قال المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه خرج منذ قليل من جلسة الاستماع المنعقدة في مجلس النواب، بشأن قانون الإيجار القديم، والتي كانت مخصصة لمناقشة خبراء القانون المدنى الذين حضروا بناء على دعوة مجلس النواب.

 

وذكر المستشار محمود فوزى خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أنه في نوفمبر 2024 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما قضائيا يقضي بعدم دستورية المادتين 1 و2 من قانون الإجراءات الجنائية، وينصان على أن الأجرة ثابتة، فقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص، وقالت إن الأجرة، بعد المتغيرات الاقتصادية في المجتمع على مدار السنوات الطويلة أصبحت هي والعدم سواء، فطالب ببدائل لإعادة التوازن والعدالة لهذه العلاقة، ومنحت للمشرع مهلة ليخرج قانونا ينظم البدائل المختلفة، وتنتهي هذه المهلة من اليوم التالى لانقضاء دورة الانعقاد الحالية لمجلس النواب.

 

ولفت إلى أن هناك التزام قانوني ودستورى على الحكومة ومجلس النواب لمناقشة مشروع قانون حتى يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، فهي ملزمة لجميع سلطات الدولة، مؤكدا أن الحكومة تداركت المسألة ورجعت للقوانين السابقة وتقدمت بمشروع قانون أحالته لمجلس النواب، لمناقشته.