بعد مرور 100 يوم فقط على ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية، انخفضت أسعار النفط بأكثر من 20 في المئة لتصل إلى ما دون تكاليف التعادل للعديد من المنتجين الأميركين، إذ فقد المستثمرون الثقة وسط التعريفات الجمركية وعدم اليقين السياسي، ما قوّض هدف ترامب لهيمنة أميركا على قطاع الطاقة.
وأدت سياسته التجارية الحمائية إلى خفض توقعات نمو الطلب على النفط، كما أثّر انخفاض أسعار الطاقة العالمية سلباً على آفاق هذه الصناعة.60 دولاراً للبرميل
وانخفضت أسعار النفط الخام الأميركي القياسي إلى نحو 60 دولاراً للبرميل، وهو مستوى منخفض لم نشهده منذ جائحة كوفيد-19، وأقل من مستوى 65 دولاراً الذي يقول العديد من منتجي النفط إنهم بحاجة إليه لتحقيق الربح.وحدث أكثر من نصف هذا الانخفاض منذ «يوم التحرير» الذي أعلنه ترامب في 2 أبريل، عندما أعلن عن فرض رسوم جمركية لا تقل عن 10 في المئة على الواردات الأميركية، ما أثار توقعات بأن الاقتصاد العالمي سيتباطأ. ثقة المستثمرين شرط للهيمنة وقال بن كاهيل، مدير مركز تحليل أنظمة الطاقة والبيئة بجامعة تكساس في أوستن إن البيئة الكلية ساءت بشكل كبير، بسبب الرسوم الجمركية وعدم اليقين السياسي، مضيفاً أن هيمنة الطاقة تتطلب ثقة المستثمرين. وفرضت إدارة ترامب أيضاً عقوبات تستهدف مبيعات النفط الإيرانية، وعلى منشآت الطاقة في الصين، في محاولة للمساعدة في منع طهران من تطوير سلاح نووي وتمويل الجماعات المسلحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وبينما قدمت العقوبات بعض الدعم لأسعار النفط، إلا أنها زادت من حالة عدم اليقين في السوق. ونظراً للرسوم الجمركية الأميركية، خفضت جهات التنبؤ المختلفة، بما في ذلك إدارة معلومات الطاقة الأميركية ووكالة الطاقة الدولية وأوبك والبنوك الكبرى، توقعاتها لأسعار النفط ونمو الطلب. وفاقم قرار أوبك+ بتسريع زيادات الإنتاج هذا الربيع من انخفاض الأسعار، ومع ذلك، دعا ترامب المملكة العربية السعودية وأوبك إلى خفض تكلفة النفط بعد أيام قليلة من توليه منصبه.ونتيجة لانخفاض الأسعار، بدأ منتجو النفط الخام الأميركيون الذين كانوا يضخون نحو 13.4 مليون برميل يومياً في أبريل، ومن المتوقع أن يضخوا 13.5 مليون برميل يومياً في عام 2025، بانخفاض عن التوقعات السابقة في كبح جماح حفر آبار جديدة.كتب رو باترسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة خدمات الطاقة الأساسية (Basic Energy Services) والشريك الإداري في شركة مارودر كابيتال، في منشور على لينكدإن: يبدو أن ترامب وفريقه في مجال الطاقة يعتقدون أن المنتجين الأميركيين سيتجاوزون حالة عدم اليقين التي نشأت، لكنهم لن يفعلوا، والأمل في ذلك محض حسابات خاطئة.وقال متحدث باسم وزارة الطاقة إن ترامب ووزير الطاقة كريس رايت ملتزمان بتوسيع البنية التحتية الأميركية للطاقة، رداً على طلب للتعليق على هذه القصة. الغاز الطبيعي المسال في المقدمةحقق الغاز الطبيعي المسال أداءً أفضل من النفط في عهد ترامب، إذ إنه في أول يوم له في منصبه، أمر ترامب باستئناف الموافقات على تصدير الغاز الطبيعي المسال وهو أمر أوقفه الرئيس السابق جو بايدن وبدأ في إلغاء اللوائح البيئية التي أبطأت المشاريع. وأعلنت العديد من الشركات عن استثمارات في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك شركة وودسايد إنرجي الأسترالية التي منحت الموافقة النهائية على بناء مشروع للغاز الطبيعي المسال بقيمة 17.5 مليار دولار، مشيرةً إلى رغبة ترامب في الهيمنة الأميركية على قطاع الطاقة. وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في أبريل أن يصل متوسط صادرات الغاز الطبيعي المسال الأميركية إلى 15.2 مليار قدم مكعبة يومياً في عام 2025، ارتفاعاً من مستوى قياسي بلغ 11.9 مليار قدم مكعبة يومياً في عام 2024، وأعلى من التوقعات قبل إدارة ترامب. ضربة للطاقة النظيفةفي يومه الأول، أمر الولايات المتحدة بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وعلّق تأجير مشاريع طاقة الرياح البحرية الفيدرالية الجديدة، ما أثار شكوكاً حول جدوى عشرات المشاريع التطويرية المخطط لها. حاول ترامب أيضاً توسيع نطاق الكهرباء المولدة بالوقود الأحفوري من خلال إلغاء القيود التنظيمية والإجراءات التنفيذية التي تُخفف من قيود انبعاثات محطات الطاقة. وسيكون تعزيز الكهرباء المولدة بالفحم، والتي تُشكل الآن أقل من 20 في المئة من الإمدادات مقابل حصة تزيد على 50 في المئة في عام 2010، أمراً صعباً وغير مُجدٍ اقتصادياً. وفقد الفحم حصته السوقية أمام الغاز وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، يبلغ متوسط عمر محطة توليد الطاقة التي تعمل بالفحم نحو 50 عاماً، وليس لدى شركات المرافق الكبرى أي خطط لإنشاء محطات جديدة. وقال ديفيد أميريكانر، الشريك في شركة دوان موريس للمحاماة من الواضح أن السياسة الفيدرالية تُفضّل الآن النفط والغاز ومصادر الطاقة الأحفورية الأخرى، بينما تُعارض مصادر الطاقة المتجددة التي حظيت بحوافز ومعاملة تفضيلية أخرى في ظل الإدارة السابقة.