"أهمية وجود قانون أحوال شخصية أكثر عدالة"، بحضور 40 مشاركًا ومشاركة من الإعلاميين، المحامين، وممثلي الجمعيات الأهلية في المحافظة.

افتتحت الجلسة جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة  بالترحيب بالحضور، وقدمت نبذة تعريفية عن المؤسسة وأهدافها، مستعرضة أبرز محطات العمل على مقترح قانون أحوال شخصية أكثر عدالة، الذي عملت عليه المؤسسة لأكثر من عشرين عامًا.

ثم تناول عبد الفتاح يحيى، المحامي بالنقض وعضو اللجنة القانونية بالمؤسسة، الحديث عن الإشكاليات التي تعاني منها قوانين الأحوال الشخصية الحالية، وكيف تساهم هذه القوانين في تفاقم الأزمات الأسرية والاجتماعية، مؤكدًا على أهمية تدارك تلك الإشكاليات من خلال القانون الجديد.

فيما قام محمود عبد الفتاح  المحامي بالنقض والخبير الحقوقي  بعرض تفصيلي لأهم بنود مشروع القانون المقترح من قبل المؤسسة، موضحًا كيف يعالج هذا المشروع الثغرات الحالية التي تواجه النساء في قضايا الطلاق، الحضانة، النفقة، وغير ذلك.

قالت جواهر منذ عام 2003، تعمل مؤسسة قضايا المرأة المصرية على إعداد مقترح قانون أحوال شخصية جديد، يُحقق عدالة حقيقية لجميع أفراد الأسرة، ويواكب التغيرات المجتمعية، ويراعي المصلحة الفضلى للطفل، ويضمن حقوق النساء كطرف متساوٍ في العلاقة الأسرية.

وذكر المحاميان  أن مشروع القانون المقترح على

 جعل الطلاق بيد المحكمة مع ضمان الحقوق الكاملة للطرف المتضرر.

حماية حق الأم في الحضانة حتى بعد الزواج مرة أخرى.

تضمين الشروط المضافة في عقد الزواج لضمان حقوق متفق عليها.

إتاحة إمكانية اقتسام العوائد المادية بين الزوجين في حال الطلاق.

تعويض الزوجة بناءً على عدد سنوات الزواج سواء أنجبت أو لم تنجب.

معالجة الإشكاليات الخاصة بالنساء المسيحيات والزواج العرفي.

وأصدرت مائدة الحوار على عدة توصيات منها 

 ضرورة ضبط صياغة النصوص القانونية في مشروع القانون، وتحديد مساحة السلطة التقديرية للقاضي.

 إلزام المؤسسات التربوية والدينية والإعلامية بوضع برامج لتثقيف المقبلين على الزواج وطلاب التعليم الأساسي حول مفاهيم الأسرة والحقوق.

تخصيص مكان ملائم للرؤية تابع لوزارة العدل.

 توضيح نص مادة اقتسام العوائد بدقة، لتراعي الفروقات بين الحالات.

النظر في الوضع الاقتصادي للنساء اللاتي يلجأن للزواج العرفي خوفًا من فقدان المعاش.

 ضرورة توضيح مفهوم "الإنصاف" في القانون المقترح.

 تناول إشكاليات الأمهات المسيحيات بشكل أكثر تحديدًا.

الجدير بالذكر أدارت الحوار بالمائدة  صباح رمضان، الإذاعية بإذاعة جنوب الصعيد. وتأتي هذه المائدة في إطار مشروع "نحو قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة"، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين مؤسسة قضايا المرأة المصرية ومؤسسة كفينفو.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل