قال مواطنون إن فوائد التمويل العقاري لبناء مسكن تصل إلى 750 ألف درهم لكل مليون درهم يتم أخذه من البنك على فترة سداد 25 عاماً، مؤكدين أن هناك ارتفاعات عالمية في مواد البناء وأغراض التشطيب - بحسب ما يحدّده المقاول - تصل إلى 30%، ما يجعل هناك حاجة إلى أخذ تمويل، إضافة إلى مبالغ التمويل المعتمدة من الصناديق والبرامج الحكومية التي تكون قروضاً بلا فوائد.

وأوضحوا أن كثيراً منهم يترك مهمة تشطيب المسكن للمقاول والاستشاري، بعد أن يتم تحديد المواصفات، وبحسب تقدير المقاول والاستشاري يتم دفع المبالغ المطلوبة، منوّهين بأن نسبة قليلة من المواطنين فقط لديها دراية كافية بأمور البناء وتكاليف التشطيب، بينما تترك أغلبية المواطنين الأمر للمقاول والاستشاري في ما يخص الأسعار.

وطالبوا بحلول مرنة تكون في متناول اليد، خصوصاً في ظل ارتفاع الأسعار العالمي لكل المواد الخام، ومواد التشطيب وأجهزة المطابخ، وغيرها من الأدوات، منوّهين بأن متوسط كلفة بناء مسكن تراوح حالياً بين مليونين وثلاثة ملايين درهم، وتصل إلى أربعة ملايين درهم في بعض الأماكن الجديدة التي تعتمد مواصفات المسكن الذكي.

إلى ذلك، قال خبراء في التمويل العقاري لـ «الإمارات اليوم» إن نسبة التمويل العقاري حالياً، على سبيل المثال تبلغ 1.5 أو 1.75%، مضافاً إليها سعر «الإيبور» المحدد من قبل المصرف المركزي، ما يعني أن النسبة بين 5.75 و6% متناقصة سنوياً، إلى جانب مصروفات التقييم والمصروفات الإدارية.

وأوضحوا أن اختيار فترة سداد طويلة يعني أن العميل يسدد مليوناً و750 ألف درهم تقريباً، لكل مليون تم اقتراضه، لافتين إلى أن البنوك تفرض فوائد حسب المدة التي يطلبها العميل، ومن الطبيعي أنه إذا زادت الفترة زادت الفوائد.

وبيّنوا أن أفضل حل هو عدم المبالغة في تشطيب المسكن، وادخار جزء من المبلغ المطلوب قبل البدء في البناء، والاستغناء عن الكماليات غير الضرورية، حتى لا يتحمل المواطن أعباء فوق طاقته.

وقال الخبير المصرفي في التمويل العقاري، أحمد عرفات، إن «تحديد سعر الفائدة على التمويل العقاري يعتمد أساساً على سعر (الإيبور) أو الفائدة الرئيسة المحددة سلفاً من قبل المصرف المركزي، وهذا الأمر معمول به في كل دول العالم، بمعنى أن البنوك تضع حداً أدنى بنحو 1.5 أو 1.75%، لا يمكن النزول عنه، كما هو الحال الآن، وتضيف إليه سعر (الإيبور)»، لافتاً إلى أن النسبة تسجل حالياً ما بين 5.75 و6%، وهذا يعني أن كل مليون تُستحق عنه 30 ألف درهم فوائد سنوية، إذا اختار المواطن فترة سداد طويلة تصل إلى 25 عاماً، أي نحو 750 ألف درهم.

وأشار إلى أن بعض البنوك توجب البدء في السداد مباشرة بعد أخذ التمويل، وبعضها يؤجل سداد أول قسط مدة عامين حسب السياسة الداخلية لكل بنك.

من جانبه، قال مسؤول في قسم التمويل العقاري في أحد البنوك، فضّل عدم نشر اسمه، إن «الصناديق الحكومية تمنح للمواطن تمويلاً للبناء دون فوائد، بين مليون ومليون و800 ألف درهم، وعادة ما يتم أخذ مبلغ إضافي، لكن الإشكالية أن هناك مبالغات من قِبل بعض المقاولين والاستشاريين في تقدير الأسعار، خصوصاً في مرحلة التشطيب، مقابل مواصفات مرتفعة يطلبها المواطن، مثل اشتراط رخام معين للأرضيات، أو وجود مسبح أو ملاحق خارجية، وهذه الأمور تحتاج إلى مراجعة موضوعية من قبل الطرفين، بمعنى مراقبة أداء المقاولين والاستشاريين ومتابعتهم من قبل المواطن نفسه، والجهات المسؤولة، إلى جانب وضع مواصفات مقبولة للوضع المادي للعميل، حتى لا يغرق نفسه بالتزامات تفوق قدرته».

وأشار إلى أن الفكرة السائدة أن المسكن يجب أن يكون «بيت العمر»، وهذه أوقعت كثيرين في مشكلات مادية استمرت سنوات عدة، منوهاً بأن الأفضل هو التركيز على النماذج البسيطة في التصاميم، كونها مريحة وعصرية وغير مكلفة وبعيدة عن المبالغة التي لا تناسب الدخل.

بدوره، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، إن «مواد البناء ارتفعت بحد أقصى 15%، والأمر يختلف من مقاول إلى آخر، وما إذا كان يدفع بـ(الكريديت) أو لديه سيولة، والأفضل أن يتسلم المواطن المسكن ويتولى التشطيب بنفسه، أي يشتري الخامات وفق المواصفات التي يرغب فيها، ويشرف على المقاول الذي يتولى الأمر، وهذا يقلل الكلفة كثيراً».

وأضاف: «كلفة البناء لابد أن يتحكم فيها المواطن وفق إمكاناته وبما لا يحمّله أعباء، والأفضل إذا قرر أن يبني مسكناً، أن يدخر مبلغاً بين 200 و400 ألف درهم، إلى جانب قرض الصناديق والبرامج الحكومية، وإذا احتاج إلى مبلغ إضافي يمكنه أخذ قرض شخصي، حتى نصف مليون درهم، على سبيل المثال، يتم سداده على أربع سنوات، وهذا أفضل كثيراً من أخذ تمويل طويل وتحمّل كلفة كبيرة».

وتابع: «البنوك تفرض فوائد حسب المدة التي يطلبها العميل، ومن الطبيعي أنه إذا زادت الفترة زادت الفوائد، فهي في النهاية جهات ربحية».

وأشار إلى أن بعض من يرغبون في بناء مسكن، يمكنهم استبدال السيارة الفارهة بأخرى تؤدي الغرض، ووضع ثمنها في بناء المسكن أو تأجيل السفر في العطلات لمدة عام، أي أنه يجب البحث عن حلول اقتصادية ذات جدوى، والبعد عن المقارنات أو اشتراط مواصفات مبالغ فيها، فيما يسميه البعض «بيت العمر» لأنه يمكن بعد أن تتحسن الأحوال، ويتم الانتقال إلى بيت آخر أكبر، لكن بشرط ألا يتحمّل المرء أعباء تفوق قدرته.