جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم (الإثنين)، التزام الدولة بتحمل كامل مسؤولياتها لمعالجة الاختناقات في بعض الخدمات الأساسية، وتحسين الموارد، ودعم إجراءات الحكومة، والبنك المركزي اليمني، لاستعادة السيطرة على السوق، وإنهاء التشوهات النقدية.

وشدد المجلس الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي وبحضور رئيس الحكومة، على أهمية انتظام عمل الحكومة بكافة أعضائها من الداخل، والتعاطي العاجل مع هموم المواطنين واحتياجاتهم السلعية، والخدمية، والمضي باستكمال عمليات الإصلاح المؤسسي، وتفعيل آليات الحوكمة، ومكافحة الإرهاب، والفساد بكافة أشكالهما، معرباً عن ثقته برئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة في العمل بروح الفريق الواحد للتغلب على التحديات الراهنة، والاستجابة لأولويات المرحلة وفي مقدمة ذلك حشد كافة الإمكانات والقدرات لخدمة معركة استعادة مؤسسات الدولة، واحتواء التدهور الاقتصادي، والخدمي، وتعزيز الشراكة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والشركاء الإقليميين، والدوليين.

وأعرب المجلس عن تقديره لجهود تحالف دعم الشرعية، ومجتمع المانحين في الاستجابة المستمرة للاحتياجات الإنمائية والإنسانية للشعب اليمني، وتطلعاته في الأمن، والاستقرار، والتنمية، والسلام.

وعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع إطارا عاما لأولويات حكومته خلال المرحلة القادمة، خصوصا في المجالات الاقتصادية، والخدمية، والدعم الرئاسي، والإقليمي والدولي المطلوب على مختلف المستويات.

وناقش المجلس مستوى جاهزية الموانئ، لاستقبال المشتقات النفطية، والواردات التجارية، وتسهيل تدفقها لتحسين الموارد الاقتصادية، والتخفيف من المعاناة الإنسانية في جميع أنحاء البلاد، كما ناقش الجهود الحثيثة لمكافحة الإرهاب، والتهريب والجريمة المنظمة.

وشدد المجتمعون على ضرورة يقظة كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في مختلف المحاور، وردع وضبط شحنات الأسلحة المهربة للحوثي والتنظيمات الإرهابية.

واستعرض المجلس الوضع في امتداد مسرح العمليات، ومستوى الجاهزية القتالية، والإجراءات المتخذة في ضوء قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وحدة الجبهات، إضافة إلى الجهود الأمنية والعسكرية المشتركة لردع الاعتداءات الحوثية، ومكافحة الإرهاب، في ظل التخادم الصريح بين التنظيمات الإرهابية والمليشيا.