في ظل تباطؤ متوقّع في اقتصادات الدول المصدّرة للنفط، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي الذي خفّض توقعاته للنمو إلى 2.4% لعام 2025، تتحرك الإمارات بخطى استباقية لحماية نموها الاقتصادي وتعزيز متانته، عبر إصلاحات مالية مدروسة، وتنويع مصادر الدخل، وتكامل السياسات الاتحادية والمحلية.

دعم زخم النمو في دبي.. بتنسيق اتحادي

وفي سياق متصل، ومع توقّع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد دبي بنسبة 3.3 في المئة خلال عام 2025، أوضح الخوري كيف تعمل وزارة المالية على مواءمة السياسات الاتحادية لدعم هذا الزخم.
وقال الخوري “دبي تتحرك بوتيرة قوية نحو تنويع اقتصادي قائم على الابتكار والخدمات، وهناك تنسيق دائم بين الحكومة الاتحادية والمحلية لضمان أن تكون السياسات المالية متكاملة وتخدم الأهداف الاقتصادية لكل إمارة”.وأضاف أن الإمارات ستشهد خلال الأشهر المقبلة تحديثات مهمة على مستوى اللوائح والسياسات العامة، بما يعكس استجابة الدولة للتغيرات الاقتصادية العالمية، ويضمن مرونة أكبر في بيئة الأعمال.

إصلاحات تتقدّم على التوقعات

الخوري أكد أن الإمارات لا تنتظر المؤشرات العالمية لتتحرك، بل تعتمد على قراءتها الداخلية للواقع الاقتصادي المحلي، معقباً “لدينا مؤسسات مثل المصرف المركزي وفرق فنية تتابع وتحلل بدقة. المؤشرات لدينا تشير إلى نمو إيجابي مستدام، بدعم من رؤية متكاملة تستثمر في البنية التحتية والتكنولوجيا والسياسات المالية الذكية”.في مواجهة التحديات العالمية، يبدو أن الإمارات تتبنّى نهجاً مرناً طويل المدى، يرتكز على إصلاحات ضريبية وهيكلية، وتوسيع قاعدة الدخل غير النفطي، وتكامل بين السياسات المحلية والاتحادية، ومع دعم مستمر للاستثمار والانفتاح الاقتصادي، تسعى الدولة إلى ضمان نمو متماسك قادر على امتصاص الصدمات والحفاظ على تنافسية الإمارات كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي.