قال الخبير المصرفي هاني حافظ إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 2.25% خلال اجتماعه الأخير، ليصل عائد الإيداع إلى 25% والإقراض إلى 26%، يُعد خطوة جريئة ومُنتظرة، تعكس تحوّلًا محسوبًا في السياسة النقدية بعد خمس سنوات من التشديد المستمر، مُضيفاً أن هذا القرار، الذي لاقى ترحيبًا واسعًا في السوق المحلي، أثار تحفظًا من صندوق النقد الدولي الذي دعا إلى الحذر في وتيرة التيسير النقدي، محذرًا من المخاطر التي قد تطال الاستقرار المالي.

وأوضح حافظ أن قراءة هذا القرار يجب ألا تقتصر على كونه إجراءً نقديًا تقليديًا، بل يجب النظر إليه كخيار استراتيجي يخدم المصلحة الوطنية في ظرف اقتصادي معقّد، يتطلب توازنًا دقيقًا بين دعم النمو والحفاظ على استقرار السوق.

تحذير صندوق النقد: مؤشرات تحوط لا اعتراض شامل

لفت حافظ إلى أن تحذيرات صندوق النقد الدولي جاءت في إطار المخاوف المعتادة من تقلبات الأسواق الناشئة، وخروج رؤوس الأموال الأجنبية، والتحديات المرتبطة بسعر الصرف. لكنه في الوقت نفسه، أشار إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر، خصوصًا على صعيد التضخم، حيث توقّع الصندوق نفسه تراجع معدلاته بحلول 2026، ما يدل على إدراك ضمني لنجاح أدوات السياسة النقدية المحلية.

مبررات القرار: أرقام تعكس استقرارًا متناميًا

وأكد حافظ أن قرار خفض الفائدة لم يكن استجابة لضغوط ظرفية، بل اعتمد على مؤشرات اقتصادية واقعية، من أبرزها:

    تراجع التضخم: حيث بلغ معدل التضخم العام 13.6%، والتضخم الأساسي 9.4% في مارس 2025.      استقرار سعر الصرف: إذ سجل الدولار نحو 50.86 جنيهًا (بيعًا)، و50.75 جنيهًا (شراءً).   ارتفاع الاحتياطي النقدي: إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس 2025.     نمو تحويلات المصريين بالخارج: التي سجلت 29.6 مليار دولار في 2024، بزيادة سنوية بلغت 8.5% في بداية 2025.    تعافي السياحة وقناة السويس: رغم التحديات الجيوسياسية.     الحاجة لتحفيز الاستثمار وتقليل أعباء التمويل المحلي.   خفض كلفة خدمة الدين المحلي الذي تجاوز 5.6 تريليون جنيه.

التيسير النقدي المدروس: لا تسرّع في خفض الفائدة

وشدد حافظ على أن البنك المركزي المصري لم يُشر إلى تبنّي مسار سريع في التيسير النقدي، بل ربط قراراته المستقبلية ببيانات السوق الفعلية. وأضاف أن الفائدة الحقيقية لا تزال إيجابية، وهو ما يحافظ على جاذبية أدوات الدين ويطمئن المستثمرين المحليين والأجانب.

التوازن المطلوب: دعم النمو دون التفريط في الاستقرار

ويرى حافظ أن خفض الفائدة يُسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، مع الحفاظ على استقرار سعر الصرف والثقة العامة في السياسات المالية. وقال إن هذه المعادلة الدقيقة تُدار ضمن منظومة أشمل تشمل تعزيز الإيرادات الدولارية، وضمان تدفقات الاستثمار، وتوسيع دور الإنتاج الحقيقي في الاقتصاد.

هل تجاهل البنك المركزي توصيات صندوق النقد؟

أجاب حافظ قائلًا إن البنك المركزي لم يتجاهل توصيات الصندوق، بل يتعامل معها كإطار عام قابل للتكيّف. فظروف السوق المحلي تختلف عن النماذج المعيارية، ما يمنح صانعي السياسة النقدية في مصر مساحة أوسع لاتخاذ قرارات تُراعي خصوصية التحديات الوطنية.

نظرة مستقبلية: خفض إضافي مشروط بتحسن المؤشرات

وختم حافظ حديثه بالإشارة إلى أن استمرار تراجع التضخم واستقرار الجنيه سيدفع نحو خفض إضافي لأسعار الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2025، بنسب تتراوح بين 1% و2%، وهو ما يُعزز قدرة القطاع الخاص على التوسع والنمو.

واخيراً، يرى هاني حافظ أن خفض الفائدة في هذا التوقيت ليس مجازفة، بل خطوة محسوبة ضمن استراتيجية وطنية تعي ضرورة الموازنة بين المتغيرات العالمية والاحتياجات المحلية. فالمركزي المصري يتحرك بثقة في إدارة السياسة النقدية، واضعًا المصلحة الوطنية في صدارة أولوياته، ومؤكدًا أن التعافي الاقتصادي في مصر لا يتم باستنساخ التجارب، بل بفهم خصوصية الواقع.