في حادثة هزّت المجتمع التعليمي في تونس، ألقت السلطات الأمنية في محافظة نابل القبض على تلميذ قاصر، اشتُبه في إضرامه النار عمداً في قاعتَي تدريس ومختبر علمي، مع إلحاق أضرار بقاعة أخرى في المعهد الثانوي بمنزل بوزلفة، في واقعة حدثت الأسبوع الماضي وتسببت في خسائر مادية كبيرة وتوقف مؤقت للدراسة، ما أثار موجة من الغضب والقلق بين الأهالي والمعلمين.

بدأت القضية عندما لاحظت إدارة المعهد أضراراً بالغة في المرافق التعليمية، إذ أظهرت التحقيقات الأولية أن الحريق نجم عن فعل متعمد، وبعد تحليل كاميرات المراقبة وجمع إفادات الشهود، ركزت الأجهزة الأمنية على تلميذ قاصر كمشتبه به رئيسي، ألقت السلطات الأمنية القبض عليه وأحالته إلى النيابة العمومية في البلاد، للتحقيق بتهمة التخريب وإضرام النار.

وكشفت التحقيقات الأولية عن دوافع محتملة تتعلق بشكوى سابقة قدمها التلميذ ولم تُعالج من قبل إدارة المعهد، وأن التلميذ تعمد حرق المؤسسة التعليمية لعدم الإصغاء إليه من قبل مدير المعهد عند الشكوى له على خلفية نشوب شجار مع أحد زملائه.

وأكدت السلطات التونسية أن التحقيقات مستمرة لتحديد الأسباب الحقيقية واستبعاد تورط آخرين، وباعتبار المشتبه به قاصراً، يتم التعامل مع القضية بحساسية، مع إمكانية إشراك مختصين نفسيين واجتماعيين لتقييم حالته.

أثارت الواقعة ردود فعل غاضبة في منزل بوزلفة، حيث طالب أولياء الأمور والمعلمون بتدابير عاجلة لتعزيز الأمن في المؤسسات التعليمية، وأشار عدد من الناشطين على منصة «إكس» إلى أن الحادث يعكس تحديات أعمق، مثل نقص الدعم النفسي للطلاب وضعف البنية التحتية التعليمية. في المقابل، أكدت السلطات التزامها بمحاسبة المسؤولين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

يأتي هذا الحادث في سياق أزمة تعليمية أوسع في تونس، حيث تعاني المدارس من تدهور البنية التحتية ونقص الموارد، ويُسلط الحدث الضوء على الحاجة إلى إصلاحات شاملة تشمل تحسين ظروف التعليم، وتعزيز الرقابة، وتوفير برامج توجيه نفسي للشباب، مع استمرار التحقيقات، تبقى الأنظار متجهة نحو السلطات لضمان تحقيق العدالة وحماية المؤسسات التعليمية.

وتشهد تونس بين الحين والآخر أعمال تخريب في المؤسسات التعليمية، غالباً على خلفية احتجاجات أو نزاعات. ففي أبريل 2025، شهدت مدينة مزونة بمحافظة سيدي بوزيد احتجاجات عنيفة بعد انهيار جدار مدرسة أدى إلى مقتل ثلاثة طلاب، ما أثار غضباً شعبياً واتهامات بالإهمال. هذه الحوادث سلطت الضوء على هشاشة البنية التحتية التعليمية وضعف الاستجابة الإدارية.

وبموجب القانون التونسي، يُعاقب إضرام النار عمداً في ممتلكات عامة بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، وفقاً للمادة 307 من المجلة الجزائية، لكن بالنسبة للقاصرين، يخضع التعامل مع مثل هذه القضايا لقانون حماية الطفل (القانون 95 لسنة 1995)، الذي يركز على إعادة التأهيل بدلاً من العقوبات القاسية، مع إمكانية وضع القاصر تحت الرعاية الاجتماعية أو في مركز إصلاح.