تصدر موعد المراجعة الخامسة من صندوق النقد لمصر، تريند محرك البحث الشهير عبر جوجل، حيث يبدأ صندوق النقد الدولي أعمال المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر الممول بقيمة 8 مليارات دولار من الصندوق.

ومن المقرر صرف 1.3 مليار دولار بمجرد إتمام المراجعة الخامسة، وذلك خلال شهر يونيو المقبل حسب التوقعات حيث تبدأ المراجعة الخامسة في إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد خلال الأسبوع الجاري، بعدما وافق مطلع أبريل الماضي، على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار.

من جانبه، توقع صندوق النقد الدولي، أن يشهد معدل التضخم في مصر تراجعًا تدريجيًا خلال 2025، وذلك رغم التحديات المرتبطة بتشديد السياسة النقدية وارتفاع أسعار الفائدة.

وسجلت معدلات التضخم  في المدن خلال شهر مارس الماضي، 13.6% على أساس سنوي مقارنة بنسبة 12.8% في فبراير.

ورفع الصندوق، تقديراته لمعدل التضخم في مصر خلال العام المالي 2024-2025 إلى 19.7%، مقابل تقديرات سابقة تراوحت بين 16% و17%، لافتًا إلى إمكانية انخفاض المعدل إلى 12.5% في العام المالي التالي، إذا وُضعت السياسات الاقتصادية على المسار الصحيح.

وطالب صندوق النقد، السلطات المصرية إلى الاستمرار تبني سياسة نقدية تقييدية، وعدم التسرع في خفض أسعار الفائدة، حتى تظهر دلائل قوية على تراجع معدل التضخم الأساسي وتوافق التوقعات مع المستويات المستهدفة.

وأوضح الصندوق أن مصر قد تحتاج للاقتراض بفوائد مرتفعة خلال الفترة المقبلة، في إطار جهودها لسد الفجوة التمويلية ومواجهة عبء الدين المرتفع، ما يعني استمرار الضغوط على المالية العامة لفترة أطول.

وكان حذر صندوق النقد الدولي من أنه على مصر أن تتوخى الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل الضبابية العالمية الناتجة عن قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.

هذا وقالت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، أنهم يتوقعوا انخفاض التضخم في مصر إلى 16% بنهاية العام المالي الحالي، وهذا أمر جيد.

وتابعت، أن هناك مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري تتمثل في ارتفاع النمو إلى 4.2% العام المقبل.

وأضافت جورجييفا خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر أصبحت أكثر أمانًا في عالم يتسم بالصدمات الاقتصادية.

ولفتت إلى أنها جاءت لمصر لتقدم تقديرها واحترامها للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى، موضحة أن مصر التزمت بالإجراءات التى اتخذتها لنمو اقتصادها، ومصر التزمت بزيادة فرص العمل وخاصة للشباب.

وأردفت، أن مصر عززت من برامج الحماية الاجتماعية، موضحة أن معدل النمو ارتفع وانخفض التضخم، ووصل إلي 25% ولكن يوجد اتجاه لخفضه ليصل إلى 17%.