في إطار التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص بدول مجلس التعاون الخليجي، وباستضافة كريمة من دولة الكويت الشقيقة، عُقد اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 اللقاء التشاوري الثالث عشر لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس مع رؤساء وأعضاء غرف التجارة والصناعة ، بحضور الأستاذ خليفة بن عبدالله العجيل، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، ومعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ورحب الأستاذ خليفة بن عبدالله العجيل، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، بانعقاد اللقاء التشاوري بالثالث عشر بين وزراء التجارة والصناعة بدول الخليج ورؤساء وأعضاء الغرف الخليجية بدولة الكويت ، معبرا عن أمله في أن يخرج اللقاء نتائج تدعم العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص بدول المجلس ، لما له من انعكاسات إيجابية في مسيرة العمل الخليجي المشترك وتحقيقا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون بضرورة تعزيز دور مشاركة القطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية والنماء.

واستعرض اللقاء عدداً من الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، شملت: معالجة القرارات الأحادية التي قد تؤثر سلباً على مصالح القطاع الخاص الخليجي، وتطوير آلية سحب العينات المختبرية في المنافذ الجمركية، وتعزيز دعم الصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية، وتفعيل مبدأ معاملة المستثمر الخليجي كمواطن في الدولة المضيفة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لرفع مستوى التوعية لدى منشآت القطاع الخاص. كما تناول اللقاء مبادرة “تواصل”، الهادفة إلى إنشاء منصة تفاعلية مباشرة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لمتابعة التحديات القائمة ورصد الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.

اللقاءات التشاورية :منصة حوارية بين صناع القرار والقطاع الخاص

من جانبه ،قال معالي الأستاذ جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون، خلال كلمته في اللقاء ان الأمانة العامة لمجلس التعاون تؤمن بأهمية الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الوطنية لدول المجلس ، مشيرا أن اللقاء يأتي ليسلط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع الخاص والعمل على معالجتها وتقديم الحلول المناسبة لها.

وأشار البديوي ان اللقاءات التشاورية تهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة تماشياً مع توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، للعمل على استكمال ركائز الوحدة الاقتصادية، وحماية مصالح دول المجلس، وتجنبها الصراعات الإقليمية والدولية، إلى جانب تعزيز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف وتوسيع الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي.

وقال البديوي أن اللقاء يمثل منصة حوارية تجمع بين صانعي السياسات ومتخذي القرار في دول المجلس وبين رؤساء وأعضاء الغرف التجارية بهدف تعزيز التعاون تحفيز النمو الاقتصادي ومعالجة التحديات الاقتصادية، وبما يحقق زيادة في معدلات التبادل التجاري بين دول المجلس ، مبينا أن حجم التجارة البينية لدول المجلس في عام 2023، بلغ أكثر من 131 مليار دولار أمريكي بنمو 3.3%، بينما بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية بما يصل الى 1.5 ترليون دولار أمريكي بنمو 4%. وأوضح أن هذه المؤشرات الاقتصادية تشير إلى الفرص الواعدة التي ينبغي الاستفادة منها لتعزيز التعاون الخليجي المشترك في كافة المجالات التجارية.

رغبة عربية لتوثيق علاقاتها مع القطاع الخاص الخليجي:

على صعيد أخر ، أشار البديوي إلى هناك رغبة من كبار المسؤولين في الدول العربية والدول الأخرى في توثيق علاقاتها مع القطاع الخاص الخليجي، مشيداً بهذا الصدد بما يقوم به اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من دور مهم في هذا الاتجاه وبالأخص الجهود المبذولة حالياً في عقد منتدى استثماري خليجي مع مصر ومنتدى أخر مع المملكة المغربية، مشيراً إلى رغبة القيادة السياسية في سوريا ولبنان لتنظيم منتديات اقتصادية مشابهه .

مشهد اقتصادي عالمي متسارع يتطلب توحيد السياسات:

من جانبه ، قال الشيخ فيصل عبدالله الرواس ،رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ، لقاء اليوم ينعقد في ظل مشهد اقتصادي عالمي متقلب يشهد تحديات متسارعة من أبرزها تداعيات الحرب التجارية وتزايد السياسات الحمائية، والاضطرابات الجيوسياسية، والتغيرات في سياسات الفائدة العالمية، مما يفرض على دول المجلس العمل بجدية لتوحيد السياسات الاقتصادية وتفعيل آليات التنسيق لمواجهة هذه التحديات .

وشدد الرواس على أن القطاع الخاص الخليجي، يُعد جزءا أصيلا من منظومة العمل الخليجي المشترك لتحقيق التنمية المستدامة، ومسؤولا عن تنفيذ التوجهات الاقتصادية لقادة دول مجلس التعاون، مشيرا إلى أن التجارب أثبتت أن الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص هي صمام الأمان في وجه الأزمات الاقتصادية، وضمانة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

وثمن الرواس جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون الداعمة الى تعزيز التعاون والعمل المشترك وتقديم المبادرات الداعمة لتعزيز التبادل التجاري، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل ممارسة الأعمال.

وأشار الرواس أن الاتحاد نجح عبر 12 لقاءً تشاوريا في مناقشة 58 تحديا جوهريا، وقدم حلولا عملية لكثير منها، مؤكدا عزم الاتحاد ع على مواصلة الجهود لتجاوز ما تبقى من تحديات .