أشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس النواب من لجنة الإسكان والتنمية المحلية والتشريعية، الى أن وزارة الإسكان هي المسئولة عن تعويض المتضررين نتيجة تطبيق مشروع قانون الإيجار في ضوء أن وزارة التنمية المحلية ليس لديها أراضي في العديد من المحافظات.

وأشارت عوض، إلى أن وزارة التنمية المحلية ليس لديها أية دراسات في الوقت الحالي عن الأثر الاجتماعي لمسألة إخلاء المستأجرين بعد 5 سنوات وفقاً لمشروع القانون.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنها حضرت للاستماع إلى آراء النواب، وإلى كافة الدراسات المعروضة على اللجنة وستقوم بعدها الوزارة بإعداد دراسة وافية وستقدمها للمجلس.