توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، استمرار نمو على سوق العقارات السعودية خلال العام الجاري، مسلطة الضوء على المبادرات السعودية الطموحة لتعزيز هذا القطاع، وتغير تفضيلات السكن للمواطنين السعوديين.
وأشارت الوكالة في تقريرها الصادر اليوم الأحد، إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار المساكن في جميع أنحاء المملكة، بسبب زيادة الطلب، والدعم التمويلي، إذ ارتفعت قيمة التمويلات العقارية الجديدة التي أصدرتها البنوك السعودية بنسبة 17% إلى 91 مليار ريال في عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن من مبادرات مثل مبادرة الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني العقارية (ضمانات) أسهمت أيضًا في نمو التمويلات العقارية نتيجة لإقبال المواطنين السعوديين عليها، ومن المتوقع أن تنمو التمويلات أكثر مع التوسع في المشاريع المطروحة.
وبلغ إجمالي المعروض السكني في الرياض، وجدة، والدمام، والعاصمة المقدسة، والمدينة المنورة، نحو 3.5 مليون وحدة سكنية في عام 2024.
وبناءً على تحليل شركة "نايت فرانك"، من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى ما يقرب من 3.9 مليون وحدة بحلول نهاية عام 2028، وهو ما يعكس الجهود السعودية المستمرة لتوفير المساكن للمواطنين.
ولفت كذلك إلى إصلاحات قانون التملك العقاري لعام 2024، والتي تضمنت العديد من التحسينات مثل حساب الضمان، وتوحيد بنود الاتفاقيات، وتعزيز الحوكمة والشفافية لتعزيز ثقة المستثمرين.
وأفاد بفرض رسوم على الأراضي غير المطورة، وهو ما قد يحفز أنشطة التطوير، مؤكدًا أن هذه التغيرات السريعة توفر للمطورين والمستثمرين بيئة داعمة لتغيير المشهد في سوق العقارات السكنية في السعودية.
وأشار إلى أن السكن في الشقق بدلاً من الفلل والمنازل المستقلة أصبح أكثر رواجًا بين السعوديين، فيما أصبح المشترون يميلون أكثر لشراء المنازل من خلال التمويل العقاري بدلاً من من المنازل الجاهزة للسكن.
ومن المتوقع، بحسب التقرير، أن يزداد هذا الزخم في ضوء المبادرات الحكومية الرامية إلى رفع ملكية المساكن، والطلب القوي في المراكز الرئيسية مثل الرياض وجدة بفضل نمو النشاط الاقتصادي، ومكة والمدينة تزامنًا مع ارتفاع أعداد زوار المشاعر المقدسة. ومن المحتمل أيضًا أن ينتعش برنامج تأشيرة الإقامة المميزة لغير السعوديين تدريجيًا في عام 2025.
وأشارت الوكالة في تقريرها الصادر اليوم الأحد، إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار المساكن في جميع أنحاء المملكة، بسبب زيادة الطلب، والدعم التمويلي، إذ ارتفعت قيمة التمويلات العقارية الجديدة التي أصدرتها البنوك السعودية بنسبة 17% إلى 91 مليار ريال في عام 2024.
التمويل العقاري
استحوذت القروض العقارية على 23% من إجمالي القروض الممنوحة للسعودين بنهاية 2024، فيما تتوقع "ستاندرد آند بورز" نمو هذه النسبة بعد تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ما يعني أن التمويلات العقارية أصبحت الوجهة المفضلة للمشترين والمستثمرين العقاريين.وأشار التقرير إلى أن من مبادرات مثل مبادرة الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني العقارية (ضمانات) أسهمت أيضًا في نمو التمويلات العقارية نتيجة لإقبال المواطنين السعوديين عليها، ومن المتوقع أن تنمو التمويلات أكثر مع التوسع في المشاريع المطروحة.
وبلغ إجمالي المعروض السكني في الرياض، وجدة، والدمام، والعاصمة المقدسة، والمدينة المنورة، نحو 3.5 مليون وحدة سكنية في عام 2024.
وبناءً على تحليل شركة "نايت فرانك"، من المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى ما يقرب من 3.9 مليون وحدة بحلول نهاية عام 2028، وهو ما يعكس الجهود السعودية المستمرة لتوفير المساكن للمواطنين.
الجهود الحكومية
ونوه التقرير بدور رؤية 2030 في نمو قطاع العقارات، مشيرًا إلى أن الرؤية تستهدف وصول ملكية المساكن إلى 70% بحلول 2030، وقد وصل هذا المستهدف إلى 65.4% في عام 2024. إلى جانب توفير أراض للمساكن بأسعار معقولة لضبط الأسعار وتسهيل التملك.ولفت كذلك إلى إصلاحات قانون التملك العقاري لعام 2024، والتي تضمنت العديد من التحسينات مثل حساب الضمان، وتوحيد بنود الاتفاقيات، وتعزيز الحوكمة والشفافية لتعزيز ثقة المستثمرين.
وأفاد بفرض رسوم على الأراضي غير المطورة، وهو ما قد يحفز أنشطة التطوير، مؤكدًا أن هذه التغيرات السريعة توفر للمطورين والمستثمرين بيئة داعمة لتغيير المشهد في سوق العقارات السكنية في السعودية.
تفضيلات السكن
أشار التقرير إلى أن ارتفاع تكاليف امتلاك المساكن سيؤدي إلى تسارع في تغيير تفضيلات المستهلكين، ولكنه مع ذلك سيوفر فرصة لتحول القطاع.وأشار إلى أن السكن في الشقق بدلاً من الفلل والمنازل المستقلة أصبح أكثر رواجًا بين السعوديين، فيما أصبح المشترون يميلون أكثر لشراء المنازل من خلال التمويل العقاري بدلاً من من المنازل الجاهزة للسكن.
التوترات العالمية
لفت التقرير إلى أنه رغم التوترات التجارية العالمية التي يشهدها العالم حاليًا، وارتفاع نسبة المخاطر، وما تنطوي عليه من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، فإن نمو عدد سكان السعودية، والنشاط المرتبط برؤية المملكة 2030، ونقص العرض في المراكز الحضرية الكبرى، سيؤدي إلى الاستمرار في تغذية السوق.المعاملات السكنية
وتوقعت "ستاندرد آند بورز" ارتفاعًا قويًا في حجم وقيم المعاملات السكنية في السعودية خلال العام الجاري، إذ ارتفعت المعاملات السكنية بنسبة 38% لتتجاوز 200 ألف معاملة، كما ارتفعت قيمة المعاملات السكنية بنسبة 35% لتصل إلى 164.8 مليار ريال في عام 2024.ومن المتوقع، بحسب التقرير، أن يزداد هذا الزخم في ضوء المبادرات الحكومية الرامية إلى رفع ملكية المساكن، والطلب القوي في المراكز الرئيسية مثل الرياض وجدة بفضل نمو النشاط الاقتصادي، ومكة والمدينة تزامنًا مع ارتفاع أعداد زوار المشاعر المقدسة. ومن المحتمل أيضًا أن ينتعش برنامج تأشيرة الإقامة المميزة لغير السعوديين تدريجيًا في عام 2025.
0 تعليق