منذ أن بدأت بعض الأبواق الإخوانية المصرية في إثارة قضية أحقية السعودية وسيادتها على جزيرتي تيران وصنافير في وسائل التواصل الاجتماعي، تحوّل النقاش من مسألة قانونية موثقة تاريخياً إلى ساحة ضجيج غوغائي ممزوج بالشعبوية الإلكترونية والنوستالجيا القومية الزائفة والأكاذيب والشائعات عن تحولهما إلى قواعد عسكرية، وغير ذلك من الهراء الذي لا ينتهي.

فبينما يكرر بعض المصريين -عن جهل أو تجاهل- مزاعمهم بشأن علاقة مصر بالجزيرتين، فإن الوقائع والوثائق والتصريحات السياسية والقانونية المصرية نفسها تثبت -بما لا يدع مجالاً للشك- أن السيادة على تيران وصنافير هي سيادة سعودية كاملة.

لقد أكّد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بنفسه، في أكثر من مناسبة، أن أرشيف الدولة المصرية -من وزارة الدفاع، إلى وزارة الخارجية، إلى المخابرات العامة- لا يحتوي على وثيقة واحدة تثبت أن للجزيرتين علاقة تبعية تاريخية لمصر. بل إن كبار المسؤولين المصريين، وعلى رأسهم مصطفى الفقي، وبطرس غالي، ووزراء الخارجية المتعاقبون، أجمعوا على أن الجزيرتين كانتا ولا تزالان أرضاً سعودية تم وضعها تحت الحماية المصرية المؤقتة لأغراض عسكرية في وقت سابق.

أما التصريحات السعودية، فهي أكثر وضوحاً من شمس الظهيرة. فقد أكد مصدر سعودي رفيع أن «تيران وصنافير تقعان تحت سيادة المملكة العربية السعودية»، وأنها تحت حماية القوات السعودية بعد أن تم إخلاء القوات الدولية منهما. كما نفى المصدر -بشكل قاطع- أي صحة لما يُثار عن نية بناء قواعد عسكرية دولية على الجزيرتين، مشدداً على أن كل ما يدور في هذه الدوائر الإلكترونية هو محض افتراءات إلكترونية وتلفيقات شعبوية.

والحق يقال، فإن الحملة الإلكترونية بمعرفات مصرية في شبكات التواصل ضد السعودية بشأن تيران وصنافير لا يمكن وصفها إلا بأنها حملة غوغائية برداء الوطنية المزيّفة. فمنذ متى كانت السيادة تُعطى بالتغريدات والتعليقات على «فيسبوك» و«إكس»؟ هل تحولت الجغرافيا إلى استطلاع رأي على وسائل التواصل؟

إن الحدود البحرية والجوية بين السعودية ومصر قد رُسمت وتم اعتمادها رسمياً، وانتهى زمن العواطف والتكهنات. فكل ما يُقال اليوم عن «أحقيتنا» و«تاريخنا» و«دماء جنودنا» هو مجرد تهويمات لا تقدم ولا تؤخر، ولا تُثبت شيئاً في ميزان القانون الدولي أو في أدلة التاريخ الموضوعي.

الأكثر سخرية هو أن بعض النشطاء المصريين يرفضون الاعتراف بقرارات حكومتهم نفسها، ويشككون في تقارير وزرائهم ومؤسساتهم، فقط لأنهم لا يريدون تصديق الحقيقة. ويصرّون بسذاجة متناهية على تحويل هذه القضية إلى دراما قومية، بينما هي في الحقيقة مجرد ورقة أُغلقت قانونياً وسياسياً، وطويت صفحتها إلى الأبد.

بقي أن نقول للمتحمسين على الطرف الآخر من البحر الأحمر: جزيرتا تيران وصنافير سعوديتان، شاء من شاء وأبى من أبى. ولسنا بحاجة إلى تبرير ما هو محسوم. فالسعودية لم تقتطع أرضاً من أحد، بل استعادت ما هو موثق ومُعترف به. فليحتفظ كلٌّ بخريطة الحقيقة، ولتذهب المزايدات إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم!