ويسهم في ضبط منظومة العمل ككل وقد أسهم القانون الجديد في النجاح بالتشاور مع منظمة العمل الدولية ونقابات ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر وسوف يحقق أيضا مكاسب كبيرة للمرأة العاملة وتمكينها في جميع المجالات حيت إنه بمثابة طوق النجاة للعمالة المصرية ويحقق المساواة في الأجور بين الجنسين ويحل أزمات الفصل التعسفي واستمارة 6 ويحمي العقود المؤقتة من الفصل ويزيل المعوقات ويحقق توازن بين العامل وصاحب العمل.

   النائب عادل عبد الفضيل:  
هدية لعمال مصر في عيدهم.. ويعالج كل الثغرات القديمة
يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية
ويجذب الاستثمار المحلي والدولي

يقول النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب: إن قانون العمل الذي يصدر خلال أيام سوف يكون بمثابة هدية لعمال مصر في عيدهم حيث تم الانتهاء من نصوصه التي حققت الأمان الوظيفي والتوازن الحقيقي بين طرفي العملية الانتاجية فهو قانون جاذب للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي ويعالج ثغرات والسلبيات التي كانت في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 الذي، سبب خلل في علاقة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال كما أن القانون الجديد جاء بتعريف واضح للأجر وربط الاجر بالانتاج وتمت صياغة مواده بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر بالإضافة إلي أن القانون الجديد يستلزم أيضا بالاهتمام لكافة البنود التي تخص المرأة العاملة والعمالة غير المتنظمة وجاء متوافقا مع التشريعات الحديثة الخاصة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وقانون الحريات النقابية.

يشير إلي ان اي عامل يطمح في أجر أعلي وأمان وظيفي فالقانون يمثل للعامل مصدرا لشريان الحياة حيث أن القيادة السياسية والحكومة تسعي لتخفيض نسبة البطالة وزيادة الإنتاجية، فقانون العمل الجديد تم التوافق عليه من قبل الشركاء الاجتماعيين أي شركاء الأعمال وممثلي الأعمال والحكومة وذلك قبل مناقشته داخل مجلس الوزراء.

ويشير إلي أن قانون العمل عندما وصل إلي مجلس النواب تم إجراء لجان استماع مع أصحاب منظمات الأعمال في مصر وجري الاستماع الي الاطراف المعنية في جلسات طويلة استمرت وقت طويل حيث استغرق إصدار القانون وقتا طويلا حتي يسير بهذا الشكل الذي سوف يري النور في احتفالات عيد العمال وسيكون هدية لهم في عيدهم

   النائب خالد عيش:  
يضمن تحقيق بيئة عمل متوازنة ويستجيب للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية
يواجه العنف والسلوكيات والممارسات المرفوضة..
مثل التنمر والتهديد والإهانة اللفظية

يقول النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ونائب رئيس اتحاد عمال مصر: إن اصدار الموافقة من مجلس النواب علي قانون العمل الجديد أنما هي ضمانة جديدة نستطيع من خلالها الوصول الي تحقيق بيئة عمل متوازنة تراعي مصلحة أطراف عملية الإنتاج وهو ما يستجيب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت علي بيئة العمل خلال العقد الأخير خاصة مع ظهور انماط جديدة للعمل مضيفا أن مواد القانون الجديد عملت علي معالجة بعض المشكلات ومنها الفصل التعسفي وحدد حالات انهاء علاقة العمل بين المنشأة والعامل، وتهدف المواد الي تنظيم عقود العمل، وتحديد الحد الأدني للأجور بشكل عادل وضمان الحق في الإجازات بأنواعها. وتوفير آليات واضحة لتسوية المنازعات العمالية، بما يضمن معه خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في وقت تنادي فيه الدولة بضرورة زيادة الاستثمار الاجنبي بما يساهم في خلق فرص عمل جديدة، لافتاً الي أن القانون الجديد راعي إضافة بعض الأحكام التي توفر مزيداً من التوازن بين حقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل.

يضيف أن اهتمام المشرع المصري بتضمين القانون موادا تضمن حقوق المرأة وتحميها من بعض صور العنف التي أوردتها اتفاقية 190 الصادرة عن المؤتمر الدولي لمنظمة العمل الدولية، وتم تضمينه مزيدا من المكتسبات للمرأة العاملة، مشيرا إلي أهمية دور الدورات التثقيفية والتي تقوم بها النقابة العامة لتثقيف وتعريف العاملات بحقوقهن وواجباتهن والدور المفروض علي كل فرد من أجل خلق بيئة عمل أمنه للنساء تضمن معها تحقيق المساواة.

يضيف أنه كانت هناك بعض البنود في الاتفاقية 190 التي تضمنت 20 مادة مفصلة عن العنف في عالم العمل، وبعض من تلك السلوكيات والممارسات المرفوضة تتمثل في، التنمر، التهديد، الإهانة اللفظية، إساءة المعاملة. عدم وجود وقت للراحة، الفصل من العمل علي خلفية الزواج أو الحمل والإنجاب.والاستغلال والابتزاز وغير ذلك من ممارسات.

مشيرًا إلي أنه قد ظهرت الحاجة الي المصادقة علي اتفاقية 190 لإنهاء ومعالجة العنف في عالم العمل لحماية العاملين والعاملات وتوفير بيئة عمل مناسبة للجميع وهذا ما فعله القانون الجديد الذي سيكون هديه للعمال.

   عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام للنقابات:  
مبروك للعمال.. وننتظر القرارات المنظمة واللائحة التنفيذية
الحوار هو الطريق الوحيد لصناعة تشريعات عادلة تحقق الاستقرار

يقول عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال: إن مشروع قانون العمل الجديد شهد مناقشات جادة بين أطراف العمل الثلاثة لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مشيرا أن ما قام به وزير العمل محمد جبران يعد انتصارا حقيقيا لكافه العمال حيث  عقد جلسات حوار مجتمعي للاستماع لكافة الأطراف المعنية بالقانون ومناقشتهم المستفيضة لكل مواده بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، وكذلك المؤسسات المعنية بملفات وقضايا العمل، ووفد من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة حيث أن أن سرعة إصدار هذا التشريع، هو توجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بـسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في الحوار الاجتماعي حتي يخرج الي النور وإقراره نهائيا فالقانون يشهد توازنا كبيرا والجميع في انتظار القرارات المنظمة واللائحة التنفيذية له بعد اعتماده من السيد رئيس الجمهورية.

يوضح أن قانون العمل الجديد، والذي شارك في صياغته كل أصحاب المصلحة يهدف إلي خلق علاقات عمل متوازنة، تجمع بين الالتزام بحقوق العمال واحترام متطلبات بيئة الأعمال، قائلا: عملنا علي هذا القانون بكل شفافية ومسؤولية طوال 14 عاما، لأننا نؤمن بأن الحوار هو الطريق الوحيد لصناعة تشريعات عادلة تحقق الاستقرار.

و أن نجاح القانون مرهون بتطبيقه الفوري دون تعطيل مع ضرورة تعزيز آليات المراقبة والمتابعة لضمان التزام جميع الأطراف بنصوصه، مشيرا إلي أن القانون ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو عقد اجتماعي يعيد تعريف ثقافة العمل في مصر.

مؤكد علي الدور المحوري للنقابات العمالية في حماية حقوق العمال، ومساهمتها الفاعلة في صياغة التشريعات ذات الصلة بقطاع العمل فلا يقتصر دور النقابات علي المطالبة بالحقوق، بل نشارك في صناعة السياسات التي تحسن بيئة العمل، لأن تحسين الإنتاجية يبدأ بتحسين ظروف العامل، كما أشار إلي أن النقابات تعمل كجسر بين العمال وأصحاب الأعمال لتحقيق مناخ عمل صحي، يعزز الثقة المتبادلة، ويجعل من العمال شريكا حقيقيا في التنمية، خاصةً في ظل رؤية مصر الطموحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

   هشام المهيري نائب رئيس اتحاد العمال:  
القانون استحدث أحكاما خاصة بصرف العلاوة السنوية
وأسس لنهضة صناعية متطورة
استعادة الدور الغائب للمجلس القومي للأجور.. مع تفعيل قراراته

يقول هشام المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية: إن جميع طوائف الطبقة العاملة ينتظرون بصدور قانون العمل الجديد هدية الرئيس في عيد العمال والذي وافق عليه مجلس النواب يرئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي حيث ان القانون يجسد لعلاقة عمالية صحية حديثة تقدم رعاية تامة في كافة علاقات العمل التي تؤسس لنهضة صناعية انتاجية مطورة طرفيها "العمال وأصحاب الأعمال" مشيرا إلي ان مواد القانون تتوافق والأحكام الواردة في مواثيق واتفاقيات العمل الدولية ودستور جمهورية مصر العربية الحالي والقوانين ذات الصلة بخاصة التأمينات والمعاشات.

أضاف أن صدور القانون جاء مواتيا في ظل استعداد العمال للاحتفال باعيادهم خاصة انه لم يغفل حقوقهم السابقة من حيث حصولهم عليها في نظم الأجور والمزايا المستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامة.

و تم وضع تعريف دقيق للأجر وصوره وعناصره واستعادة الدور الغائب للمجلس القومي للأجور وايضا تفعيل وإلزامية قراراته وإمكانية الطعن عليها.

يضيف ان القانون استحدث بعض الأحكام الخاصة بصرف العلاوة السنوية التي كانت تثير مشكلات بما يأتي في صالح العمال والعدالة الاجتماعية فضلًا عن تعظيم دور أليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل حيث ان القانون اوجب عدم الاعتداد باستقالة العامل الا بعدم اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة وبذلك اجهز علي مشكلة الاستقالة المىسبقة التي كانت السبب في عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص.

   نقــــيب البتــرول:  
نقلة نوعية.. في مسار التشريعات العمالية
يحقق حياة كريمة للعامل ويشجع
علي الإنتاج وفق معايير العمل الدولية

يقول عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول إنه بموافقة البرلمان علي مشروع قانون العمل الجديد، فان  صدور هذا القانون الجديد يعد انجازا كبيرا للدولة المصرية ويعكس حرصها علي بناء بيئة عمل عادلة وآمنة تحمي حقوق العامل وتحقق التوازن مع مصلحة صاحب العمل.

يضيف ان قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية بمصر.

كما أن القانون جاء ليواجه التحديات التي شهدها سوق العمل خلال السنوات الماضية، ويستجيب لتطلعات ملايين العمال، خاصة فيما يتعلق بالتأمينات، والأجور، وظروف العمل، وتثبيت دعائم الاستقرار المهني والاجتماعي لجميع العاملين، بالاضافه الي أن قانون العمل الجديد يحقق حياة كريمة للعامل وهو قانون اقتصادي يشجع علي الإنتاج وفق معايير العمل الدولية، بما يوفر حياة اجتماعية آمنة ومستقرة وأفضل، ووضع القانون ضوابط تفصيلية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في كافة المنشئات للوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل، لاسيما وأنه يراعي بعض الفئات مثل ذوي الإعاقة، والأمهات اللواتي يرعين أطفالاً حتي سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين.. مشيرا إلي أن التشريع الجديد لا يقتصر فقط علي حماية العامل، بل يدعم الاستثمار ويمنح ثقة أكبر للمستثمرين، من خلال وضوح القواعد المنظمة للعلاقات العمالية، وتبني آليات متطورة لتسوية النزاعات وضمان الشفافية، ويُولي اهتمامًا خاصًا بالمرأة العاملة، وذوي القدرات الخاصة، ويضع ضمانات قوية لمنع التمييز في بيئة العمل، بما يتماشي مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تقوم علي العدالة والمساواة وكرامة الإنسان.

   المستشار هشام فؤاد نقيب المرافق العامة:  
يعالج العديد من القضايا ويحقق الأمان الوظيفي لأكثر من 30 مليون عامل
يقرر علاوة إلزامية سنوية بحد ادني 3% من الاجر..
مع رعايه المرأة العاملة ومنحها عدداً من المزايا

يقول المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق: ان الموافقة علي قانون العمل جاء في وقت دقيق تشهد الدولة المصرية وتحديات علي مختلف الاصعدة مما يدل علي اصرار القيادة السياسية علي تحقيق التنمية المستدامة ودفع النهضة الاقتصادية والتنمية الشاملة حيث يعد القانون من ابرز تلك الدعائم واهمها بما سيحققه من علاقة متوازنة بين اطراف العمل كما ان القانون خلق تشريعات عادلة تتواكب مع التطورات المعاصرة لسوء العمل والتنظيم المعمول بها حديثا ويتلاءم مع كافة المستحدثات والمعايير الدولية وطرق الاستثمار ومتغيراتها وغيرها من العوامل المؤثرة في المجتمع العمالي والاقتصاد الوطني ويجعل من التوافق علي مواد قانون العمل حدثا وتاريخا غير مسبوق ونقلة نوعية مبنية علي رؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد الوطني.

يؤكد ان القانون عالج عدد من القضايا المتعلقة بالفصل التعسفي وتحويل العقود المؤقتة خلال اربع سنوات لعقود دائمة واقرار علاوة الزامية سنوية بحد ادني 3% من الاجر ورعاية المرأة العاملة ومنحها عدد من المزايا وتنظيم اليات وضوابط العمل عن بعد من خلال المنصات الرقمية والتأمينات والمعاشات والعمالة غير المنتظمة وغيرها كما ان القانون سوف يتم تطبيقه في اسرع وقت لانه يسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار لما يكفل من حقوق وواجبات تعزز الامان الوظيفي وتحسن بيئة العمل ضمن التحديات التشريعية التي جاءت بتعديلات القانون ولاحظت ايضا بنود متعلقة بالاجور والاجازات واليات فض النزاعات في اطار تنسيقي وتوافقي يراعي كافة المعايير والضمانات التي تعود بالنفع علي مجتمع العمال والمستثمرين كما ان ما قدمته القيادة السياسية من جهود لصياغة رؤية شاملة لكافة الجوانب بمرونة وعمل جاد استمر لسنوات كان مبنياً علي حرص الرئيس علي اقرار قانوني يحقق التوافق بين الاطراف المعنية ليستفيد منه 30 مليون عامل بمختلف القطاعات.

