شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع اتفاقية تنفيذية بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، والبنك الزراعي المصري، بهدف تسويق المعدات الزراعية والمنتجات المدنية التي تنتجها شركات الإنتاج الحربي.

وقّع الاتفاقية المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وصالح محمود الشامي، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي، ومنتصر عبدالوهاب الابجيجي، المدير التنفيذي للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية.

اتفاقية ثلاثية لتسويق معدات زراعية من الإنتاج الحربي بتمويل البنك الزراعي

وأكد الوزير محمد صلاح أن الاتفاقية تتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة لدعم التنمية الريفية والزراعية. وأوضح أن الاتفاقية ستتيح تسويق منتجات مثل الجرارات الزراعية، طلمبات الري، ماكينات التنقيط، مجففات الحبوب، وحدات توليد الكهرباء، أنظمة الطاقة الشمسية، المحاريث، المقطورات، ورشاشات المبيدات، بالإضافة إلى منتجات مدنية أخرى كالأجهزة الكهربائية وطفايات الحريق.

وأشار وزير الإنتاج الحربي، إلى أن شركات الإنتاج الحربي تستغل فائض طاقتها الإنتاجية لتلبية احتياجات المواطنين بمنتجات عالية الجودة وأسعار تنافسية، معتمدة على خبراتها الصناعية والتكنولوجية.

شراكة استراتيجية لتزويد المزارعين بمعدات الإنتاج الحربي بأسعار تنافسية

من جانبه، أوضح الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة أن الاتفاقية تدعم التنمية المستدامة عبر تكامل جهود مؤسسات الدولة. وأشار إلى دور البنك الزراعي المصري، أحد أبرز المؤسسات التنموية في القطاع الزراعي، في تمويل شراء هذه المنتجات للأفراد والشركات وفق السياسة الائتمانية.

كما ستقوم الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، المملوكة للبنك، بالترويج للمنتجات عبر فروعها ومنافذ البيع المنتشرة بجميع أنحاء مصر، لتعزيز جودة المنتج المصري محليًا وعالميًا.

وأشاد وزير الزراعة بالإمكانيات التصنيعية والخبرات الفنية لشركات الإنتاج الحربي، مؤكدًا أن هذا التعاون سيحقق نتائج ملموسة قريبًا، مما يعزز القطاع الزراعي ويدعم المزارعين بمعدات متطورة.