قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ قانون الإجراءات الجنائية دستور صغير وتطبيق مباشر للعقد الاجتماعي، فهو الذي ينظم علاقة الفرد بالسلطات العامة عند شبهة ارتكاب الجريمة وبعد اثبات ارتكابها وعند المحاكمة، وهذه أخطر مرحلة يمكن أن يتعرض أي إنسان لها.

وزير الشؤون النيابية : القانون يوازن بين حماية المتهم وتحقيق العدالة للمجتمع
 

وأضاف "فوزي"، أنّ هذه المرحلة في حاجة إلى ضمانات، وفي نفس الوقت، يحتاج المجتمع إلى عدم ترك المخطئ دون عقاب، ومن ثم، فنحن أمام أطراف متعددة.

وتابع: "أولا، المتهم ومن خلفه محاموه، ثانيا، مأمور الضبط القضائي وضابط الشرطة وممثل الإدعاء، ثالثا، القاضي والإجراءات والضمانات، وهي تركيبة صعبة جدا تجتمع في قانون الإجراءات الجنائية".

وزير الشؤون النيابية: الإجراءات الجنائية تضم أطرافًا متعددة وتركيبة قانونية شديدة التعقيد

وأوضح، أن قانون الإجراءات الجنائية من أصعب القوانين التي نوقشت، ومن أكثر القوانين التي كان بها ضبط وتأني.