ويهدف الاتفاق، الذي أُبرم بعد مفاوضات متقطعة على مدى ثلاث سنوات، إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين 25.5 مليار جنيه إسترليني (34 مليار دولار) بحلول عام 2040 مع إتاحة الوصول إلى الأسواق بحرية وتخفيف القيود التجارية.

وينص الاتفاق على تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على سلع مثل المنتجات الغذائية ومنها لحم الضأن والسلمون والشوكولاتة والبسكويت. كما يُقرّ الاتفاق حصصاً لكلا الجانبين من واردات السيارات.

وبدأت المفاوضات بين الهند والمملكة المتحدة بشأن اتفاق التجارة الحرة في 13 يناير 2022. وأمضى البلدان أكثر من عامين في التفاوض بشأن ما سيكون محطة مهمة لبريطانيا ضمن سعيها لإيجاد أسواق بديلة عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي في 2020.

وتحتل الهند المرتبة 12 بين الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة، وقد تجاوز التبادل التجاري بين البلدين في أول 3 أشهر من عام 2024 (العام الذي كثفت فيه بريطانيا المفاوضات مع الهند) 36 مليار جنيه إسترليني، بنمو قدره 34% مقارنة بعام 2022، وهو موزع بين 14.7 مليار من الصادرات البريطانية، و21.6 مليار من الواردات الهندية إلى دول المملكة الأربع (بريطانيا، ويلز، آيرلندا الشمالية، اسكوتلندا).

ويقطن في المملكة المتحدة أكثر من 1.9 مليون شخص ينحدرون من أصول هندية، وهو ما يزيد على 2.8 % من إجمالي السكان. وتعيش الغالبية الساحقة في بريطانيا بما يزيد على 1.8 مليون في بريطانيا، بينما يتوزع البقية بين 21 ألفاً في ويلز، وما يزيد على 35 ألفاً في اسكوتلندا ونحو 10 آلاف في أيرلندا الشمالية.

وتشير التقديرات إلى أن الصادرات البريطانية إلى الهند قد ترتفع لأكثر من 16 مليار جنيه بعد إبرام اتفاق تجارة حرة بين البلدين، بينما تعوّل نيودلهي على فتح أبواب المملكة المتحدة أمام العمالة الهندية في مجالات متعددة، والإبقاء على بعض المزايا للشركات المحلية تجنبها الاندثار والسقوط أمام المنافسة البريطانية الشديدة.

وفي مقابل خفض الرسوم الجمركية على الواردات البريطانية، تطالب الهند بمزيد من تأشيرات العمل والدراسة لمواطنيها، أسوة باتفاقات مماثلة أبرمت بين بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا.