أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بإسقاط الجنسية المصرية عن عطره عبد الحميد حسن يونس، من مواليد إسرائيل بتاريخ 21 نوفمبر 2003، وذلك لتجنسها بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المصرية، في مخالفة صريحة لأحكام القانون.

يأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة المصرية على تطبيق القوانين المنظمة للجنسية بشكل صارم، بما يضمن الحفاظ على السيادة الوطنية والانضباط القانوني في مسائل ازدواج الجنسية والانتماء للدولة.

رئيس الوزراء يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة "فيزا" العالمية

في سياق متصل، استقبل الدكتور مصطفى مدبولي مساء الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، رايان ماكنيرني، الرئيس التنفيذي لشركة "فيزا"، برفقة وفد رفيع المستوى من الشركة، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.

بدأ مدبولي اللقاء بالترحيب بالرئيس التنفيذي، مؤكدًا أن شركة "فيزا" تُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في مجال التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية، مشيدًا بعلاقات التعاون المثمرة التي تربط الشركة بالبنك المركزي المصري.

 دعم حكومي للشركات الأمريكية والمنتدى الاقتصادي المرتقب

أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية تقدم دعمًا واسعًا للشركات الأمريكية العاملة في مصر، مؤكدًا أن هناك منتدى اقتصاديًا مهمًا ستستضيفه مصر نهاية شهر مايو الجاري، بمشاركة عدد كبير من كبرى الشركات الأمريكية والمصرية، سيتم خلاله استعراض الفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة.

البنك المركزي يؤكد أهمية الشراكة مع "فيزا"

من جانبه، شدد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، على أهمية الشراكة القوية بين البنك وشركة "فيزا"، لافتًا إلى أن مصر تشهد طفرة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، ما ساعد المواطن على إجراء معاملاته المالية بسهولة ويسر في أي وقت ومن أي مكان، وهو ما يعزز من جهود الشمول المالي والتحول الرقمي.

 "فيزا" تعرض خططها الاستثمارية وتوسيع خدماتها في مصر

استعرض رايان ماكنيرني استراتيجية شركة فيزا للتوسع في السوق المصرية، مشيرًا إلى أهمية مصر كسوق محورية للشركة عالميًا.
وأوضح أن "فيزا" تعمل على عدة مسارات، منها توسيع العمل ببطاقة المواطن (الكارت الموحد) الذي يشمل خدمات التموين، التأمين الصحي، والمدفوعات الإلكترونية، مؤكدًا وجود خطة لتعميمه على باقي المحافظات بعد تجربة بورسعيد.

كما عرض ماكنيرني مقترحًا لدعم تدفق العملات الأجنبية عبر تقنية "فيزا بلس"، لتسريع تحويلات المصريين بالخارج.

 مدفوعات إلكترونية في قطاع النقل وتوسيع الشمول المالي

كما تناول اللقاء خطة "فيزا" لإدخال المدفوعات الإلكترونية في قطاع النقل، بما يشمل القطارات، الأتوبيسات، ووسائل الانتقال العامة، بما يتماشى مع التطوير الجاري في هذا القطاع الحيوي.
ورحب الدكتور مدبولي بهذا المقترح، مؤكدًا أهمية التنسيق بين البنك المركزي والجهات الحكومية المعنية لدراسة التنفيذ، لما له من أثر مباشر على تحقيق مستهدفات الشمول المالي وتسهيل حياة المواطنين.

 مناقشة تطورات الاقتصاد العالمي

في ختام اللقاء، ناقش الحضور التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على المدى القصير والمتوسط، وتبادلوا الرؤى حول كيفية استعداد السوق المصري لمواجهة هذه المتغيرات عبر الشراكات الدولية والاستثمار في التكنولوجيا والبنية الرقمية.