قانون الإيجار القديم.. يشهد ملف قانون «الإيجار القديم» حالة من الجدل المجتمعي والتشريعي الواسع، حيث تُجرى مناقشات موسعة في البرلمان، بعد أن قدمت الحكومة مشروعَي قانون لتنظيم العلاقة الإيجارية التي تعود إلى عقود مضت.

ويمس هذا الملف ملايين المواطنين بين ملاك ومستأجرين، ويتصاعد حوله التباين في الرؤى، وتدور النقاشات حول كيفية إعادة التوازن بين الطرفين، خصوصًا مع تصاعد المطالب بإحداث تغييرات جوهرية في قانون الإيجار القديم.

اجتماع حاسم في مجلس النواب

في هذا السياق، عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعًا مشتركًا مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

اقرأ أيضاً
الحائر في أروقة مجلس النواب.. ملامح مشروع «قانون الإيجار القديم»

وقد شارك في اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضوا المجلس عصام شيحة وعبد الجواد أحمد، بجانب مشاركة مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عبد الحميد شرف الدين، ووزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض.

مشروع قانون الإيجار القديم

من جانبها، أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس لم يعبر عن تحفظاته تجاه مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بل كان مجرد مناقشة للأفكار المطروحة.

وقالت السفيرة خطاب، في تصريحات لـ «الأسبوع»: «لم نتحفظ أو نرفض مشروع القانون. نحن فقط كنا نناقش المشروع من حيث المبدأ، وقدمنا آرائنا حوله، لكن لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن التحفظات أو التعديلات».

التركيز على البدائل السكنية

وفيما يتعلق بتوجه المجلس نحو التركيز على البدائل السكنية، أكدت خطاب أن المحكمة الدستورية العليا قد طرحت فكرة «التدابير والبدائل» لحل أزمة الإيجارات القديمة.

اقرأ أيضاً
إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن بند إنهاء العلاقة الإيجارية

وأوضحت: «لا يمكن معالجة مشكلة الإسكان بحل واحد فقط. الحلول يجب أن تكون متعددة وتتناسب مع فئات المجتمع المختلفة، سواء محدودي الدخل أو ذوي الدخل المرتفع. علاوة على ذلك، يجب أن تشمل الحلول بناء وحدات سكنية في الأماكن المكتظة بالسكان وفي الأماكن التي تتوافر فيها المساحات للبناء».

وأشارت إلى أن الدولة يجب أن تضع في اعتبارها وضع محدودي الدخل واحتياجاتهم، وليس فقط معالجة جوانب العلاقة الإيجارية.

التوازن بين مصلحة الملاك والمستأجرين

وتعليقًا على سؤال حول قدرة الحكومة على التوازن بين مصلحة الملاك والمستأجرين، خاصة في ضوء المباني المتهالكة، قالت السفيرة مشيرة خطاب: «الحكومة تسعى دائمًا لراحة المواطنين، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين. ولذا، يجب أن تكون المباني التي يتم فيها الإيجار آمنة. نحن نعلم أن بعض المباني قد تكون متهالكة وغير صالحة للسكن، وبالتالي يجب أن توفر الحكومة حلولًا جديدة لضمان سلامة المواطنين».

اقرأ أيضاً
نائب يطالب بإحصاء دخل وإنفاق للمواطنين المرتبطين بقانون الإيجار القديم

وأضافت: «من خلال تطوير العشوائيات، تعمل الدولة على هدم المباني القديمة المتهالكة وإنشاء مبانٍ حديثة وعصرية تضمن للمواطنين مستوى معيشة كريم وآمن».

إقرار القانون في التوقيت الحالي

وفيما يخص تساؤل حول ما إذا كان إقرار قانون الإيجار القديم في هذا التوقيت يتماشى مع التوجهات الاجتماعية والاقتصادية الحالية في مصر، قالت خطاب: «مصطلح "التوجهات الاستراتيجية والاجتماعية" مصطلح واسع، لكن إذا كان المقصود هو توفير مساكن آمنة ومناسبة لمحدودي الدخل، فنحن نرى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة جدًا في هذا الاتجاه».

وأوضحت أنه من الضروري التوصل إلى حل توافقي بين الملاك والمستأجرين، مضيفةً أن القانون ينص على «اتفاق ودي» بين الطرفين في حال حدوث أي خلافات. ومع ذلك، أكدت خطاب أن المراحل الأولية للمناقشات ما زالت جارية ولم يتم اتخاذ أي قرارات حاسمة بعد.

اقرأ أيضاً
الحائر في أروقة مجلس النواب.. ملامح مشروع «قانون الإيجار القديم»

وزيرة التنمية: «الإسكان» هي المسئولة عن تعويض المتضررين من مشروع قانون الإيجار القديم

نائب يطالب بإحصاء دخل وإنفاق للمواطنين المرتبطين بقانون الإيجار القديم