من المقرر أن يمثل فرانسوا فيون، الثلاثاء المقبل، أمام محكمة الاستئناف في باريس، على خلفية فضيحة وظائف وهمية تورطت فيها زوجته، حيث سيحكم القضاة على أساس الامتثال لقواعد القانون، وليس على حيثيات القضية نفسها.

وفي عام 2022، أُدين رئيس الوزراء السابق في الاستئناف باختلاس أكثر من مليون يورو من الدولة الفرنسية، والتواطؤ في إساءة استخدام أصول الشركات، وإخفاء المعلومات. وحُكم عليه بالسجن أربع سنوات، يمكن أن يقضي إحداها في منزله مرتدياً سواراً، إضافة إلى غرامة قدرها 375 ألف يورو، ومنعه من تولي أي منصب عام لمدة 10 سنوات.

وحُكم على زوجته البريطانية المولد، بينيلوب، التي كانت آنذاك عضواً في المجلس المحلي، بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، بينما حُكم على نائبه السابق في البرلمان عن دائرة سارت، مارك جولو، بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.

ويتعين على الثلاثة دفع ما يقارب 800 ألف يورو معاً كتعويضات للجمعية الوطنية (البرلمان)، ولجأ فيون إلى محكمة النقض، وهي المحكمة العليا في فرنسا، وفي أبريل 2024، أكدت المحكمة أحكام الإدانة، لكنها وجدت أن محكمة الاستئناف لم تبرر حكم السجن الصادر بحق فيون بشكل كافٍ، وأمرت بإعادة المحاكمة أمام محكمة الاستئناف لإعادة تحديد العقوبات والتعويضات، وسيمثل الرجل البالغ من العمر 71 عاماً، والذي اعتزل الحياة العامة، أمام محكمة استئناف باريس يوم الثلاثاء المقبل لجلسة استماع قصيرة.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أدينت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، أيضاً بتهمة اختلاس أموال عامة، وقد يؤدي حظر ترشحها للمناصب العامة لمدة خمس سنوات إلى منعها من الترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2027، واندلعت فضيحة ما يعرف بـ«بينيلوب غيت» في يناير 2017، عقب كشف صحيفة «لو كانار أونشيني» الأسبوعية الساخرة عن تفاصيلها.

لم يجد المحققون أدلة تذكر على أن بينيلوب فيون عملت مساعدة برلمانية كما ادعى زوجها، وكان فيون، رئيس الوزراء من عام 2008 إلى عام 2012 في عهد نيكولا ساركوزي، مرشحاً لحزب الجمهوريين المحافظين في الانتخابات الرئاسية لعام 2018.

وأدت هذه الفضيحة إلى نهاية مفاجئة لترشحه الرئاسي، بعد أن شابت حملته احتجاجات منتظمة هتفت بشعارات «أعيدوا الأموال».

عن «تليغراف»