمد الأتربي: البنك سيعوض تأثير خفض الفائدة على أرباحه بمنتجات جديدة

وأشار محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى أن البنك سيعوض تأثير خفض الفائدة على أرباحه بمنتجات جديدة، وأن الفارق بين عوائد الشهادات بالجنيه المصري والعوائد على العملات الأجنبية لا يزال كبيرًا، ما سيحافظ على جاذبية هذه الشهادات.

وجدير بالذكر، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت، خلال اجتماعها في 17 أبريل الماضي، خفض سعر العائد على الإيداع والإقراض بواقع 2.25%، ليسجل 25% و26% على التوالي.

وأكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، أن الشهادات ذات العائد الثابت لن تتأثر بقرار خفض الفائدة حتى انتهاء مدتها، معقبًا: بالنسبة للمقترضين الذين لديهم فائدة متغيرة، وكذلك الشهادات المرتبطة بالأسعار الحالية، فهي مستمرة حتى نهاية مدتها.

وأضاف الإتربي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء DMC" المذاع على قناة DMC، أن الهدف الرئيسي من قرار البنك المركزي بخفض الفائدة هو كبح جماح التضخم، الذي كان قد وصل في فترات سابقة إلى 34%، بينما تُشير آخر التقارير إلى تراجعه إلى 13.5%، مشددًا على أن البنك المركزي يسير في الاتجاه الصحيح لدعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض يصب في مصلحة الاقتصاد والمقترضين، إلى جانب تأثيره الإيجابي على خدمة الدين المحلي، مؤكدًا أن هذا القرار سيساهم في تخفيف عبء الدين على المقترضين، وسيكون له مردود ملموس خلال الفترة المقبلة.