دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة، إلى "التصالح مع فكرة الاحتلال" ورفض الانسحاب من قطاع غزة، حتى لو تم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن تحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.

جاءت تصريحات سموتريش خلال مقابلة مع القناة 12 العبرية، على هامش مؤتمر نظّمته صحيفة "بشيفاع" اليمينية، حيث أكد أن إسرائيل "أخيرًا بصدد احتلال القطاع"، معتبرًا أن هذه المرحلة تتطلب من المجتمع الإسرائيلي التوقف عن الخوف من استخدام كلمة "احتلال".

نحن نحتل... وسنواصل البقاء

قال سموتريش بوضوح:

"نحن نحتل قطاع غزة، وسنواصل ذلك. لا يجب أن نخجل من الكلمة، بل نتعامل معها باعتبارها ضرورة لحماية أمننا القومي."

وشدد الوزير على أن الحكومة الإسرائيلية لن تنسحب من أي منطقة تسيطر عليها في غزة ضمن العمليات الجارية، حتى لو كان هناك اتفاق بخصوص الرهائن، قائلاً:

"من الخطأ التفكير في أن الانسحاب سيعيد الرهائن. الطريقة الوحيدة لتحريرهم هي إخضاع حماس تمامًا."

تطهير، فصل، سيطرة: خريطة الحرب الكاملة

كشف سموتريش أن خطة الحكومة تتمثل في "تطهير القطاع من حماس"، و"فصل الحركة عن السكان"، و"السيطرة على جميع المساعدات الإنسانية"، لمنع استخدامها في دعم الحركة، على حد وصفه.

وأضاف:

"بمجرد أن نحتل ونبقى، يمكن الحديث عن السيادة. لكنني لا أطالب بإدراج ذلك الآن في أهداف الحرب. الأولوية الآن هي القضاء على حماس."
 

جدل داخلي واستفزاز خارجي

تصريحات سموتريش أثارت موجة من الجدل داخل إسرائيل وخارجها. فعلى المستوى الداخلي، تتناقض مواقفه بشكل حاد مع توجهات المؤسسة الأمنية، التي تُبدي تحفظات واضحة على سيناريو احتلال طويل الأمد لغزة لما له من تبعات أمنية وسياسية واقتصادية.

أما على الساحة الدولية، فيُنظر إلى هذه التصريحات على أنها إعلان نوايا صريح بانتهاك القانون الدولي، خاصة أن قطاع غزة يُعتبر، وفق الأمم المتحدة، أرضًا محتلة، وأي بقاء عسكري دائم لإسرائيل فيه يعد خرقًا مباشرًا لاتفاقيات جنيف ولقرارات مجلس الأمن.

انسجام مع اليمين المتطرف... وتناقض مع الخطاب الرسمي

تمثّل تصريحات سموتريش اتساقًا مع التوجهات اليمينية المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية الحالية، خصوصًا بين قادة أحزاب "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" التي يقودها إيتمار بن غفير.

ومع ذلك، تتناقض تلك التصريحات مع الخطاب الدبلوماسي الرسمي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يحرص في العلن على تجنب استخدام مصطلحات مثل "احتلال دائم" أو "فرض السيادة" على غزة، لتفادي إحراجات دولية وقطع محتمل للمساعدات الغربية، لا سيما الأميركية.