   محمد جبران وزير العمل:  
القانون الجديد يحقق الرضا الوظيفي لكافه الأطراف
ويحافظ علي حقوق العمال وأصحاب الأعمال
يقلص مدة التقاضي.. ويحقق العدالة الناجزة بالمحاكم العمالية
لا إجبار للعامل بالتوقيع علي استمارة 6 عند التعيين
أحكام خاصة بتشغيل النساء والأطفال والعمالة غير المنتظمة والأجانب

أكد الوزير محمد جبران أن اصدار قانون العمل سوف يكون هدية للعمال في عيدهم وهذا حرصا علي اهتمام كبير من القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية حيث ان قانون العمل الجديد سيكون عادلا ومنصفا لجميع اطراف العمل وسوف يحقق الرضا الوظيفي لكافة الاطراف ويحافظ علي حقوق العامل وصاحب العمل حيث ان اصدار القانون سوف يسهم في تحقيق الأهداف المنوطة به ذلك لوجود اكثر من جهة تقوم علي خروجه للنور سواء من اصحاب الاعمال والعمال ومنظمة العمل الدولية والقوانين الدولية المنظمة له حيث واجهنا كثير من التحديات خلال دراسة هذا المشروع ولكن خرجنا بنصوص عادلة تحافظ علي حقوق العمال ومكتسباتهم حيث كان القانون عادلا وانصف جميع فئات الشعب وفقا للجان تشريعية في مجلس النواب ومجلس الوزراء والمجتمع المدني والحوار المجتمعي حتي يظهر الي النور لتحقيق العدالة الحقيقية والرضا الوظيفي كما اننا سوف نقوم بحل بعض السلبيات من القانون القديم ومن اهمها تقليص مدة التقاضي بالمحاكم العمالية بحد اقصي ثلاث اشهر في القضايا العمالية لتحقيق العدالة الناجزة كما اننا وضعنا قواعد جديدة ضمنت وجود عدالة استمارة 6 وعدم ضياع حقوق العمال لتحقيق الامان الوظيفي للعامل وعدم اجبار العامل بالتوقيع علي استمارة 6 حين تعيينه لان العامل حر في ان يوقع علي الاستمارة من عدمه.

وأشار جبران انا جميع الاطراف المعنية بهذا التشريع سوف يسرع في اصداره بأقرب وقت نظرا لاهميته في تحقيق التوازن وتنظيم العمل ويراعي معايير العمل الدولية ويوفر الامان الوظيفي للعامل ويشجع القانون الجديد علي الاستثمار فكانت الوزارة حريصة قبل طرح المشروع علي عقد مجموعة من الاجتماعات والمناقشات للخروج بصيغة نهائية تتماشي مع معايير العمل الدولية ويعالج القصور الواردة في القانون الحالي بالاضافة الي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه اهمية كبيرة لطرح هذا القانون علي الحوار المجتمعي من اجل التوازن والعدالة في علاقة العمل واوضح ان القانون الجديد يضمن 14 باب يشمل 296 مادة ويحرص علي التماشي مع متغيرات وتحديات العصر وانماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات العمل والحريات النقابية وشروط عمل عادلة وهذا ما تم الاتفاق عليه في القانون الجديد.

أوضح أن القانون الجديد الذي أفرد أحكاما خاصة بتشغيل النساء والأطفال والعمالة غير المنتظمة وتراخيص عمل الأجانب واعتبر المشروع صراحة النص في عقد العمل أن يكون عقد غير محدد المدة، ويكون لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، وحافظ علي حق العمل في التعويض بما لا يقل عن شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة. وحظر فصل العامل كجزاء تأديبي إلا من خلال المحكمة العمالية المختصة، واستحدث إنشاء محاكم عمالية متخصصة. ومكاتب المساعدة القانونية، وأعاد تنظيم عمل المجلس القومي للأجور ووضع ضمانات التزام بالجد الأدني للأجور. وطور أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
 وتم مناقشته لمدة 3 أشهر في مجلس الوزراء، في مناقشات جادة حقيقية لخروج مشروع متوازن ويعيش لسنوات طويلة وليس سنة أو اثنين أو ثلاثة حريصين نسمع كل الأطراف.

وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلي تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.

ويعد القانون خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشي مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل