تعقد النقابة العامة للمحامين، بعد قليل،  برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، مؤتمراً صحفياً، وذلك لعرض وجهة النظر في حتمية إلغاء القرار غير الدستوري الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف، ومدى تأثير ذلك القرار على حق التقاضي، وذلك بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس بالقاهرة.

نقابة المحامين تعقد مؤتمراً صحفياً بشأن أزمة الرسوم القضائية

ويشارك في المؤتمر عددًا من الرموز النقابية السابقين والحاليين، و المحامين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمجلس القومي للمرأة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وكان امتنع أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، الاسبوع الماضي، عن توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية بكافة درجاتها، وجاء ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

وتواصل نقابة المحامين إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون، بالدعوة لمؤتمر صحفي بمقر النقابة العامة بالقاهرة اليوم الأحد الموافق 4/5/2025 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا بمشاركة كافة رموز المجتمع المصري.

ومن المقرر أن يتم دعوة الجمعية العمومية لمحامين مصر لاجتماع طارئ بمقر النقابة العامة بالقاهرة يحدد موعده لاحقًا في ضوء ما يستجد .

ومن جانبه يتابع نقيب المحامين،  عبد الحليم علام، ومجلس النقابة العامة، تنفيذ قرارات النقابة العامة، في كافة المحاكم بمختلف المحافظات من خلال غرفة العلمليات بمقر النقابة العامة.