منذ عام ١٩٣٨ ميلادي بدأت ملامح نشأة أعمال المساحة في السعودية بالتعاقد مع هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية (USGS) وأنتجت أولى الخرائط التي تشمل جميع أراضي المملكة ؛ ولما شهده العالم في الستينات من حاجة ملحة إلى الخرائط البحرية والبرية والمعلومات في ظل التحديات الجيوسياسية بين البلدان والقارات فقد عملت المملكة على أن تكون سباقة في بناء منظومة أعمال المساحة وفق أحدث النظم والمعايير الدولية، والاستفادة من كل المدارس وبيوت الخبرة لبناء منظومة متخصصة قادرة على بناء نظام تشريعي يضمن جمع المعلومات وسلامتها وحوكمتها لتسهم بشكل مباشر وغير مباشر في البناء والإعمار والتنمية والسلامة.

لم يكن إنشاء «الجيومكانية» ترفاً بل إدراكاً لقيمة المعرفة والمعلومات الجغرافية في البناء والتنمية واتخاذ القرارات وفق أحدث المعايير العالمية والمواصفات الكفيلة ببناء منظومة أعمال دقيقة تستند على معلومات ذات موثوقية، وبالتالي فقد استشرفت القيادة الكريمة الاهتمام بالمعلومات وبناء منظمة جيومكانية تنظم هذا القطاع بما يحقق مستهدفات الرؤية السعودية فحرصت على تعزيز دور الهيئة ورفع كفاءة ومستوى أعمالها من خلال توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية التي تشمل كل ما يتعلق بالمعلومات والنظم الجغرافية التي تسهل أعمال كل قطاعات الدولة.

فصدر في عام ٢٠٢٠ قرار مجلس الوزراء رقم ٩٠ بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الذي أناط بها مهمات تنظيم القطاع في المملكة والارتقاء به والإشراف عليه ومراقبته بما يحقق الجودة وتحسين الأداء والمحافظة على كل الجوانب ولها القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها.

وما تحقق في الأعوام الأخيرة من إنجازات مكن GEOSA من أن تكون المنظمة الأولى التي حازت على جائزة القيادة الجيومكانية العالمية، الممنوحة من منظمة (‏Geospatial World‏) احتفاءً بالمؤسسات والهيئات الجيومكانية الحكومية الأفضل على مستوى العالم ضمن أعمال المنتدى الجيومكاني العالمي 2025 المنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة 22-25 أبريل الجاري. وفي نفس العام والتاريخ حققت المملكة -ممثلة بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية- مرتبةً متقدمة في مؤشر جاهزية البنية التحتية للمعرفة الجيومكانية (GKI) لعام 2025، وتقدمت المملكة في التصنيف من (المرتبة 32) عام 2022 إلى (المرتبة 9) على مستوى دول العالم، (الأولى على منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، والسادسة على دول مجموعة العشرين (G20).

لاسيما أن لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية في عام ٢٠٢٣ أقرت بالإجماع على أن تكون المملكة مقراً لمركز الأمم المتحدة العالمي للتميز للبيئة الحاضنة للمعلومات الجيومكانية؛ ويكون مقره الرياض، ما شكل مرحلة جديدة لاستشراف مستقبل إدارة البيانات الجيومكانية بطرق حديثة ومبتكرة وتهدف إلى تعزيز الشراكة العالمية ودعم دول العالم بآليات وطرق الاستفادة من البيانات الجيومكانية المختلفة لتحقيق النمو والابتكار والتنمية المستدامة وتعزيز اتخاذ القرار المبني على الموقع الجغرافي.