في مسعى جديد لإرساء المزيد من الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ثقة المواطنين، أعلنت الحكومة المصرية عن وجود مخزون استراتيجي من السكر يكفي لتغطية احتياجات السوق المحلي لمدة تصل إلى 14 شهراً. 

جود مخزون استراتيجي من السكر

طبقا لـ تحيا مصر ، يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه السوق موجة من الارتفاعات المستمرة في أسعار السلع الأساسية، خاصة السكر، الذي يمثل جزءاً أساسياً في حياة المصريين اليومية.

في الوقت الحالي، استقر سعر كيلو السكر في الأسواق عند 30 جنيهاً، مما يعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب. 

الحكومة المصرية أكدت أن المخزون المتوفر من السكر يتجاوز احتياجات البلاد لعام 2025، مشيرة إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة التموين لضمان عدم حدوث أي أزمة في توفير هذه السلعة الحيوية.

وفي سياق متصل، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً طارئاً جمع مجموعة من كبار المسؤولين لمناقشة السبل الأمثل لمراقبة الأسواق وضبط أسعار السلع الأساسية.

المخزون المتوفر من السكر يتجاوز احتياجات البلاد لعام 2025

شارك في الاجتماع كل من الدكتور شريف فاروق وعدد من قيادات وزارتي التموين والزراعة، حيث تم التأكيد على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع بكميات كافية وبأسعار معقولة للمواطنين.

ضمان استقرار الأسواق وتحقيق العدالة السعرية

تظل جهود الحكومة المصرية في تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية مثل السكر خطوة محورية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. 

تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب

ومن خلال المتابعة الدقيقة للأسواق واتخاذ التدابير اللازمة لضبط الأسعار، تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب، مما يساهم في ضمان توافر السلع الضرورية بأسعار عادلة تتماشى مع احتياجات المواطنين.

الخطوات المستقبلية لمواصلة الاستقرار الاقتصادي

في ضوء التحديات التي يشهدها السوق المحلي، تبذل الحكومة المصرية جهوداً مستمرة لتطبيق استراتيجيات اقتصادية تضمن الحفاظ على استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين. 

من خلال تعزيز المخزونات الاستراتيجية وتكثيف الرقابة على الأسواق، تواصل الدولة مساعيها لضمان توفير السلع الأساسية بكميات كافية، بما يعزز الثقة بين المواطنين والقطاع الحكومي. 

في المستقبل، ستظل الحكومة تركز على تنفيذ إجراءات فعالة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، بما يساهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.